حسن روحانی ۲۲ اردیبهشت امسال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. در آن زمان رضا رحمانی در نامه‌‌ای به رئیس‌جمهور دلیل عزل خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. با اتمام دوره قانونی سرپرستی حسین مدرس خیابانی بر وزارت صنعت (۲۲ مردادماه)، رئیس دولت دوازدهم قرار است این هفته سرپرست وزارت صمت را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند تا صلاحیت وی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

تا پیش از این رئیس‌جمهور به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جداگانه بود. روحانی در نخستین روز مردادماه در جلسه هیات دولت گفت: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب شده است؛ یکی دو ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است. حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس است. ان‌شاءالله هر زمان مجلس این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.» این صحبت روحانی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه بود؛ به‌طوری که محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس در این مورد گفت: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد، رئیس‌جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند، چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است. به گفته وی، اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر دوم را معرفی کند.

مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی

۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه این هفته، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

این درخواست توسط مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تهیه شده و به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. در متن درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال آمده است: درخصوص «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با توجه به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضا می‌شود طرح مذکور به مدت یک سال مسکوت بماند.

اما ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تفکیک چه بود؟ لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی اعم از ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری را به آن وارد دانست. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود. ایراد اول، اصل ۷۵ بود، زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصل ۷۵ مغایرت ندارد. وی در مورد ایراد دوم شورای نگهبان نیز اظهار کرد: در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته‌اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت برمی‌گردند، ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است، تکلیفش چه می‌شود.

از جمله دلایل ۴۵ نماینده مجلس برای مسکوت ماندن پرونده تشکیل وزارت بازرگانی می‌توان به چهار مورد اشاره کرد:

۱- با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به‌صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.

۲- مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت.

۳- بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه.

۴- در اختیار داشتن ابزار‌های لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی.

بر اساس این گزارش، در ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رای گرفته می‌شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد. تقاضای مسکوت ماندن هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را دوباره در دستور کار مجلس قرار دهد.

اخبار مرتبط