علاوه‌بر عدم‌پیش‌بینی مناسب در پیدایش بحران و شناسایی ویروس، تاکنون در زمینه تولید واکسن و حتی داروی مناسب این بیماری نیز موفقیت چندانی مشاهده نشده است. در زمینه تجهیزات پزشکی، از جمله ابزارهای شناسایی ویروس هم کمبودهای جدی وجود دارد؛ به دلیل همپوشانی علائم این بیماری با سایر موارد آنفلوآنزا و سرماخوردگی، خطاهای نوع اول و دوم معنی‌داری در انجام آزمایش‌های تشخیص بیماری وجود دارد. در این میان اقتصاددانان و سیاستگذاران در انتخاب ترکیب بهینه سلامت و معیشت در وضعیت بسیار دشوارتر از دوگانه‌هایی که تاکنون با آن مواجه بوده‌اند، (از جمله انتخاب بهینه میان اشتغال و تثبیت قیمت‌ها) قرار گرفته‌اند. دلیل این مهم، عدم‌امکان تخمین مناسبی از طول مدت شیوع بیماری و سهم افراد مصونیت‌یافته جامعه از این ویروس است و کاربردهای اقتصادسنجی و سایر روش‌های کمی اقتصادی در علوم پزشکی و اپیدمیولوژی، جهت شناخت وسعت این قبیل اپیدمی‌ها چندان متداول نشده است. حتی در زمانی که براساس آزمایش‌های انجام شده، آمار تعداد مبتلایان در نقطه اوج خود قرار دارد، این مهم مشخص نیست که آیا روند آتی آمار مبتلایان، مشابه توزیع نرمال خواهد بود یا اینکه درجه چولگی و کشیدگی آنها متفاوت خواهد بود؟ در نقطه اوج نیز سهم جمعیت مصونیت‌یافته از ویروس، و همچنین احتمال بازگشت بیماری به نقطه اوج جدیدتر، مشخص نمی‌باشد. به این ترتیب در شرایط عدم‌اطمینان موجود، انتخاب ترکیب بهینه میان سلامت و معیشت توسط اقتصاددانان و سیاستگذاران (با توجه به هزینه و فایده هر کدام از آن‌ها) بسیار پیچیده است. شایان ذکر است که در چارچوب منحنی فیلیپس، در زمانی که اقتصاد در سطح بیکاری طبیعی یا نزدیک به آن به تعادل رسیده باشد، چشم‌پوشی از سیاست‌های انقباضی و به جای آن اتخاذ سیاست‌های انبساطی تاثیر چندانی بر بیکاری نخواهند داشت و تنها موجب افزایش شدید تورم می‌شوند. به دلیل مشابه در زمانی که شیوع ویروس به شکل مطمئنی از نقطه اوج خود خارج نشده است، اتخاذ سیاست کاهش محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی که منجر به افزایش ترددها و ارتباطات فیزیکی می‌شود، نه‌تنها تاثیر چندانی بر بهبود معیشت جامعه (به دلیل عدم‌تقاضای کافی برای کالاها و خدمات، به استثنای کالاها و خدمات بسیار ضروری و بهداشتی یا عدم‌بهره‌وری مناسب منابع انسانی در برخی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل سختی و استرس انجام فرآیندها و پروتکل‌های بهداشتی) نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش شدید سرعت انتشار ویروس و تعداد مبتلایان می‌شود. از آنجا که ظرفیت‌های بهداشتی، درمانی، بیمارستانی و منابع انسانی بخش سلامت نیز در اوج فعالیت خود هستند، سیاست مزبور مانند انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ در اقتصاد کلان متعارف عمل خواهد کرد و موجب کاهش سطح معیشت و شیوع بیشتر ویروس به‌طور همزمان می‌شود. در واقع اتخاذ سیاست کاهش محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، در زمانی تاثیر قابل ملاحظه اقتصادی و معیشتی خواهد داشت که زمان قابل توجهی از نقطه اوج بیماری گذشته و منحنی توزیع آن در مسیر مستمر کاهشی بوده و تا حد زیادی مسطح شده باشد؛ یا این کاهش محدودیت‌ها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات از طریق افزایش ظرفیت‌های مجازی و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی (به‌طور عام) یا افزایش تولید کالاها و خدمات سلامت محور (به‌طور خاص) انجام شود تا افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با کمترین هزینه در خصوص سلامت جامعه صورت پذیرد (مشابه وضعیت دام نقدینگی در اقتصاد کلان در مواجهه با دوگانگی بیکاری و تورم).