«معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» در گزارشی سیاست‌ها و اقدامات به‌عمل آمده در عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع این ویروس را مورد بررسی قرار داده است. عربستان سعودی در حال حاضر با دو چالش بزرگ مواجه است؛ «شیوع کووید-۱۹» و «کاهش شدید قیمت نفت». به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت برای هر دو مشکل تا حدودی اثرگذار بوده است. تا ۲ آوریل ۲۰۲۰، تعداد موارد مبتلاشده به بیماری کووید-۱۹ معادل ۹ هزار و ۳۶۲ نفر بوده که ۹۷ نفر از آنها جان خود را از دست داده‌اند و یک هزار و ۳۹۸ نفر بهبود یافته‌اند. مقامات مجموعه‌ای از اقدامات را به‌منظور کاهش شیوع ویروس انجام داده‌اند که شامل محدودیت تردد شبانه به مدت ۲۱ روز و برای شهرهای مکه و مدینه از ۲ آوریل و برای سایر شهرها از ۶ آوریل تا تاریخ ۲۴ ماه ژوئیه؛ اعمال محدودیت‌های مسافرتی (شامل پروازهای بین‌المللی و تاکسی‌ها و حمل‌ونقل عمومی داخلی)؛ تعلیق برگزاری نماز جماعت در مساجد؛ تعطیلی کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز خرید؛ ممنوعیت حضور کارمندان در محل ادارات دولتی و خصوصی (به استثنای شاغلان صنایع ضروری) و افزایش تست افراد. در اوایل ماه آوریل نیز وزارت حج عربستان از کشورها درخواست کرده تا رزروهای خود را برای برگزاری مراسم حج ۲۰۲۰ به تاخیر بیندازند.

اقدامات مالی- عمومی

دولت عربستان پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال، کسری مالی دولت (از رقم پیش‌بینی قبلی ۴/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) به حداکثر ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. پادشاه سلمان افزایش سقف بدهی را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، تایید کرد. در ۲۰ مارس ۲۰۲۰، بسته حمایتی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال عربستان (معادل ۷/ ۱۸ میلیارد دلار یا ۸/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) توسط دولت معرفی شده است. این بسته شامل تعلیق پرداخت‌های مالیاتی، هزینه‌ها و سایر عوارض دولتی به‌منظور کمک به تامین نقدینگی لازم برای بخش خصوصی و افزایش اعتبارات موجود از طریق صندوق توسعه ملی است. از آنجا که افت قیمت نفت منجر به کاهش درآمد دولت می‌شود، مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۲۰، مخارج دولت به بخش‌های با اولویت کمتر را حدود ۵۰ میلیارد ریال عربستان (معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش دهند.

اقدامات مالی- مختص افراد

علاوه بر این، دولت عربستان مجاز به استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری شده تا با استفاده از این منابع، به بنگاه‌های بخش‌خصوصی که شاغلان سعودی خود را حفظ کنند، کمک دستمزد یا مزایا اعطا کنند (به میزان ۹ میلیارد ریال عربستان معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی). همچنین دولت به میزان ۶۰ درصد از حقوق شاغلان عربستان‌سعودی در بنگاه‌هایی که تحت فشار مالی هستند را به مدت سه‌ماه پوشش می‌دهد. انتظار می‌رود بیش از ۲/ ۱ میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط دریافت کمک مالی باشند که معادل تخصیص ماهانه مبلغ ۹ هزار ریال عربستان (معادل ۲۴۰۰ دلار) به ازای هر نفر است. دریافت هزینه‌های مربوط به اجازه ورود یا خروج دریافتی توسط دولت عربستان برای نیروی کار خارجی و هزینه اخذ ویزا برای افراد وابسته به آنها، به مدت سه‌ماه لغو شده است (افراد خارجی تقریبا یک سوم جمعیت و سهم بالاتری از نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند).

اقدمات مالی- مختص بنگاه‌ها

در ۱۵ آوریل ۲۰۲۰، اقداماتی برای کاهش آسیب‌پذیری بخش‌خصوصی انجام شده که شامل در نظر گرفتن یارانه‌های موقت برق برای بخش‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی (به میزان ۹۰۰ میلیون ریال عربستان) بوده و میزان حمایت مالی از بخش سلامت نیز به ۴۷ میلیارد ریال، افزایش یافته است. همچنین صاحبان کسب‌وکار در عربستان سعودی مجازند که پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، مالیات فروش، عوارض بر واردات، مالیات بر درآمد، هزینه خدمات دولت و پرداخت هزینه خدمات شهری را به مدت سه‌ماه به تعویق بیندازند.

سیاست‌های پولی

در روز ۱۴ آوریل ۲۰۲۰، موسسه پولی سما یا همان بانک مرکزی عربستان سعودی از ارائه یک بسته کمک مالی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال عربستان (معادل ۳/ ۱۳ میلیارد دلار) رونمایی کرد. ۳۰ میلیارد ریال از مبلغ فوق به بانک‌ها و شرکت‌های تامین مالی در ازای امهال موعد پرداخت‌ وام‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به مدت ۶ ماه تخصیص یافته است. ۲/ ۱۳ میلیارد ریال از مبلغ بسته کمک مالی سما، برای پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها، اختصاص یافته است. مبلغ ۸ میلیارد ریال عربستان هم برای حمایت مالی از خرده‌فروشان مواجه با کمبود نقدینگی، پیش‌‌بینی شده است. مبلغ ۶ میلیارد ریال هم برای ضمانت وام‌های درخواستی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. در ۱۶ مارس ۲۰۲۰، موسسه پولی عربستان سعودی، نرخ بهره قراردادهای بازخرید (ریپو) را ۷۵ واحد پایه (صدم درصد) کاهش داده و از ۷۵/ ۱ درصد به یک درصد رسانده و نرخ بهره قراردادهای بازخرید معکوس را با کاهش ۷۵ واحد پایه از ۲۵/ ۱درصد به ۵/ ۰ درصد رسانده است. همچنین در ۲۶ مارس ۲۰۲۰، موسسه پولی عربستان سعودی، سقف مجاز برداشت ماهانه برای کیف پول الکترونیکی را تا ۲۰ هزار ریال عربستان افزایش داده است. بانک مرکزی هزینه‌های مربوط به تجارت الکترونیک و واحدهای پرداخت الکترونیکی در فروشگاه‌های بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. در ۲۹ مارس ۲۰۲۰، سما از بانک‌ها درخواست کرد تا از مشتریان و بخش خصوصی از طریق تجدید وام‌ها بدون دریافت هزینه متعلقه، معاف کردن مشتریان از پرداخت هزینه‌های گوناگون از جمله تبادلات الکترونیکی، عدم الزام رعایت حداقل موجودی حساب برای دریافت خدمات بانکی، بازتامین مالی عملیات و ختم قراردادهای موجود پشتیبانی کند.