معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مسوول بررسی مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: با اصلاح مقررات اثر‌گذار نظیر قانون مالیات‌های مستقیم توانستیم ماده ۱۶۷ این قانون را اصلاح کنیم و میزان تقسیط مالیات واحدهای صنعتی که با مشکل روبه‌رو هستند، به ۶۰ ماه افزایش یابد. دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند ادارات گاز و برق مجوز دارند نسبت به واحد‌های مشکل‌دار و بدهکار که با چالش روبه‌رو هستند با حفظ تولید تا یک سال بدهی‌ها آنها را به تعویق بیندازند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نیاز به توقف قانون جدید چک در مقطع کنونی داریم و درحال پیگیری این موضوع هستیم. مقیمی درخصوص مشکلات نقدینگی و اخذ تسهیلات واحدهایی که در تامین وجه‌الضمان با مشکل روبه‌رو هستند نیز توضیح داد: پیگیر هستیم تا دارایی این واحدها مجدد ارزیابی و مورد قبول واقع شود. همچنین در حال بررسی مجدد قوانین بیمه، دارایی و... به‌صورت تجمیعی برای اصلاح هستیم‌. معاون وزیر صنعت در ادامه خطاب به تشکل‌ها خواستار شد که پیشنهادهای خود را با ارائه مستندات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند تا جهت اصلاح اقدام شود. وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صرفا برای واحدهای مشکل‌دار نیست بلکه برای کلیه واحدهاست حتی آنهایی که با ظرفیت مناسب در حال تولید هستند. باید وضعیت این واحدها نیز در ستاد مطرح و فضا برای توسعه بیشتر آنها فراهم شود.

به اعتقاد مقیمی در هیچ جای دنیا توسعه شکل نمی‌گیرد مگر اینکه همه به توانمندی‌های کشورشان تکیه کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاح تعرفه نیز گفت: هر زمان که نیاز به اصلاح باشد به شرطی که وضعیت اشتغال و تولید بیشتر شود تعرفه را اصلاح می‌کنیم ولی از طرف دیگر نیز انتظار از صنعت داخلی هست تا به قیمت و کیفیت توجه ویژه داشته باشد.