به‌گفته رحمانی، مبارزه با هرگونه تخلف و فساد در این وزارتخانه با لحاظ برخی ضروریات در دستور کار است که از جمله آنها می‌توان به تفویض اختیارات، توجه به توان بخش‌خصوصی، کاهش فرآیندها اشاره کرد. او در ادامه اظهار کرد: نباید فراموش کرد که در تحریم‌های اعمال شده به کشورمان، بخش تولید و صنعت، پیشران و هدف اول محدودیت‌ها بوده و از این منظر نتایج به‌دست آمده بسیار ارزشمند و قابل توجه است. رحمانی افزود: آمار مثبت تولیدات کشور در عموم اقلام کالایی، تاییدکننده این نکته است و در بخش خودرویی و با تدابیر اتخاذ شده، آمار روزانه تولیدات بیش از چهار برابر ثبت شد. رحمانی تصریح کرد: امسال یکی از سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه امور، افزایش همکاری‌ها با تشکل‌های بخش خصوصی بوده که خوشبختانه نتایج آن در روند تثبیتی و حتی توسعه‌ای تولیدات کشور کاملا ملموس است. وزیر صنعت گفت: در شرایط حاضر باید به‌صورت کاملا ویژه بخش خصوصی را حمایت و در پیشبرد اهدافشان پشتیبانی کنیم. رحمانی افزود: امروز ضرورت دارد برخی دستگاه‌ها و بخش‌های موثر در حوزه تولید در روند تصمیم‌گیری خود، شرایط ویژه کشور را لحاظ کنند و از بخشی‌نگری مفرط که آفت کارهاست به جد پرهیز کنند.