شرایط خرید و شرکت در نمایشگاههای مجازی بهاره
تعطیلی نمایشگاههای اینچنینی و همینطور شیوع بیماری کرونا، بسیاری از صنوف و کسب و کارها را به تعطیلی و کسادی کشانده است. رهبری شعار این جشنواره را «همدلی مردم و اصناف» نامید و افزود: این جشنواره که با کمک بخش خصوصی راهاندازی شده است، بستری مناسب برای خرید و فروش مجازی از سوی مصرفکنندگان و فروشندگان است. مردم برای کسب اطلاع از نحوه برگزاری نمایشگاههای بهاره مجازی میتوانند به پرتال اعلام شده مراجعه کنند و از نحوه فروش، میزان تخفیف، نرخ نامه کالاها و فهرست صنوف و فروشگاههایی که با اجناس و کالاهایشان در این جشنواره حضور دارند، مطلع شوند. ضمنا اینترنت مصرفی مردم برای خرید از این جشنواره رایگان خواهد بود. او افزود: درباره رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تاخیر در تحویل کالا یا معیوب بودن اجناس فروشگاههای اینترنتی، ساز و کارهای قانونی و قضایی مناسبی تدوین و ترسیم شده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به درخواست کاهش ۵۰ درصدی مالیات ارزش افزوده اقلام موجود در فروشگاههای اینترنتی افزود: برای تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصت رشد اقتصادی، این درخواست طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد و در صورت موافقت، این تخفیف برای یک تا سه ماه عملیاتی خواهد بود. علی رهبری هم گفت: در شرایط فعلی متاثر از کرونا با توجه به کمبود مسافر در ناوگان مسافربری و تاکسیرانی، تاکسیها دچار کمبود درآمد هستند؛ به این علت نامهای به شهرداری زده شد تا به تاکسیها هم مجوز حمل بار داده شود و با این روش بخشی از درآمد آنها جبران شود و از سوی دیگر کسب و کار اینترنتی هم در بخش ارسال محصولات دچار مشکل نخواهد شد.
همچنین قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: دارا بودن پروانه کسب، شرط حضور در فروشگاههای اینترنتی خواهد بود. همچنین براساس قانون، صاحبان پروانه کسب، حق توزیع محصولی را که خارج از محدوده قانونی باشد، ندارند. محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به شرایط کنونی که متاثر از کرونا است، بسته پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را در نامهای به ستاد مقابله با بحران کرونا ارائه کردیم که بخشی از آن تایید شده است. بخشی از موارد تاییدشده درباره بازپرداختهای مالیاتی صنوف از این قرار است که سررسیدهای پرداخت مالیات ارزش افزوده که تا ۱۵ فروردین ماه بود به ۳۱ اردیبهشت ۹۹ موکول شد. در این راستا تمام هیاتهای حل اختلافی که در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ موعد برگزاری داشتند تا پایان فروردین ماه لغو و به ۳۱ اردیبهشت موکول شد.