حسین مدرس خیابانی در مصاحبه با برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که براساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که براساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود هستند و چنانچه بانک‌ها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی کرده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایطی که بعدا اعلام خواهد شد می‌تواند نسبت به بازپس‌گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.

همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و... مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در سامانه اقدام کرده باشد و بعدا آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسوولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نباید در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک‌ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند. وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله‌ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکت‌های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، درحالی‌که در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود. به گفته مدرس خیابانی، براساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسوولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانه‌ها را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده که کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند. مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه‌های مختلف صنعتی کشور برگزار می‌شود، تامین ارز موردنیاز مواد اولیه از روش‌های مختلف موردبحث قرار گرفته و براساس سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافق‌هایی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز موردنیاز تولید صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شکل‌گیری تولید، تامین مواد اولیه است، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخش‌های مولد دهد؛ چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار مثبت رونق و جهش تولید به جا می‌ماند، در حوزه اشتغال نیز که مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.

مدرس خیابانی راه نجات اقتصاد کشور را «تولید» دانست و گفت: در سه ماه ابتدای سال جاری اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها رو‌به‌رو است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموعه‌های تولیدی که مورد بازدید قرار می‌گیرند، مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی صورت می‌گیرد که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایده‌های خلاقانه تحریم‌ها را تحت تاثیر قرار داده و آثار منفی آن را کاهش می‌دهند.

وی جوانان را حائز انگیزه‌های زیادی برای رساندن ایران به یک استقلال صنعتی دانست و گفت: بسیاری از مجموعه‌هایی که روی بومی سازی قطعات و تجهیزات کار کرده‌اند، از تولیدهای ارزبر فاصله گرفته و متکی به دانش و تخصص داخلی هستند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید نیز با برگزاری میزهای ساخت داخل تلاش دارد تا توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان را به کار گرفته و در حوزه داخلی‌سازی گام‌های جدی بردارد.

مدرس خیابانی گفت: امسال هدف‌گذاری برای ساخت داخل قطعات و تجهیزات ۲/ ۳ میلیارد دلار است که با هر میزان تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشور یک پله کاهش می‌یابند.

وی همچنین در خصوص کاهش قوانین دست و پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تلاش دارد تا گره‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد و بر همین اساس، در جلسات مستمر با حضور بخش خصوصی، دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تخصصی از جمله بانک‌ها، بیمه و مالیات، تلاش کرده‌اند تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را رفع کنند.

مدرس خیابانی گفت: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تلاش دارند که مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در استان‌های مختلف را رفع کنند.

اخبار مرتبط