کمپین «بدون قیمت نخریم»
دنیای اقتصاد : قائم مقام وزیر صمت در قالب نامهای جزئیات برنامه «پویش بدون قیمت نخریم» را اعلام کرده است. در این ارتباط حسین مدرس خیابانی با ارسال نامهای به سازمانهای ناظر بر بازار درج قیمت و الصاق برچسب نرخ کالا را اجباری اعلام کرد. متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در نامه مذکور خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور تصریح کرده است که هدف از عدم درج برچسب قیمت، گرانفروشی است و بنابراین باید به شدت با این مساله برخورد شود.
در ابتدای این نامه که با موضوع «پویش بدون قیمت نخریم» به دستگاههای مورد اشاره ارسال شده، آمده است: یکی از موثرترین راهکارهای تنظیم بازار و فراهم ساختن شرایط سالم برای انتخاب کالا و خدمات برای مصرفکنندگان، برچسب قیمت توسط فروشندگان است و قانون گذار در قوانین متعدد از جمله؛ «ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۶۷»،«ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان،مصوب ۱۵/ ۷/ ۸۸»،«ماده شصت و پنج قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/ ۶/ ۹۲» و «بند ۱۰ مصوبات ابلاغی کارگروه مدیریت بازار مورخ ۲/ ۳/ ۹۷»، بر موضوع درج قیمت تاکید کرده است. در واقع بحث قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا، نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه (به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد) در قوانین و مقررات مزبور تصریح شده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه نامه خود عنوان کرده است که با توجه به راهاندازی و اجرای پویشهای «بیقیمت نخریم» توسط برخی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها از جمله استان خراسان رضوی و حضور تاثیرگذار شهروندان و دستاوردهای ثمربخش آن، ضرورت دارد موارد ذیل در راستای راهاندازی پویش مبارزه با عدم نصب برچسب قیمت بهطور مقتضی در دستور کار همکاران سازمان استان قرار گیرد: ۱- همکاری و هماهنگی با مسوولان اصناف و اتحادیهها در نصب برچسب قیمت کالا و خدمات. ۲- برخورد با متخلفان عدم نصب برچسب قیمت با تاکید بر این نکته که هدف از عدم درج قیمت و نصب برچسب گرانفروشی کالا و خدمات است و علاوه بر جریمه عدم درج قیمت مشمول جریمه گرانفروشی نیز خواهد شد. ۳- همکاری و هماهنگی با رسانهها و اطلاع رسانی درخصوص اهداف پویش و دستاوردهای آن. ۴- تسریع رسیدگی به تخلفات (به خصوص عدم نصب برچسب) و اطلاع رسانی نتایج اقدامات به شکات. ۵- اولویت رسیدگی به تخلفات مزبور به ویژه در گشتهای مشترک. ۶- بررسی و گزارش نتایج و اثرات اقدامات در تنظیم بازار،رضایت شهروندان و کاهش سایر تخلفات.