اما جزئیات ایرادات وارد شده به این مصوبه چه بود؟ «خبرگزاری فارس» به‌نقل از یک منبع آگاه نوشت: براساس بررسی‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. این منبع آگاه افزود: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

براساس این گزارش، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.