با وجود تردیدها برای صلح تجاری اعلام شد
رونق فعالیتهای تولیدی چین
در این رابطه رشد اقتصادی در چین به پایین‌ترین سطح ۳۰ سال اخیر خود رسیده، و سود بخش صنعتی روندی رو به کاهش دارد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، گمانه‌زنی‌هایی در حال شکل‌گیری است که پکن نیاز دارد سیاست‌های تشویقی را با شتاب و شدت بیشتری دنبال کند، سیاست‌هایی که خطر انباشت بدهی‌ها را افزایش خواهد داد. به گزارش اداره آمار ملی چین، شاخص خرید مدیران در ماه نوامبر با طی روندی صعودی به سطح ۲/ ۵۰ واحد بازگشت، بالاترین سطح از ماه مارس امسال. سطح ۵۰ واحدی این شاخص، رشد صعودی با نزولی را از یکدیگر جدا می‌کند. در ماه اکتبر سطح ۳/ ۴۹ واحدی برای این شاخص به ثبت رسیده بود، در حالی که اقتصاددانان مشارکت‌کننده در نظرسنجی «رویترز» پیش‌بینی کرده بودند این شاخص در ماه نوامبر سطح ۵/ ۴۹ واحدی را به ثبت خواهد رساند. به گزارش «رویترز» شاخص‌های رسمی از فعالیتهای تولیدی نیز حکایت از بهبود چشمگیر در بخش تولیدی این کشور دارند. با افزایش زیرشاخص مربوطه به سطح ۳/ ۵۱ واحد، می‌توان گفت سفارشات جدید وارد قلمرو مثبت شده است که بالاترین سطح از آمارهای ماه آوریل تا کنون است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «رویترز»، پس از اینکه پکن از دولت‌های محلی به تکرار خواست سیاست‌های تشویقی را برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود تا پایان سال جاری ارتقا دهند، شاخص‌های مصرف داخلی نیز روندی رو به بهبود یافته‌اند. بر این اساس، شاخص خروجی بخش تولیدی در ماه نوامبر به سطح ۶/ ۵۲ واحد افزایش یافت، افزایشی که بالاترین سرعت را از ماه مارس داشت. ژانگ دلی، تحلیلگر ارشد شرکت سهامی «لیاگسون» در این رابطه می‌گوید: «در کوتاه‌مدت، ممکن است از نقطه‌ای که اقتصاد به کف رسیده باشد عبور کرده باشیم.» بر این اساس دولت پکن سهمیه اوراق قرضه ویژه ۱۴۲ میلیارد دلاری را برای امسال دولت‌های محلی در نظر گرفته، و از آنها خواسته است برای تقویت سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها آنها را فوری منتشر کنند. برخی تحلیلگران می‌گویند این می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که دولت نگران ورود اقتصاد به دوره‌ای از رکود است. ژانگ در این رابطه می‌گوید بهبود فراتر از انتظار شاخص خرید مدیران ناشی از فشارهای دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نظارت کمتر بر بازار املاک، و تخفیف تنش‌های تجاری با آمریکا در ماه اکتبر (زمانی که هر دو کشور اعلام کردند پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دستیابی به فاز اول توافق تجاری داشته‌اند) بوده است. هر چند هفته گذشته رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد، غول‌های اقتصادی دنیا به فاز اول توافق تجاری نزدیک شده‌اند، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که پکن اصرار به برداشته شدن تعرفه‌هایی که دولت آمریکا تاکنون وضع کرده است دارد، بعید به نظر می‌رسد در سال میلادی جاری این توافق حاصل شود. به‌علاوه قرار است از ۱۵ دسامبر دولت آمریکا تعرفه‌هایی را به نرخ ۱۵ درصد بر ۱۵۶ میلیارد دلار از واردات محصولات چینی به اجرا بگذارد. اینها در حالی است که حمایت ترامپ از معترضان هنگ‌کنگی چالشی دیگر برای توافق تجاری میان دو کشور محسوب می‌شود.
علاوه بر بخش‌های صنعتی و تولیدی، رشد فعالیتهای بخش خدماتی نیز در ماه نوامبر روندی صعودی به خود گرفته، در حالی که فعالیتهای ساخت‌وساز نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. بر این اساس آمارهای رسمی از شاخص خرید مدیران بخش غیرتولیدی روی سطح ۴/ ۵۴ واحد قرار گرفت، سطحی که در ماه اکتبر روی ۸/ ۵۲ واحد قرار داشت، پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۱۶. بر این اساس بخش خدماتی قدرتمند می‌تواند نوعی ضربه‌گیر برای اقتصاد چین باشد، اقتصادی که از بخش تولیدی مواجه با مشکلات متعدد - چه در داخل و چه خارج - رنج می‌برد. با این حال سال گذشته و به دنبال کندی فراگیر فعالیتهای اقتصادی، انعطاف این بخش نیز تضعیف شد. در این رابطه برخی تحلیلگران، درخصوص چشم‌انداز رشد قدرتمند در بخش ساخت‌وساز تردید دارند.
