درمان متفاوت «رکود کرونایی»
«رکود کرونایی» اکنون کشورهای صنعتی و چین را همزمان تحت‌تاثیر قرار داده و تمامی بخش‌های اقتصادی تحت‌تاثیر آن قرار گرفته‌اند. وضعیت اقتصاد ایران در مواجهه با «رکود کرونایی» در مقایسه با اقتصادهای صنعتی کاملا متفاوت است.برای اقتصادهایی که با کمترین ظرفیت‌های خالی فعالیت می‌کنند (چین و اقتصادهای G۷)، از میان مجاری اثرگذاری اقتصادی کرونا، مهم‌ترین آن مجرای نیروی کار است.با محدود شدن دسترسی به نیروی کار و در بهترین حالت بسنده کردن به فعالیت نیروی کار در خانه، به‌طور متناسب تولید کاهش خواهد یافت و مشوق‌های پولی و مالی برای بنگاه، نمی‌تواند به هیچ عنوان رفع‌کننده این محدودیت باشد و اثرات رکودی از این جنبه حتمی است، لذا گروهی از اقتصاددانان در کشورهای صنعتی به دولت پیشنهاد داده‌اند تا ضمن اینکه در طراحی بسته‌های حمایتی به‌جای تمرکز بر بورس سهام و متغیرهای اقتصاد کلان، بیش از همه تمرکز خود را بر مراقبت‌های بهداشتی اورژانسی، تهیه لوازم و تجهیزات بهداشتی و تامین بودجه مراقبت‌های بیمارستانی قرار دهد تا به عقیده آنها اگر بتواند نیروی کار را سلامت نگاه دارد، سعی کند با فعالیت‌های چند شیفته نیروی کار در فصول بعدی، اقتصاد را ظرف یک یا دو سال به ثبات بازگرداند.
اگرچه در اولویت‌دهی سیاست‌های سلامت بر سیاست‌های ترمیمی اقتصادی، اشتراک‌نظر وجود دارد، اما خاصیت ویژه اثرات اقتصادی کرونا در اقتصاد ایران، اثرگذاری فراگیر آن بر تمامی صنایع و اصناف از جنس بیکاری و تعطیلی بنگاه و نه اثرات رکودی موقت است و این ملاحظه مهم است که نحوه برخورد را کاملا متفاوت می‌کند و نادیده گرفتن آن، عمق بحران و دوره بازگشت به ثبات اقتصادی قبل از کرونا را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.آمارها نشان می‌دهد که از تالارهای پذیرایی و فست‌فود‌ها که بیشترین اثرپذیری را داشته‌اند تا خیاطان و خشکشویی‌ها و کیف و کفش بحران‌زده شده‌اند و جنس بحران از نوع کاهش ۱۰۰ درصدی تقاضا و تعطیلی و بیکاری است و نه از جنس کاهش متناسب تولید در ازای کمبود نیروی کار و کاهش ساعات کار مفید. بنابراین در طرحی سیاست‌های مقابله با رکود کرونایی در ایران باید دو ملاحظه مهم را مدنظر داشت.۱.پیش از همه، رعایت ملاحظه مهم اولویت سیاست‌های درمانی بر سیاست‌های اقتصادی است.۲.ملاحظه دیگری نیز به طراحی مختصات سیاست‌های ترمیم اقتصادی در مقابله با «رکود کرونایی» باز‌می‌گردد، توجه کنیم که نحوه سیاست‌گذاری در قبال بحران‌هایی از جنس کسادی (Recession) یا تداوم آن کسادی‌ها که منجر به رکود (Depression) می‌شود، یا ارائه راهکارهای مشابه سیاست‌هایی که برای خروج از شرایط ایستایی رکودی فعلی اقتصاد ایران (Stagnation) پیشنهاد می‌شود، برای ممانعت از اثرات منفی «رکود کرونایی» یک «اشتباه شناختی» است. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با بحران کرونا باید دغدغه تقاضای کل را داشته باشد و ضمن آنکه تا به آنجا که می‌تواند به بخش واقعی اقتصاد (محدودیت‌های طرف عرضه) توجه می‌کند، محدودیت‌های مالی خود و بنگاهها را در طراحی بسته سیاستی کمتر مداخله دهد. مهم‌ترین کاری که سیاست‌گذار برای مقابله با بحران کرونا و موقت‌سازی آن لازم است انجام دهد، این است که اجازه ندهد در جریان چرخه پول در اقتصاد خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، وقفه ایجاد شود که اگر در این گلوگاه مهم، جریان پول متوقف شود، اقتصاد در همه‌جا به رکود می‌رود.بحران ویروسی علاوه بر اینکه طرف عرضه را مانند موارد کمبودهای موقت نیروی کار تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به واسطه قرنطینه‌ها و محدودیت‌های متعدد، طرف تقاضا را نیز دچار رکود می‌کند، اما یک حال ویژه دارد و آن گرفتن حالت بنشین و نگاه کن است (wait-and-see mode) که ابتدا در بخش‌های خدماتی و توریستی دیده می‌شود.خانوارهایی که حقوق نگرفته‌اند یا در نتیجه کرونا بیکار شده و درآمدزایی آنها قطع شده است، تقاضایی به بازار نخواهند برد. اگر اقتصاد کشوری سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی داشته باشد، با کاهش تقاضای خانوارها، واردات و درآمد خارجی‌ها کاهش می‌یابد و تکانه دومی از ناحیه کاهش تقاضا برای صادرات آن کشور ایجاد می‌شود.دقیقا همان تکانه دومی که در بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصادهای صنعتی را از پا انداخت.خوشبختانه فعلا چنین تکانه‌ای برای اقتصاد ایران متصور نیست.
کاهش تقاضا زنجیره‌های عرضه داخلی را دچار اختلال می‌کند و به‌ویژه این زنجیره‌ها در بخش تولیدات کارخانه‌ای آسیب جدی خواهند دید.حالت «بنشین و نگاه کن» که ابتدا در بخش خدمات به وقوع پیوسته بود، این‌بار در بخش کارخانه‌ای منجر به تشدید رکود می‌شود.تقاضاها به زمانی در آینده‌ای نامعلوم محول می‌شود. از آنجا که در بخش کارخانه‌ای، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، کسب و کارها مبتنی بر وام‌های بانکی پاگرفته‌اند، با ایجاد اخلال در جریان پول از جانب خانوارها، بحران‌های متنوعی دامن این نوع کسب و کارها را خواهد گرفت.زنجیره‌های بدهی و ورشکستگی از بخشی به بخش دیگر مانند ویروس سرایت می‌کند که صورت نهایی آنها از دست رفتن شغل و تعطیلی بنگاهها است. جنس بحران اقتصادی کرونا از جنس بحران‌های اعتباری، مالی، بانکی و ارزی گذشته نیست، بلکه کمی از همه آنها را در خود دارد در عین آنکه، مختصاتی ویژه دارد.اما آنچه که مسلم است بر خلاف بحران‌های پیش‌گفته، بحران کووید-۱۹، با هر میزان خسارتی که به بار آورد، مانند سایر اپیدمی‌ها، خاصیتی زودگذر دارد لذا آنچه که لازم است سیاست‌گذار به آن دقت داشته باشد این است که در مواجهه با این بحران در میانه مسیری موقت است و نه ابتدای راهی طولانی و ضرورت دارد تا سیاست‌های اتخاذ شده بیشتر به دنبال سرپا نگاه داشتن کسب و کارها باشد تا اتخاذ استراتژی‌ها و برنامه‌های حمایتی که در میان‌مدت یا بلندمدت اثرات آنها درک می‌شود. اثرگذاری پدیده‌های ویروسی بر اقتصاد به‌ویژه بخش‌های خدماتی، مانند اثرگذاری پدیده‌های آب و هوایی بر بخش کشاورزی صورت V شکل دارد.چنانچه بتوان با مشوق‌های که تاکید بر روشن نگاه داشتن چراغ حجره‌ها و گردان نگاه داشتن چرخ کارخانه‌ها دارد، اثرات منفی موقت را سریعا جبران کرد، دوره بازگشت و بازدهی مثبت سریع‌تر فرا می‌رسد، اما اگر اقدامی سریع صورت نگیرد و اجازه تداوم رکود ویروسی داده شود، دوره بازگشت پرهزینه و مخرب‌تر خواهد بود.
اتخاذ سیاست‌های سریع هر چند پرهزینه در حال‌حاضر اولویت دارد تا سیاست‌هایی که بحران فعلی را مشابه بحران‌های کسادی، رکودی و ایستایی تلقی کرده‌اند و نمونه‌های آن امروز در جراید متعدد دیده می‌شود.اکنون (در این مورد خاص) زمان اندیشیدن به هزینه بسته‌های سیاستی و بار تورمی نیست.
دولت با طراحی بسته‌های سریع و حمایتی، باید مانع از تعمیق زخم‌های اقتصادی شده، افراد و بنگاه‌های بحران‌زده را به کمترین تعداد ممکن برساند.دولت باید اطمینان حاصل کند که حداقل تا پایان فروردین همه اقشار جامعه حداقل نقدینگی لازم را برای هزینه کردن در اختیار دارند. هرچه این سیاست موثرتر طراحی و اجرا شود، منحنی بحران V شکل‌تر خواهد بود.در غیر این‌صورت باید منحنی‌های L مانند و تجمیع بحران‌ها و ورشکستگی‌ها را تجربه کرد. بحران ویروسی اقتصادی، بحرانی از جنس رکود و سکون و ایستایی نیست و اشتباه شناختی آن را تبدیل به بدترین بحران اقتصادی سال‌های اخیر خواهد کرد.دولت باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که پول جریان یابد و اثرات تورمی و مالی آن را در اولویت دوم قرار دهد.زمانی که مردم مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی به‌شمار روند، پول‌ها ارزان می‌شوند و تنها با بسته‌های دست و دلبازانه و البته موقت، می‌توان با هزینه کمتری از بحران عبور کرد.
