بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها واگذار شد
تفویض اختیار یا تغییر نگاه؟
شورای‌عالی معادن یکی از مراجع اصلی تصمیم‌گیری در بخش معادن کشور محسوب می‌شود. شورای‌عالی معادن از سال ۶۲ آغاز به کار کرده و هیات‌وزیران در این سال بنا به پیشنهاد وزارت وقت معادن و فلزات، آیین‌نامه طرز تشکیل و اداره جلسات‌شورای‌عالی معادن را تصویب کرده بود.
سیاست‌گذاری در حوزه معدن از وظایف شورای‌عالی معادن بوده و این شورا از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی تشکیل‌شده است. معاون سابق امور معدنی وزارت صمت زمستان پارسال گفته بود که برای تسهیل در رسیدگی به امور در شورای‌عالی معادن، چهار مرحله تفویض اختیار به استان‌ها انجام و نتایج مناسبی نیز از این تفویض حاصل شده است. وی اضافه کرده بود: قانون معادن که در سال ۷۷ مصوب شد، در خیلی از موارد، تصمیم‌گیری‌های مهم را به شورا واگذار کرده بود، اما در سال ۹۰ در اصلاحیه صورت گرفته خیلی از اختیارات به وزارتخانه داده شد که این مساله به‌عنوان ایراد محسوب می‌شد.
واگذاری اختیارات به استان‌ها
با توجه به رشد قیمت محصولات معدنی طی سال‌های اخیر و قابلیت این بخش برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، توجه به توسعه معادن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با مشارکت بخش‌های مختلف اجرا و تعدادی از معادن یادشده در قالب این طرح شناسایی و احیا شده است.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس درباره برنامه‌های امسال این مجموعه گفته است، امسال علاوه‌بر پایش وضعیت معادن احیا شده در سال ۹۸، نسبت به آمایش، بررسی‌های کلینیکی و انجام پروژه‌های زیرساخت سایر معادن شناسایی شده اقدام می‌کند.
حال خبرها حاکی است در جلسه شورای‌عالی معادن با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.
درواقع بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شد. هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.
شورای‌عالی معادن در جلسه خود تاکید کرد: شوراهای معادن استان‌ها باید مراقبت‌های لازم را از حیث محیط‌زیست و ایمنی در معادن به خوبی انجام دهند.
با تفویض بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها، بعد نظارتی تقویت خواهد شد و هر استان مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های مستند به‌صورت مرتب و ماهانه به شورای‌عالی معادن اقدام کند.
در جلسه شورای‌عالی معادن مقرر شد تا استان‌های غیرفعال در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
زیرساخت‌های فکری و سازمانی
عباسعلی اقبالی، یکی از کارشناسان باسابقه حوزه معدن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: در وهله نخست باید هر گونه تفویض اختیار شورای‌عالی معادن در راستای ظرفیت‌ها و امکانات موجود در استان‌ها انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که واگذاری بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها چه تاثیری بر روند احیا و رونق معادن دارد، اظهار کرد: در راستای واگذاری اختیارات جدید به شورای معادن استان‌ها، نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در وهله نخست باید دید آیا زیرساخت‌های فکری و سازمانی لازم برای انجام این کار در استان‌ها وجود دارد یا خیر. در ضمن باید توجه داشت که واگذاری اختیارات به تنهایی نمی‌تواند سبب احیا و رونق اقتصادی معادن شود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه بهره‌برداری و احیای معادن در شورای معادن استان‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط باید در راستای حل سریع مشکلات متقاضیان و بهره‌برداران صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، منابع طبیعی باید در راستای رسیدگی به کار بهره‌برداران و معدنکاران سریع تر به کار بهره‌برداران و پاسخ به استعلام‌های آنها رسیدگی کند.
اقبالی با بیان اینکه سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی باید به مقوله معادن به‌عنوان پنجره واحد نگاه و امور مربوط به استعلام‌ها را تسهیل کنند، افزود: به‌نظر من اگر ساز و کار مثبتی در زمینه پاسخ به استعلام‌های متقاضیان و کاهش پیچ و خم‌های اداری در نظر گرفته شود، می‌توان گفت در این صورت با توجه به تمایل زیاد سرمایه گذاران برای حضور در این بخش، حجم گسترده‌ای از سرمایه‌ها راهی معادن می‌شود و احیای این بخش شتاب بیشتری می‌گیرد.
وی درباره مشکلات مربوط به تاخیر در عملیات برخی معادن گفت: به‌عنوان نمونه، گاهی مشاهده می‌شود که محدوده معدنی مشخص شده و متقاضی آماده کار است، اما استعلام مربوط به گیاهان دارویی منطقه از سوی منابع طبیعی مدت‌ها طول می‌کشد و به‌نظر می‌رسد در این راستا باید منابع طبیعی زودتر به کار مردم رسیدگی کند.
اقبالی گفت: در جلسه‌ای که به تازگی در خانه معدن در مورد تعدادی معادن شن و ماسه داشتیم، نامه‌ای از طرف اداره صنایع و معادن گیلان در این جلسه خوانده شد. در این نامه آمده بود که ۲۵ تیر نخستین جلسه شورای معادن در این استان برگزار می‌شود. با توجه به اینکه حدود چهار ماه از سال گذشته، این پرسش مطرح می‌شود که آیا معدنکاری که قصد فعالیت دارد باید چهار ماه منتظر بماند بنابراین به‌نظر می‌رسد تاخیر در این زمینه جایز نیست. در ضمن نخستین بند نامه این بود که ۱۴ معدن در اختیار بخش خصوصی به مزایده گذاشته شود. بنابراین در این حالت ممکن است یک معدن که ۱۰ سال در زمینه شن و ماسه یا مثلا سنگ‌های تزئینی فعالیت کرده و در زمینه استخراج، بازاریابی و پرداخت حقوق دولتی عملکرد مناسبی داشته است هم به مزایده گذاشته شود که دلیل آن برای ما هم چندان مشخص نیست.
وی اضافه کرد: به‌دلیل پیچ و خم‌های اداری موجود، احیای معادن با برگزاری جلسه‌های متعدد به تنهایی محقق نمی‌شود و ارگان‌های مربوطه باید در نگرش و قوانین مربوطه تجدیدنظر کنند.
