وی از در دستور کار قرار گرفتن بررسی منابع و مصارف آب در تمام استان‌ها خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا منابع و مصارف آب همه استان‌ها را تک به تک بررسی کنیم؛ یعنی ابتدا در استان‌ها منابع و مصارف آب شرب، صنعت و کشاورزی را در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی در استان‌ها بررسی خواهیم کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: دستگاه‌های ذی‌ربط بعد از بررسی توافق خواهند کرد که منابع و مصارف آب چقدر است و آن گزارش را به وزارت نیرو ارائه کرده و گزارش در کارگروه سازگاری با کم‌آبی با حضور وزرای نیرو، کشاورزی و صمت و رئیس سازمان محیط زیست مطرح و سپس تصویب خواهد شد. تقی‌زاده خامسی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف این است که مساله آب را یک بار برای همیشه حل کنیم تا برای یک بار هم که شده داده‌ها در استان‌ها یکی شود.

وی با بیان اینکه در این برنامه در تلاش هستیم که داده‌های محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو یکی باشد اظهار کرد: در این اقدام و برنامه مشخص خواهد شد در استان‌ها چه میزان آب در بخش شرب، چه میزان در بخش صنعت و چه میزان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. وی افزود: بعد از مشخص شدن میزان مصرف سراغ منابع آب رفته و وضعیت منابع استان‌ها تا افق ۱۴۲۵ مشخص و آن را تعیین تکلیف خواهیم کرد. تقی‌زاده خامسی گفت: در این مطالعات بحث مطالعه و انتقال آب از دریا نیز گنجانده شده است که مشخص خواهد کرد که چه میزان کمبود آب داریم که باید از دریا آن را تامین کنیم و راه دیگری نداریم. وی گفت: برای این استان‌ها البته ضمن تکلیف مدیریت مصرف آب، مشخص خواهد شد که کمبود آب از طریق دریا مرتفع شود؛ البته قطعا انتقال آب از دریا برای مصرف شرب اقتصادی نیست، مگر اینکه آن شهر فاصله‌ای ۱۰۰ کیلومتری با دریا داشته باشد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطر نشان کرد: به هر حال انتقال آب از دریا به بخش صنعت کار پسندیده‌ای است اما تکیه بر آب دریا برای تامین آب شرب چندان کار درستی نیست. وی افزود: به هر حال انتقال آب دریا مشکلاتی مثل قرمز شدن آب دریا به خصوص دریای عمان ایجاد می‌کند که مدتی آب غیرقابل استفاده می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر شهرهای ساحلی بوشهر و بندرعباس از دریا برای مصرف آب شرب استفاده می‌کنند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: اخیرا به استان‌های خراسان جنوبی، رضوی، سیستان و بلوچستان و یزد برای استفاده از آب دریا به میزان ۴۰۰ میلیون مترمکعب برای بخش صنعت تخصیص داده شده است.