دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شناسایی کرد
چالش‌های کرونایی زنجیره تامین
زنجیره تامین یک نگرش حرفه‌ای به واقعیت‌های عملیاتی روابط بازار است که به‌جای تمرکز صرف بر تحویل کالا، به مدیریت جریان نهاده‌ها و عملیات در شبکه‌ای از بازارها و بنگاه‌ها می‌پردازد تا با افزایش هماهنگی میان آنها، موجب ارتقای بهره‌وری و تاب‌آوری فعالیت‌های بازار و بنگاه، کاهش ریسک و هزینه آنها شود. شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد شوک منفی سمت عرضه و سمت تقاضا شده و با تاثیرگذاری در زنجیره تامین، به تمام بخشهای اقتصادی سرایت کرده است. اما این تاثیرات تنها از جهت شوک عرضه و تقاضا نیست، بلکه مرتبط با پدیده دیگری تحت‌عنوان «شکست هماهنگی» نیز هست که بخشی از اثرات ثانویه شوک‌های عرضه و تقاضا است که منجر به ایجاد تغییرات شدید در انتظارات و الگوهای مدیریت ریسک فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و دولت می‌شود. ارکان اساسی زنجیره شامل تبادل اطلاعات، لجستیک (تبادل فیزیکی نهاده و ستاده) و تبادل اعتبار (مانیتور کردن جریان تبادل اطلاعات یا نهاده فیزیکی در قالب تراکنش‌های برخط) است که تحت تاثیر پدیده شکست هماهنگی دچار اختلال خواهند شد.
کرونا نخست با ایجاد توقف فعالیت‌های اقتصادی، بسته شدن کارخانه‌ها و رکود در بسیاری از فعالیت‌های بخش خدمات، سمت عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین با توجه به اثر مرگ و میر و کاهش نیروی انسانی و اثر بیماری بر کاهش فعالیت و بهره‌وری نیروی کار، شوک در طرف عرضه ایجاد می‌کند. این عوامل با تاثیرگذاری مستقیم بر اشتغال، اثرات شوک را مضاعف می‌کنند.
در سوی دیگر در نتیجه شیوع کرونا، کاهش زیادی در تقاضا ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف‌کننده عمدتا به‌دلیل ترس و در نتیجه تغییر الگوی مصرف را شاهد خواهیم بود. همچنین کاهش مسافرت‌های تجاری و گردشگری، تقاضای فعالیت‌های مرتبط با حملونقل، کاهش در خدمات آموزشی و کاهش سرگرمی و خدمات تفریحی نیز اتفاق می‌افتد که همگی این عوامل شوک سمت تقاضا را رقم می‌زنند. به این موارد، کاهش و در برخی مقاطع زمانی توقف صادرات و واردات خصوصا به‌دلیل بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به‌ویژه ترکیه، گرجستان و امارات را نیز باید افزود که مستقیما منجر به کاهش تولید و فروش شده و اثرات شوک‌های سمت عرضه و تقاضا را مضاعف کرده‌اند.
در ادامه به‌دلیل پدیده «شکست هماهنگی»، استانداردها و مکانیزم‌های تبادل اطلاعات در زنجیره تامین سنتی یا ارگانیک، دچار ناکارآمدی شده و با بروز یک اثر دومینویی، شبکه تبادل اعتبارات را نیز دچار اختلال عملکرد خواهد کرد. علاوه بر آن، تبادل فیزیکی نهاده‌ها و ستاده‌ها نیز به‌دلیل ملاحظات بهداشتی مستقیما با توقف و اختلال مواجه می‌شود.
اما مشکلات فعلی کسب‌وکارها در مدیریت زنجیره تامین شامل «عدم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در طول زنجیره تامین»، «نگرانی نسبت به انجام تعهدات طرف‌های قرارداد در طول زنجیره تامین و عدم اطمینان از تامین به موقع سفارش‌ها»، «تعطیلی برخی کسب‌وکارهای طول یک زنجیره و اثرات دومینویی آنها بر یکدیگر»، «متوقف شدن فعالیت برخی تولیدکنندگان به‌ویژه شرکت‌های بالادست و تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز کسب‌وکارها در دیگر حلقه‌های یک زنجیره»، «از دست رفتن بازار و تقاضا برای کسب‌وکارهای پایین‌دست و خرده‌فروشی‌ها به‌عنوان نقاط نهایی فروش در زنجیره‌های تامین»، «افزایش هزینه‌های نگهداری کالاهای آماده تحویل به‌دلیل کاهش تقاضا و فقدان انبار به میزان مورد نیاز یا عدم امکان نگهداری برخی محصولات به‌دلیل فاسد شدن»، «عدم امکان حمل به موقع مواد اولیه، ملزومات تولید یا محصول نهایی در طول زنجیره تامین به دلایلی همچون کاهش نیروی کار فعال، محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه، محدودیت تردد رانندگان خصوصا در حمل‌و نقل جاده‌ای و الزام به استفاده از ظرفیت محدود حملونقل ریلی»، «کاهش تولید در اثر کاهش نیروی کار به دلایلی اعم از تعطیلی واحد، تعدیل نیروی کار یا کاهش فیزیکی تعداد نیروی کار به‌دلیل تعطیلی موقت و شیفتی شدن» و «کاهش یا توقف تولید به‌دلیل کمبود نقدینگی ناشی از کاهش فروش، یا پرداخت هزینه‌های مازاد ناشی از شیوع ویروس نظیر هزینه‌های بهداشتی، لغو سفارش‌ها، افت تقاضا، از بین رفتن کالاهای فاسدشدنی و با تاریخ مصرف کوتاه‌مدت» است.
پاسخ به پنج سوال اساسی
پرسش نخست: چگونه اختلال در زنجیره تامین سبب می‌شود خسارت واردشده به اقتصاد بیش از اثرات مستقیم ناشی از شوک عرضه و تقاضا باشد؟ یا در روند احیا، چگونه موجب دشواری راه‌اندازی مجدد کسب‌وکارها می‌شود؟
پرسش دوم: چگونه می‌توان با ارتقای کارآیی زنجیره تامین، اثرات کاهش فعالیت کسب‌وکارها و بازارها را در اقتصاد کشور به حداقل رساند؟
پرسش سوم: محدودیت‌ها و ظرفیت‌های زنجیره تامین، برای انعطافپذیر ساختن نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، برای عبور از بحران کرونا به چه صورت است؟
پرسش چهارم: گلوگاههای زنجیره تامین چگونه بر میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌های کلان احیای اقتصاد ملی اثر می‌گذارد؟
پرسش پنجم: مخاطرات شغلی ویژه حوزه زنجیره تامین، در بحران‌های اپیدمیک، مانند کرونا چگونه است؟
پاسخ تمام این پنج سوال، در حوزه سیاست‌گذاری دولت‌ها قابل بررسی است. پاسخ سوال‌های 1 و 2 مستلزم تهیه نقشه راهی برای مداخله مستقیم دولت در حوزه مدیریت زنجیره تامین به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گری اقتصادی است. پاسخ سوال‌های 2 و 3 می‌تواند در طراحی ابزارهای حمایتی دولت موثر واقع شود. پاسخ سوال 4 نیازمند تنظیم سیاست‌های کلان احیای اقتصادی است و پاسخ سوال 5 نیز در تنظیم سیاست‌های حمایتی و نظارتی ویژه بخش زنجیره تامین موثر است.
با توجه به اینکه فراگیری کرونا باعث شوک‌های منفی عرضه و تقاضا شده است، سیاست‌های کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به‌تنهایی کافی نخواهند بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.
به نظر می‌رسد باید سیاست‌های پولی و مالی را در یک بسته با سیاست‌های اعتباری در نظر گرفت؛ یعنی ضمن آنکه دولت برای تجهیز منابع مورد نیازش احتمالا چاره‌ای جز پیش گرفتن سیاست انبساطی در عرصه پولی ندارد، اما نمی‌توان به صراحت دولت را به بی‌پروایی در زمینه تورم و سیاست انبساطی رهنمون داد، چرا که شانس بروز رکود تورمی بسیار جدی خواهد بود. از سوی دیگر سیاست‌های مالی هم ارتباط چندانی به موضوع سیاست‌های حمایتی پیدا نمی‌کند و سیاست‌های مالی ناظر به نحوه تجهیز منابع دولت از طریق اهرم دارایی‌ها و فرصت‌های مالی دولت است.
در نهایت به نظر می‌رسد نقطه اتصال زنجیره تامین به بسته سیاست‌های پولی- مالی- اعتباری این نکته است که گلوگاههای زنجیره تامین تا چه حد ممکن است موجب کاهش یا افزایش اثربخشی این سیاست‌ها شود. بنابراین در بخش بعدی این گزارش به‌طور خلاصه پیشنهادهایی در حوزه زنجیره تامین به بنگاه‌ها و همچنین به دولت ارائه می‌شود.
10 پیشنهاد به بنگاه‌ها
در شرایط بحرانی فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان با ارتقای کارآیی زنجیره تامین، اثرات کاهش فعالیت کسب‌وکارها و تضعیف بازارها را در اقتصاد کشور به حداقل رسانید؟ در سطح بنگاهی نیز موضوع مدیریت زنجیره تامین، برای تعریف محصولات و خدمات جدید می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای تعریف خط‌مشی بهداشت شغلی در سطح بنگاه، توجه به اینکه مخاطرات شغلی ویژه حوزه زنجیره تامین در بحران‌های اپیدمیک مانند کرونا چگونه است، بسیار موثر خواهد بود.
پیشنهاد اول: توسعه قابلیت مشاهده کل زنجیره تامین به منظور شناسایی تامین‌کنندگان نهاده‌های کلیدی تولید، تجزیه و تحلیل فهرست موجودی، بهینه کردن ظرفیت تولید و توزیع، تخمین تقاضای مشتریان و استفاده از ظرفیت لجستیک موجود و بررسی و امکا‌ن‌پذیری حمل‌ونقل‌های جایگزین.
پیشنهاد دوم: تعیین مقیاس و بازه زمانی احتمالی اخلال در زنجیره تامین.
پیشنهاد سوم: ارزیابی سیستماتیک کل زنجیره تامین و استقرار واحدهای عملیاتی برای انطباق سریع با استفاده از تکنیک‌های سناریوسازی و تشکیل تیم پایش بحران با محوریت زنجیره تامین.
پیشنهاد چهارم: تمرکز بر تثبیت فوری زنجیره تامین از طریق ارزیابی منابع تامین جایگزین، حمایت از تامین‌کنندگان و ارزیابی مخاطرات ایشان.
پیشنهاد پنجم: بررسی امکان ادغام شرکت‌ها و تامین‌کنندگان و کاهش فعالیت‌ها در بخشهای دارای مشکل تامین مواد اولیه.
پیشنهاد ششم: ارزیابی مستمر گزینه‌های نزدیک‌تر تامین، به منظور کوتاه‌تر کردن فاصله با تامین‌کنندگان و نزدیک‌تر شدن به مشتریان بنگاه.
پیشنهاد هفتم: پیش‌بینی تقاضای واقعی مشتریان و همکاری با کانال‌های توزیع معتبر.
پیشنهاد هشتم: جابه‌جایی و انتقال موجودی‌های آماده شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه به خارج از ناحیه‌های قرنطینه شده و به نزدیک‌ترین محل با امکان انتقال و ارسال آنها از سوی شرکت‌های تامین‌کننده.
پیشنهاد نهم: طراحی زنجیره تامین انعطافپذیر برای آینده از طریق ایجاد تابع ریسک، دیجیتالی کردن فرآیندها و ابزارها، کدگذاری آنها و مدیریت ریسک.
پیشنهاد دهم: تقویت سیستم‌های مدیریتی نوین زنجیره تامین با استفاده از تجربیات سایر کشورها و استفاده از فناوری‌های پیشرفته ساخت برای افزایش توان مقاومت و انعطا‌ف‌پذیری بیشتر در برابر تهدیدها.
10 پیشنهاد به دولت
«استفاده صحیح و علمی از ابزار مدیریت زنجیره تامین به عنوان اهرم تنظیم بازار»، «مدیریت حرفه‌ای زنجیره تامین به‌عنوان اهرم افزایش دقت اصابت سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری»، «توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق‌های حمایتی به‌خصوص صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل حضور بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین بنگاههای صادراتی»، «حمایت از یکپارچه‌سازی بازار اعتبار و نظام مدیریت زنجیره تامین»، «سرمایه‌گذاری‌ها به روش مشارکت عمومی - خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته مدیریت زنجیره تامین»، «بهبود مدیریت مرزها و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه برای بازگشایی هر چه سریع‌تر مرزهای زمینی با تعریف پروتکل‌های مشترک بهداشتی»، «معرفی خطوط سبز برای تسهیل حملونقل و انتقال کالا و رزرو خطوط انتقال کالا»، «تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگا‌ه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی»، «تسهیل مقررات در حوزه تعرفه‌گذاری یا محدودیت‌های واردات آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است، در کنار کاهش، تعویق یا تعلیق دریافت هزینه‌ها و عوارض مختلف» و «اتخاذ تصمیمات سریع و موثر در جهت کاهش هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی کسب‌وکارها و پیشگیری از کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی» 10 موردی است که مدیریت زنجیره تامین به دولت ارائه کرده است.
