قائم مقام «صمت» در مکاتبه با وزیر ارتباطات در عصر کرونا ارائه کرد
نسخه تغییر الگوی خرید
اسفندماه امسال مانند سالهای قبل آغاز نشد؛ شیوع ویروس کرونا در آخرین ماه سال، اتفاقات تازهای را در بسیاری از بخشها از جمله اقتصاد کشور رقم زد. گسترش این ویروس باعث شد بسیاری از کسب وکارها در شلوغترین ماه خرید و فروش در سال، شاهد کسادی و بیرونقی باشند. شیوع این بیماری بخشهای مختلفی از شبکههای تجاری کشور شامل تجار (واردکنندگان و صادرکنندگان، واحدهای صنفی)، شبکه لجستیکی و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده است. پدید آمدن این رویدادها و دردسرهای جدید در اجزای استراتژیک اقتصاد کشور، سیاستگذاران و متولیان را بر آن داشته که راهکارهایی برای حمایت از گروههای مختلف درگیر با این دستاندازها، ارائه دهند. وزارت صمت که یکی از کانونهای مهم سیاستگذاری در بخش تجارت و کسب وکار به شمار میرود، چندی پیش با تشکیل «ستاد بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت»، اقداماتی برای حمایت از کسب وکارهای کوچکی که در معرض آسیب از ویروس کرونا قرار دارند، برداشت. در گام اول جزئیات اقدامات مربوط به ستاد بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت (در قالب سه سطح) اعلام شد و در گام دوم، متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در قالب نامهای، ۶ پیشنهاد برای رفع چالشهای کسبوکارهای خردی که از ویروس کرونا آسیب میبینند، خطاب به معاون اقتصادی رئیسجمهوری ارائه کرد. حال در تازهترین اقدامات، قائم مقام وزیر صمت پیشنهادهایی برای حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و مصرفکنندگان به وزیر ارتباطات ارائه داد. حسین مدرس خیابانی در این نامه که خطاب به محمدجواد آذری جهرمی با موضوع «تغییر الگوی خرید مردم جهت مبارزه با ویروس کرونا» نوشته شده، برای حمایت از گروههای مختلف شبکه تجاری شامل «واردکنندگان و صادرکنندگان»، «واحدهای صنفی» و همچنین «شبکههای لجستیکی و مصرف کنندگان» چهار پیشنهاد داده است. قائم مقام وزیر صمت همچنین خواستار فراهم شدن زیرساختهای لازم برای تغییر الگوی خرید از حضوری به اینترنتی جهت مقابله با بیماری کرونا شد.
ترویج تجارت الکترونیک
اما در مکاتبه مدرس خیابانی با متولی ارتباطات کشور به چه مواردی اشاره شده است؟ قائم مقام وزیر صمت خطاب به آذری جهرمی نوشته است: با شیوع ویروس کرونا بخشهای مختلفی از شبکه تجاری متاثر شدهاند. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای حمایت از گروههای مختلف برنامهریزی کرده و در اجرا دارد. برخی از اهداف حمایتی مرتبط شامل سه مورد هستند. براساس نوشته مدرس خیابانی، نخست حمایت از کسب وکارها برای کاهش فشار هزینهای در شرایطی که کاهش فروش و درآمد دارند در دستور کار قرار گرفت. همچنین بهبود زیرساختهای مرتبط با فروش و توزیع کالا یکی دیگر از اهداف حمایتی به شمار میرود و سومین گام کمک به مصرف کنندگان جهت تامین پایدار موارد مصرفی به صورت ایمن (ایمن از حیث ریسک ویروس کرونا) است.
قائم مقام وزیر صمت در ادامه این نامه خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: یکی از برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترویج استفاده از زیرساختهای تجارت الکترونیکی، جهت خرید و فروش کالا و خدمات است. در حال حاضر این زیرساخت تا حد مطلوبی در کشور ایجاد شده است. با شرایط پیش آمده لزوم بهرهگیری هر چه بیشتر از این زیرساخت و حمایت از کسب وکارهای فعال در این حوزه و ترغیب مصرفکنندگان برای خرید اینترنتی، حائز اهمیت ویژه است. بر همین اساس، مواردی جهت دست یافتن به این اهداف حمایتی به وزارت ارتباطات پیشنهاد میشود.
پیشنهاد اول؛ بهبود و افزایش پهنای باند کشور، به خصوص در حوزه کسب وکارهای اینترنتی (مخصوصا در شهرهای بزرگ درگیر با ویروس کرونا)
پیشنهاد دوم؛ کمک به کاهش هزینههای مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی در پیامک ارسالی به عموم مردم. پیشنهاد سوم؛ ترویج استفاده از خرید اینترنتی در پیامکهای ارسالی به عموم مردم. پیشنهاد چهارم؛ استفاده رایگان یا با تخفیف ویژه از خدمات اینترنت مصرفکنندگان برای تعامل با کسب و کارهای اینترنتی. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این نامه از وزیر ارتباطات درخواست کرده برای حمایت از عموم مردم و کسب و کارها، این موارد را جهت ارائه و دستور هر گونه اقدام مقتضی مورد توجه قرار دهد. این نامه در حالی به ساختمان وزارت ارتباطات ارسال شده است که روز گذشته مدرس خیابانی در حاشیه جلسه ستاد رونق تولید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای صنوفی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور آسیب دیده و بیرونق شدهاند، بسته تشویقی در نظر گرفته میشود که این بسته تشویقی شامل بخشودگی مالیاتی، معافیت و تخفیف بیمه اجتماعی و سهولت در پرداخت وامهای بانکی است. وی در ادامه گفت: همچنین با توجه به اینکه امسال تصمیمگیری در حوزه تنظیم بازار، بهصورت متمرکز صورت گرفته و نقش اصلی با اصناف و واحدهای صنفی- تولیدی است، ممکن است بخش دیگر بازار به لحاظ ارائه خدمات و فروش کالاهایی خارج از حوزه کالاهای اساسی، دچار آسیب شده باشند که بر این اساس، مهمترین کار برای رونق دادن به بخش آسیبپذیر این روزهای کسب وکارها، تغییر الگوی خرید مردم است. به گفته مدرس خیابانی، این تغییر الگوی خرید با تقویت خرید اینترنتی و استفاده از فروشگاههای مجازی و تحویل کالا درب منزل امکانپذیر است و اگر الگوی خرید مردم با این تغییرات، متناسب با شرایط فعلی کشور شود؛ بهطور قطع رکود کنونی که در برخی صنوف وجود دارد، از بین میرود؛ ضمن اینکه هم مردم مایحتاج خود را تامین میکنند و هم اصناف رکود روزهای گذشته را جبران خواهند کرد. او گفت: پیشنهاد کاهش هزینه اینترنت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده تا بتوان مردم را تشویق به خرید اینترنتی کرد؛ چراکه این امر هم در کاهش ترافیک و هم تقلیل آلودگی هوا موثر است؛ ضمن اینکه توصیههای پزشکی برای کاهش تردد در شرایط کنونی نیز محقق خواهد شد.