منشأ سوءاستفاده ۶۰میلیون دلاری کجاست؟

آفت جدید ۴۲۰۰ در صنعت دارو

دنیای اقتصاد : آفت‌های جدید ناشی از ارز رانتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از سوی فعالان و صاحب‌ نظران این بخش تشریح شد. فعالان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در حضور نماینده گمرک و برخی دیگر ازمتولیان، از کج کارکردی‌های جدید دلار ۴۲۰۰ تومانی که بخش دارویی کشور را تحت تاثیر قرار داده است، رونمایی کردند.

فعالان دارویی در این باره اعلام کردند به‌دلیل شباهت‌های موجود میان کد HS با کد IRC، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی تخصیص یافته برای واردات دارو، جای دیگری مصرف شده است. در واقع این انحراف وارداتی را می‌توان به‌عنوان شاهد مثال دیگری از خسارات دلار ۴۲۰۰ تومانی تلقی کرد که این بار ورود دارو و تجهیزات پزشکی را از ریل صحیح خود خارج کرده است. در همین راستا، نماینده سازمان غذا و دارو در همین جلسه اعلام کرد که در چهار ماه ابتدایی سال ۹۸، رقمی در حدود ۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به شرکت‌هایی پرداخت شده است که از تناسب دو شاخص مذکور (HS و IRC) سوء استفاده کرده‌اند و به بهانه واردات داروی ساخته‌شده و مواد اولیه دارو، ارز دولتی گرفتند؛ اما کالاهای دیگری غیر از دارو به کشور وارد کردند. البته پیش از این، کارشناسان بر این امر صحه گذاشته بودند که تخصیص ارز رانتی هزینه‌های سنگینی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی کلی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست، خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. بر این اساس نمایندگان بخش خصوصی، به صراحت خواستار حذف ارز رانتی شدند و این پیشنهاد را مطرح کردند که دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.

اما در جلسه اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، صاحب‌ نظران حوزه دارویی، از زاویه متفاوتی، تخصیص ارز ترجیحی به دارو را مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس گزارش اتاق تهران، محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت پارلمان اتاق تهران اعلام کرد که به دلیل شباهت شاخص کد HS با کد IRC، بخش عمده‌ای از ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده به دارو، در جاهای دیگری به غیر از دارو و ملزومات پزشکی صرف شده است. در این چارچوب و در این مرحله، پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع این انحراف وارداتی، جایگزینی کد IRC با کد HS در حوزه‌های دارویی است. درهمین ارتباط، غلامحسین مهرعلیان، مدیر کل سازمان غذا و دارو نیز اظهارات بخش خصوصی را تایید و اعلام کرد که یکی از مشکلات پیش آمده برای کارآفرینان و فعالان صنعت و تجارت دارو در کشور، عدم تفکیک کد HS با کد IRC است. به گفته این مقام مسوول، مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان «گمرک ایران» و «سازمان غذا و دارو» به امضا رسیده، گمرک متعهد شده است که در حوزه کالاهای سلامت محور، شاخص IRC جایگزین کد HS شود که البته این تفاهم‌نامه هنوز توسط گمرک به اجرا در نیامده است. اما در جلسه مذکور، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت با اشاره به فعالیت بنگاه‌های فعال در حوزه دارو گفت: بررسی عملکرد شرکت‌های داروساز کشور طی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها رکورد مجموع سال را در این مدت شکسته‌اند. آمار شرکت‌های پخش دارو حاکی از افزایش ۴۵ درصدی فروش دارو در کشور طی نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بنابراین در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش تولید و عرضه دارو در داخل، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر کمبود در این بخش شنیده می‌شود؟ باید گفت که قاچاق دارو به خارج، دلیل این کمبودها است؛ اتفاقی که در سایه اختلاف نرخ ارز به وجود آمد. همچنین رامین فلاح، نایب‌رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی به کمبود انبارهای یخچال‌دار در گمرکات کشور اشاره کرد و آن را یکی از مشکلات پیش روی واردکنندگان مواد اولیه دارویی دانست.

احمد خارزی، از فعالان صنعت دارو نیز از شرایط سختی که از سوی گمرک برای کالاهای مرجوعی شرکت‌های داروسازی ایجاد شده انتقاد کرد و گفت: به دلیل آنکه در گمرکات کشور امکان آزمایش دقیق محموله‌های وارداتی مواد اولیه دارو وجود ندارد. این محصولات توسط شرکت‌های داروساز و طی آزمایش‌های دقیق مورد بازبینی و تایید قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر شرکت‌ داروساز را تامین نکرده باشد، به شرکت خارجی مرجوع می‌شود؛ اما معضلی که بخش خصوصی در این ارتباط با آن مواجه شده، این است که گمرک کالاهای مرجوعی را به‌عنوان صادرات تلقی کرده و شرکت مربوطه محکوم به بازگشت ارز صادراتی می‌شود.

از سوی دیگر، کارشناس دفتر مدیرکل واردات گمرک ایران در پاسخ به پرسش‌ها و انتقادهای فعالان بخش‌خصوصی، توضیحاتی را ارائه داد. بابکی درباره رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: گمرک ایران نقشی در رسوب کالاهای وارداتی به کشور نداشته و گزارش چندی پیش بانک مرکزی نشان می‌دهد که دلایلی از جمله ضعف لجستیک داخلی، کمبود انبارها، مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها برای پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و زمان‌بر بودن صدور مجوزها منجر به رسوب کالاها در گمرکات شده است. وی درباره ادعای بیش‌اظهاری در گمرکات نیز گفت: ملاک گمرک، اسناد صاحب کالاست و صرفا به این اسناد و ارقامی که در آن آمده است، استناد می‌شود.