بده- بستان اقتصاد و سلامت
همراهی سرنوشت‌ساز
فرض کنید در جامعه تنها دو کالای اقتصاد و سلامت تولید می‌شود. نمودار ۱، منحنی شناخته‌شده «امکانات تولید» در اقتصاد است که جاشوآ گنز در مقاله اخیر خود آن را در جهت تبیین ساده ترکیبات مقدور تولید دو کالای اقتصاد و سلامت، در دو دوره قبل و بعد از شیوع کرونا به خدمت گرفته است. درحالت عادی، منحنی امکانات تولید کمانی است، زیرا تولید یک واحد بیشتر کالای سلامت، زمانی که مقادیر بیشتری از آن در اختیار است، مستلزم چشم‌پوشی از مقادیر بیشتری از کالای اقتصاد خواهد بود (قانون بازده نزولی). بر همین اساس، ترکیب امکانات تولید به شکل منحنی سیاه‌رنگ خواهد بود که فرضا ترکیب بهینه آن، نقطه آبی است (مقدار E واحد از اقتصاد و H واحد از سلامت). با فراگیری ویروس کرونا سطح سلامت عمومی با افتی شدید روبه‌رو می‌شود و با اتخاذ تدابیر احتیاطی/ محافظتی در جهت کنترل/ مقابله با این ویروس، بالمآل کاهش سطح تولید اقتصاد امری حتمی خواهد بود. بنابراین نمودار منحنی امکانات تولید در دوره همه‌گیری کرونا (منحنی قرمزرنگ)، نسبت به حالت عادی دچار افت می‌شود. منحنی دوره پساکرونا علاوه بر منتقل‌شدن به سمت پایین، تفاوت بارز دیگری نیز پیدا کرده است؛ قسمت گاززده/ قرشده منحنی. تقعر این قسمت مبتنی بر مدل SIR و طبیعت نحوه انتشار بیماری‌های همه‌گیر است و منبعث از این واقعیت که در این نوع همه‌گیری‌ها، در صورتی که فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و کاهش ارتباطات حضوری (و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی) اجرا نشود، به‌دلیل سرعت شیوع ویروس، مقدار کاهش سطح سلامت در ابتدا بسیار زیاد خواهد بود و با گذشت زمان (به‌دلیل کاهش نسبت افراد سالم به آلوده) کاهش خواهد یافت (و بالعکس). فرض کنید که با شیوع ویروس و انتقال از منحنی سیاه رنگ به قرمز، در نقطه E قرار می‌گیریم. حال اگر هدف بهبود وضع سلامت عمومی باشد باید به سمت نقطه H حرکت کرد. اتخاذ این تصمیم (به‌خاطر ذات ویروس‌های همه‌گیر)، به این معنا است که در ابتدای امر، به ازای دستیابی به هر واحد بیشتر سلامت، مقدار بسیار بیشتری از اقتصاد را باید فدا کرد (تقعر نمودار).
واضح است که اختیار ترکیبی از سلامت و اقتصاد بر روی قسمت مقعر (گاززده)، معقول نیست زیرا به معنای قرارگیری روی منحنی تولید پایین‌تر و در نتیجه سطح تولید کمتری از هر دو کالاست. بنابر این، طبق این مدل، در زمان همه‌گیری ویروس، انتخاب بهینه محدود به H (سطح سلامت قبل) یا E (سطح اقتصاد قبل) می‌شود.
مهم‌ترین قسمت تحلیل گنز همین‌جا و بیانگر دشواری تصمیم‌گیری در مقابله با این دست ویروس‌های همه‌گیر است؛ از یک طرف باید هر چه زودتر فکری به حال سطح سلامت عمومی درحال افول کرد (رفتن به سمت نقطه H) و از طرفی، نائل آمدن به این مهم در گرو تعطیلی سهم بزرگی از اقتصاد است (فاصله گرفتن از E).
نکته مهم اما غایب در تحلیل گنز، طرح و پاسخ به این سوال است که در صورت اولویت قرار دادن هر یک از اقتصاد یا سلامت، چه تغییراتی در وضع آتی سلامت و اقتصاد روی خواهد داد. در ادامه، این دو حالت تحلیل و بررسی می‌شود.
اولویت سلامت
در ابتدای همه‌گیری و با فروافتادن از منحنی سیاه (وضع عادی) به قرمز (شیوع کرونا)، از آنجا که به‌‌رغم کاهش سطح سلامت هنوز آلودگی ناشی از ویروس هویدا و در نتیجه تعطیلی کسب‌وکارها جدی نشده است، جامعه در نقطه َE قرار می‌گیرد. در این حالت با فرض اینکه دولتمردان و مسوولان، اولویت را بهبود سلامت عمومی قرار دهند (سیاست‌های سختگیرانه در قالب قرنطینه یا فاصله‌گذاری اجتماعی)، باید از نقطه َE، با حرکت روی قسمت محدب منحنی، به سمت َH حرکت کرد. نتیجه این تصمیم کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی در ازای ارتقای سلامت عمومی خواهد بود (و البته به تدریج هزینه‌های اقتصادی به‌دست آوردن یک واحد سلامت بیشتر، کاهش می‌یابد).
اولویت سلامت اگرچه به محدودیت‌های زیاد در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد، اما موجبات کاهش بار از دوش بخش بهداشت‌ودرمان (کاهش مراجعات و موارد حاد)، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده و بازگشت کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر افراد درمان‌شده به جامعه را فراهم می‌آورد.
نکته قابل تامل این است که اولویت قرار دادن سلامت، همزمان با تسریع و باکیفیت‌تر کردن خدمات ارائه‌شده به مبتلایان و شناسایی افراد آلوده (ارتقای کیفیت سلامت عمومی)، در کنار انتقال امکانات فیزیکی و اعتباری به تحقیقات پزشکی (به‌دلیل کاهش بار بخش سلامت) و یافتن واکسن و درمان، به مرور امکان دستیابی به سطوح بالاتری از اقتصاد را نیز محتمل‌تر و ممکن‌تر می‌سازد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در نمودار ۲ قابل مشاهده است، اولویت سلامت حتی اگر به معنای تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد باشد (قرار گرفتن در سطوحی بسی پایین‌تر از َE)، به تدریج منجر به‌دسترسی به سطوح بالاتری از ترکیب امکانات تولید خواهد شد (رفتن به منحنی قرمز بالاتر). این اتفاق در واقع به معنای امکان جمع بین سلامت و اقتصاد، البته با اولویت قرار دادن سلامت (و تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد تا پیش از مهار کامل ویروس) است.
اولویت اقتصاد
درحالت دیگر، فرض بر این است که دولتمردان در دوراهی سلامت و اقتصاد، دومی را برگزینند؛ یعنی هدف را ماندن در (یا رسیدن به) نقطه َE قرار می‌دهند. در این حالت، به‌دلیل عدم‌التزام به قواعد سختگیرانه در فعالیت‌های اقتصادی (موسوم به سیاست مصونیت گله‌ای)، به‌دلیل قرار گرفتن در قسمت شتابان منحنی اپیدمیولوژیکال ویروس، شاهد افزایش تعداد افراد آلوده و افول بیش‌از‌پیش وضع سلامت خواهیم بود اما اقتصاد سطح َE را رها نمی‌کند.
نکته پارادوکسیکال اینجا است که طبق نمودار ۳، با گذشت زمانی نه چندان طولانی، با وجود در اولویت بودن اقتصاد، شاهد سقوط آزاد بخش اقتصاد خواهیم بود. علت این سقوط کاهش کمی و کیفی نیروهای فعال اقتصادی به‌علت ابتلای هر چه بیشتر افراد سالم و فعال (کاهش عرضه) و نیز کاهش تقاضا به‌دلیل سرایت سریع ویروس کروناست. به دیگر سخن، اولویت اقتصاد نه تنها به سیل مبتلایان و درگذشتگان ویروس منتهی می‌شود، بلکه خود اقتصاد را نیز قربانی خواهد کرد (حرکت روی نمودار از نقطه َE به سمت مبدا).
تعداد مبتلایان در طول زمان
دو حالت بالا را می‌توان در توزیع سرایت موارد ابتلا در طول زمان نیز به نمایش گذاشت. همان‌طور که در نمودار پایین دیده می‌شود، در اولویت نبودن سلامت (توزیع قرمز رنگ)، با فراتر رفتن حجم مبتلایان از ظرفیت بخش بهداشت‌ودرمان تبعات شدید اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در عوض، اولویت دادن به این بخش، نه تنها منحنی توزیع موارد ابتلا در طول زمان را تخت‌تر می‌سازد، بلکه افزایش ظرفیت بخش بهداشت‌ودرمان را ممکن و از کاهش یکباره تقاضا در اقتصاد (و در نتیجه نابودی آن) جلوگیری می‌کند.
زنگ خطر
باید توجه داشت که اگرچه در مرحله همه‌گیری ویروس کرونا، راهی جز انتخاب بین سلامت یا اقتصاد وجود ندارد و برگزیدن هر یک با کاهش شدید دیگری همراه است (طبق نمودار ۱ از تحلیل گنز)، اما انتخاب و تمرکز توجهات بر بخش سلامت، نه‌تنها موجب مصون ماندن بخش بزرگی از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه به مرور زمان (نه‌چندان طولانی)، دسترسی به سطح بالاتری از اقتصاد را نیز ممکن می‌سازد (نمودار ۲). اما در عوض انتخاب و اولویت دادن به اقتصاد (از ترس وقوع بحران‌های اقتصادی)، به زودی هم سلامت عمومی جامعه را با تهدید جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد و هم خود اقتصاد با خطرات و خسارت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دست به گریبان خواهد ماند (نمودار ۳).
