محمدرضا کلامی افزود: کارگروه ملی تنظیم بازار متشکل از ۱۴ دستگاه اجرایی و نظارتی فعالیت می‌کند و برای اینکه استان‌ها به عنوان واحدهایی که وظیفه اجرایی، تکالیف و مصوبات مرتبط با تنظیم بازار را بر عهده دارند بتوانند موارد را به طور مناسب عملیاتی کنند، کارگروه‌های متناظر تنظیم بازار را در سطح استان‌ها با ریاست استاندار تشکیل می‌دهند. وی اضافه کرد: به تازگی در کالاهایی مانند مرغ، شکر و شیر با تعیین یک اختلاف ناچیز قیمتی به استان‌ها اختیار لازم داده شد تا متناسب با هزینه‌های مرتبط به تامین و توزیع کالا، تصمیم‌گیری و قیمت مصوب استانی خود را اعلام کنند.

وی گفت: به عنوان نمونه قیمت مصوب مرغ در کارگروه ملی تنظیم بازار ۱۵ هزار تومان تعیین شد که با اختلاف مثبت و منفی ۵ درصد به استان‌ها اجازه افزایش یا کاهش قیمت داده شد و در خصوص قیمت شیر خام هم این فاصله قیمتی حدود ۷ درصد تعیین شده است.

او افزود: با توجه به تقاضای مسوولان استان‌ها، برای واگذاری بخشی از اختیارات توزیع کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار این استان‌ها، مقرر شد ستاد تنظیم بازار استان اختیار لازم را داشته باشد تا بر مبنای اولویت‌های منطقه‌ای و استانی در خصوص توزیع اقلام تصمیم‌گیری کند.

 کلامی یادآور شد: این تصمیم برای تحویل دقیق اقلام کالایی به جامعه هدف اتخاذ شده است و اگر استانی برای توزیع کالا در شبکه خاصی تصمیم‌گیری کند، کارگروه ملی این اختیار را خواهد داد.

وی تصریح کرد: البته درخواستی برای اختیار استان‌ها در خصوص توزیع کالا از محل ذخایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشت که این مساله امکان‌پذیر نبود و این ذخایر بر اساس ابلاغیه شورای امنیت ملی و در حجم معینی نگهداری و توزیع می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه آتی کارگروه ملی تنظیم بازار میزبان مدیران دو استان خراسان رضوی و اصفهان خواهیم بود تا با دریافت و اعمال نظر آنها به نمایندگی از سایر استان‌ها، مصوبه لازم برای تفویض اختیارات بیشتر را اخذ کنیم.

کلامی تاکید کرد: در خصوص کالاها و خدمات صنفی این اختیار در حدود وظایف کمیسیون‌های نظارت استان‌ها به آنها واگذار شده است.

وی افزود: کالاهایی که نیازمند قیمت‌گذاری در سطح ملی هستند با یک فاصله قیمتی، اختیار تعیین قیمت مصوب به استان‌ها داده می‌شود و معیار نظارت و بازرسی‌ها نیز همین تصمیمات استانی خواهد بود.