اتفاقاتی مانند زلزله، زمان وقوع حادثه، لحظه‌ای و دوران بازسازی بسته به میزان تخریب، متفاوت است و حوادثی از قبیل جنگ و بیماری‌های واگیر، طول زمان وقوع حادثه، زمان‌بر و اغلب غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و دوران بازسازی متناسب با آن، رخ خواهد داد. زاویه سوم، گستره جفرافیایی بحران است، که در حوادث گوناگون، متفاوت است.  شیوع ویروس کرونا از بررسی زوایای طول زمان و گستره جغرافیایی یکی از سخت‌ترین حوادث تاریخ بشری محسوب می‌شود؛ بنابراین در بحث مدیریت بحران، تاب آوری، کنترل، مهار، همچنین بازسازی و ریشه‌کنی، برنامه‌ریزی و راهبری بسیار هوشمندانه می‌طلبد. بالطبع به علت تغییرات در نتایج حاصله طی طول زمان وقوع بحران، تصمیمات مأخوذه دستخوش تغییرات خواهد شد.

هر یک از موارد مطرح شده، قابل بحث و بررسی، تجزیه و تحلیل به تفکیک است. یکی از تاثیرپذیرترین ابعاد در جوامع درگیر، مقوله اقتصاد به‌طور عام و مباحث تولید، به‌طور خاص است. بررسی تمامی ابعاد مسائل اقتصادی و تولید، به دلیل وسعت و تنوع موضوعی، امری بسیار دشوار است. بنابراین، به تحلیل آثار پدید آمده بر متغیرهای کلان اقتصادی، کسب و کارها و بخش تولید در صنعت برق به نمایندگی از سایر بخش‌های تولید در کشور، به دلیل اهمیت جایگاه انرژی در اقتصاد، پرداخته می‌شود. در پایان به تفکیک، پیشنهادها و راه‌های برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد و تولید صنعت برق، ارائه خواهد شد.

آثار این بیماری همه‌گیر را در سطح اقتصاد کلان می‌توان در کاهش تقاضای کل، کاهش عرضه کل، افزایش بیکاری توام با تورم ( تورم رکودی)، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش پس‌انداز، کاهش درآمدهای مالیاتی، چالش و تاخیر در مطالبات سازمان تامین اجتماعی، افزایش فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای حاصل از بخش‌های زیر ساختی، افزایش در مخارج دولتی و پرداخت یارانه‌های پنهان، کسری بودجه دولت، کاهش صادرات نفتی، فرآورده‌های نفتی و محصولات غیر نفتی ( فارغ از بحث تحریم)، احتمال کاهش تدریجی ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه ای، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، افزایش صدور چک‌های بلامحل، افزایش تعداد طلبکاران در سطوح مختلف، افزایش مراجعات و پرونده‌های جدید در محاکم قضایی دسته‌بندی کرد. البته کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ( فارغ از بحث تحریم)، تضعیف در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، کاهش تقاضا، عرضه و قیمت انرژی در بازار جهانی، خلق پول پر قدرت توسط بانک مرکزی، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، افزایش معوقات بانکی در سطوح مختلف، کاهش خدمات‌رسانی دولتی به ارباب رجوع، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بخش بهداشت و درمان اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، ایجاد شکاف بیشتر اختلاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی)، گسترش فقر اعم از اقتصادی و غذایی، کاهش کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد بر اثر مشکلات روحی و روانی نیروی انسانی از دیگر چالش‌ها در سطح اقتصاد کلان است. در سطح کسب و کارها نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سیال شدن فعالیت‌های تولیدی از بخشی به بخش دیگر، سیال شدن نیروی انسانی از بخشی به بخش دیگر، رکود صنایع غیرضروری و کالاهای بادوام و لوکس، تعدیل نیروی انسانی در برخی از صنایع و کسب و کارها، ورشکستگی کامل بعضی از صنایع و کسب و کارها با توان مالی ضعیف، رونق صنایع مرتبط با نیازهای ضروری، مواد غذایی، اقلام دارویی و بهداشتی، آسیب‌پذیری صنعت گردشگری و حمل و نقل مسافری در سطح ملی و بین‌المللی، افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی صنایع مختلف در همه سطوح، تصمیم‌گیری‌های عجولانه در تغییر شغل و حرفه، افزایش بدهکاری‌های بخش‌های مختلف صنایع و کسبه به سیستم بانکی و اشخاص، کاهش در سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه کسب و کارها.

آثاری که برشمرده شد، ناخواسته و بدون برنامه‌ریزی بر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی پدید آمده است که با گذشت زمان، قطعا تغییراتی در برخی حاصل می‌شود. بحث مورد توجه این است که، دولت‌ها، کارآفرینان و تصمیم‌سازان اصلی عرصه اقتصادی تا این مرحله فقط شاهد بروز و تحمل آنها هستند. از این مرحله به بعد، نوع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است که عبور موفق را از ناموفق در کشورها و عرصه‌های بین‌المللی به نمایش خواهد گذاشت. برای عبور از بحران کنونی، باید همزمان حفظ و ارتقای ۳ مولفه ذیل، محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد: الف) سلامت، ب) اقتصاد، ج) امنیت. به عبارت بهتر، برای عبور موفق از این گونه شوک ها، تصمیم‌گیری از سایر موارد، پیچیده‌تر و از حساسیت بیشتری برخوردار است. اولویت‌بندی، تلفیق و حفظ هوشمندانه ۳ مولفه مذکور در کشورهای مختلف، متفاوت است و نسخه واحدی وجود ندارد. در کشور ما، علاوه بر موارد مذکور، بحث تحریم‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها را نسبت به سایر کشورها دشوارتر می‌کند. بنابراین باید با ارائه راهکارهای پیشنهادی مختص کشور، مبنی بر تمرکز در توانمندی‌های داخل و بهره‌مندی صحیح از روابط بین‌المللی اقتصادی و سیاسی در حول ۳ محور مذکور، در حداقل زمان و با کمترین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، بتوان از بحران با موفقیت گذر کرد. با توجه به موارد مطرح شده در بخش سیاست‌گذاری‌ها می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد: تقدم تحریک تقاضا بر تحریک عرضه در کشور با هدف احیای کامل چرخه تقاضا و عرضه در بازار کشور، حفظ قدرت خرید مردم با اعطای بسته‌های حمایتی، مبارزه شدید با فساد در کلیه سطوح و حفظ سرمایه در کشور، نظارت بر نحوه تخصیص خطوط اعتباری بانک مرکزی، تسریع در واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی و رفع بخشی از کسر بودجه دولت، به‌روز‌رسانی دستورالعمل‌های بهداشتی و افزایش سهم هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در بنگاه‌های اقتصادی، اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی از بخش تولید، اعطای تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های آسیب دیده مانند گردشگری، حمل و نقل، رستوران‌ها و...، تشویق و راهنمایی بنگاه‌ها بر حفظ نقدینگی، تشویق و راهنمایی بنگاه‌ها در پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زود بازده، تمرکز بر توانمندی‌های نیروی انسانی بومی، تمرکز بر توانمندی‌های اقتصاد داخلی، تشویق کسب و کارها بر بستر اقتصاد هوشمند، رفع موانع زاید اداری در راه‌اندازی و افتتاح کسب و کارهای شتاب‌دهنده، بازاریابی جهانی در شرایط جدید مبنی بر کشف نیاز‌های نوظهور، تکیه بر نیروی انسانی با میانگین سنی پایین و عدم وجود بدهی‌های قابل‌توجه خارجی کشور با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی (فارغ از بحث تحریم)، سیاست‌گذاری‌های صحیح در تعامل با اقتصاد غرب در شرایط رکود حاکم بر کشورهای غربی، افزایش چشمگیر مشارکت اقتصادی و تعاملات بین‌المللی با چین و سایر کشورهای دوست و توانمند از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان به ان اشاره کرد.

از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به افزایش بسترهای لازم برای دولت الکترونیک به منظور خدمات‌رسانی به خانوارها و بنگاه‌ها، ارتقای کاربردی آموزش‌های مجازی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گسترش فرهنگ دورکاری در بخش‌های خصوصی و دولتی، استفاده بهینه از عواید حاصل از کاهش هزینه‌های زیست محیطی و صرفه‌جویی‌های حاصل شده در بهبود حفظ و ارتقای محیط زیست اشاره کرد. در بخش تولید در صنعت برق آثار و تغییرات با همه‌گیری بیماری را در موارد زیر می‌توان دسته‌بندی کرد: مخاطره‌پذیری سلامت کارکنان بهره‌بردار در نیروگاه‌ها، افزایش هزینه‌های سلامت و بهداشت، احتمال بروز مشکلات در تامین سوخت نیروگاه‌ها، کاهش و تعویق درآمدهای حاصل از قبوض مشترکین، افزایش مصرف و عدم مدیریت بهینه مصرف در بخش خانگی، احتمال کاهش صادرات برق و درآمدهای ارزی حاصل از آن، احتمال کاهش واردات برق در زمان اوج مصرف، کاهش نقدینگی در کلیه سطوح صنعت، افزایش حجم بدهی‌ها به بخش خصوصی و نظام بانکی، احتمال بروز مشکلات و وقفه در اتمام پروژه‌های تعمیرات نیروگاهی. از سوی دیگر، ضعف و ناتوانی در شرکت‌های تامین‌کننده و پشتیبان صنعت، ایجاد موانع در تامین مالی و تجهیزات به منظور احداث نیروگاه‌های جدید در سطح کشور، احتمال بروز خاموشی در صورت مهار و کنترل ویروس کرونا و آغاز فعالیت‌های آموزشی و صنعتی در تابستان ۱۳۹۹ از دیگر چالش‌های پیش‌رو است. حال این سوال مطرح است که راه‌های برون‌رفت صنعت برق از موانع در بخش تولید چیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان چند پیشنهاد ارائه کرد که در این نوشتار به چند مورد آن اشاره می‌شود. ارائه دستورالعمل‌های سختگیرانه و اجرایی بهداشتی به کلیه واحدها و شیفت‌بندی‌های متناسب با نیاز، اولویت پایداری تولید برق بر اقتصادی بودن شرکت‌های تولید، برنامه‌ریزی صحیح و اولویت‌بندی دقیق در تخصیص و نوع سوخت نیروگاه ها، افزایش و ارتقای فرهنگ در مدیریت مصرف در کلیه سطوح، اتمام پروژه‌های تعمیراتی در اسرع وقت با استفاده از تمامی ابزارهای مالی و فنی، فروش ضایعات موجود در نیروگاه‌ها در حداقل زمان، اقدام سریع به فروش دارایی‌های مازاد، فروش و عرضه سهام نیروگاه‌ها، استفاده از وجوه اداره شده، استفاده از ظرفیت‌های تبصره ۱۴ قانون بودجه، سیاست‌گذاری جامع مبنی بر آغاز تولید بیت‌کوین در نیروگاه‌های دولتی، اخذ مجوز تهاتر نفت و تخصیص در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیروگاهی، صادرات برق به کشور ترکیه از مسیرهای موجود، صادرات برق به اقلیم کردستان عراق، حل و فصل مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی با هدف استمرار سرمایه‌گذاری از جمله راهکارهای پیشنهادی است. در عین حال، درخواست استمهال درخصوص پرداخت بدهی‌های مالیاتی، حق بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی در صنعت برق، اخذ خطوط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه ضروری و مورد نیاز صنعت به‌صورت اعتباری به جهت حفظ نقدینگی، هماهنگی و اعلام نیاز به شرکت‌های دانش بنیان برای تولید اقلام مورد نیاز صنعت، هماهنگی با وزارتخانه‌های مختلف و استان‌های کشور به منظور تعیین ساعات مصرف با هدف عبور موفق از اوج مصرف تابستان سال ۱۳۹۹، ایجاد بسترهای لازم برای اصلاح تدریجی قیمت برق به‌صورت مستمر نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.