به‌گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست بهزاد رئیسیان، سرپرست مطالعه این طرح به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخت. او تصریح کرد: این مطالعه به‌دنبال آن است تا بررسی کند که پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب و اجرای قوانین و ضوابط استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی، این قوانین تا چه‌اندازه به اهداف خود رسیده و روند بهبود وضعیت محیط‌زیست چگونه است. به‌گفته او نیم‌نگاهی به روال قانون‌گذاری و تکوین و توسعه قوانین و مقررات زیست‌محیطی در ایران، به‌طور ضمنی نشان می‌دهد جامعه ایران تقریبا از ابتدای جنبش محیط‌زیست و توجه جهانی به موضوعات زیست‌محیطی، در سطوح بالای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به این موضوع توجه جدی داشته و تقریبا هماهنگ با جنبش‌های جهانی حرکت کرده است.

همچنین به‌گفته رئیسیان، ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، به موازات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه ارزیابی اثرات پروژه‌های توسعه، از نخستین مصوبات قانونی به حساب می‌آید که فصل تازه‌ای در مدیریت و حکمرانی محیط‌زیست کشور رقم زده ‌است. او افزود: ضوابط استقرار صنایع، در نظام حکمرانی و حقوق محیط‌زیست کشور از این نظر دارای نقش و اهمیت ویژه است که این ضوابط به نوعی در میانه دو دیدگاه آمایشی و حمایت کیفری از محیط‌زیست قرار دارد، به این معنی که ضوابط استقرار از یک سو در پی پیشگیری از مکان‌یابی و استقرار واحدهای صنعتی در مناطقی است که از نظر زیست‌محیطی مناسب نیستند و از طرف دیگر، یک مجموعه ضوابط غیرمنعطف برای کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های مختلف سرزمینی پیشنهاد می‌کند که بیشتر به‌صورت ممنوعیت‌زا، واکنشی و در حد حمایت کیفری است.

سرپرست این طرح مطالعاتی در ادامه افزود: یکی از قدیمی‌ترین این مقررات، مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۲۸ و مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در سال ۱۳۴۶ است که بعدها به مبنای اصلی تعیین فاصله برای استقرار صنایع در حریم دیگر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها هم بدل شد، به‌طوری که استقرار برخی صنایع، در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در قبل از سال ۱۳۵۰ و در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد نیز تا شعاع ۳۰ کیلومتری ممنوع شد. به‌گفته او، عمده این مصوبات ماهیت واکنشی دارند؛ به این معنی که عمدتا در واکنش به مشکلات زیست‌محیطی بارز پیشنهاد شده و به‌تصویب رسیده ‌است. رئیسیان در ادامه به بررسی سایر کشورها و مقایسه آن با ایران اشاره کرد و افزود: در مطالعه و بررسی صورت گرفته، تعیین ضوابط خطی برای ایجاد ممنوعیت برای استقرار صنایع در هیچ‌کدام از کشورها یافت نشده و در عوض، رویه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و به‌طور خاص، رویه غربالگری و تعیین سطح و جزئیات ارزیابی، تقریبا در همه کشورها به شکل‌های گوناگون وجود دارد. او سپس به بخش‌هایی از جمع‌بندی و نتایج این طرح مطالعاتی اشاره کرد و افزود: استفاده‌کنندگان از بخش صنعت، نمونه‌های بسیاری ارائه می‌کنند که تقسیم‌بندی و رده‌بندی صنایع با واقعیت میزان آلایندگی واقعی صنایع همخوانی معنی‌داری ندارد و این نقیصه حتی مورد تایید پدیدآورندگان ضوابط استقرار نیز قرار گرفته است. او افزود: از دیگر اشکالات و کاستی‌های آشکار در ضوابط استقرار، تعیین میزان آلودگی براساس تناژ یا ظرفیت تولید است، به‌طوری‌که ظرفیت تولید تنها می‌تواند به‌عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده میزان احتمالی آلاینده‌ها و اثرات زیست‌محیطی یک واحد صنعتی در نظر گرفته شود که البته لزوما هیچ ارتباط خطی معنی‌داری با میزان واقعی آلاینده‌ها و اثرات زیست‌محیطی فعالیت واحد صنعتی ندارد. همچنین به‌گفته سرپرست این طرح مطالعاتی، نتایج این طرح نشان می‌دهد که فواصل و حریم‌های تعیین‌شده مبنای کارشناسی یا علمی مشخص و شفافی ندارد. او در ادامه به برخی اقدامات و اصلاحات پیشنهادی، اشاره کرد و افزود: تقویت پاسخگویی و شفافیت در رویه اعطای مجوزها از طریق اطلاع‌رسانی به‌روز از طریق سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست، تقویت پاسخگویی و شفافیت عملکرد زیست محیطی صنایع، استقرار آزمایشی رویه غربالگری و آزمون اولیه زیست‌محیطی، در نظر گرفتن مشوق‌ها و ضوابط منعطف برای صنایعی که در گذشته عملکرد زیست‌محیطی مطلوب داشته‌اند، از جمله اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند باشد. در میان‌مدت نیز، اقدام برای بهبود رویه ارزیابی اثرات موجود در سطح قانون مصوب مجلس و مشارکت و ظرفیت‌سازی استفاده از نظرات و دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان در بازنگری‌های آتی پیشنهاد می‌شود.