تولید و اشتغال متولی واحد میخواهد
در مقابل، نظام سنتی توزیع غالب بر بازارهای ایران با سوءاستفاده حداکثری از نارساییها و کمبودهای موجود، بیشترین تنشها را علیه تولید دامن میزند و هر روز با علم کردن یک کالا، از گوشت و مرغ گرفته تا پوشک و خودرو، مانند صاعقه بر سر و روی مردم آوار میشود. بخش خصوصی کاذب که از آن بهعنوان کاسبان تحریم یاد میشود، عامل اصلی و کلیدی این جنگ روانی است که با سود جستن از انواع تریبونها و شبکههای اجتماعی، تولید را مسبب وضعیت فعلی معرفی میکند و آدرس غلط میدهد.
اقتصاد با بخشنامه و دستورالعمل یا فرامین تعزیری به سرانجام نمیرسد. هرگونه نارسایی در تولید فقط با تولید برطرف میشود. مثلا خسارتهای ناشی از سیل را میتوانیم به میدان بزرگ رونق تولید و اشتغال و ساختوساز، بهویژه در مناطق محروم کشور، نظیر لرستان، گلستان و جنوب خوزستان تبدیل کنیم. فقط کافی است رونق تولید را بهعنوان یک اراده جمعی و اهتمام ملی در کشور نهادینه کنیم و انگیزه سرمایهگذاری مولد بر پایه مزیتهای نسبی کشور بیش از پیش تقویت شود. این در حالی است وزارت صمت که قانونا باید متولی و حامی تولید باشد، تحتتاثیر فضاسازیهای روانی موجود و در نتیجه دچار شدن به امور روزمره و روزمرگی لجامگسیخته، عملا از گردونه سیاستگذاری و پشتیبانی سرمایهگذاری و تولید خارج شده است. انتزاع وزارت بازرگانی که دولت آقای روحانی اخیرا دنبال میکند، شاید یک راهحل موقت برای حل این نقیصه باشد اما مساله اصلی، نظام توزیع مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری است که تا هست، فضای کسب و کار در کشور روی خوش به خود نخواهد دید. نتایج و تبعات تزریق یارانه و دلار ۴۲۰۰ تومانی را هم دیدهایم که به نام مردم اما در عمل به کام دلالها بوده است. سرمایهگذاری و تولید متولی واحد میخواهد. فرماندهی واحد اقتصادی برای این روزهای کشور از نان شب واجبتر است. مهار تحریمها و حتی خنثی کردن هرگونه تهدید نظامی از طریق رونق سرمایهگذاری و حفاظت از حریم سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور یک راهبرد کاملا ممکن و قابلاجراست. تزریق نسخههای وارداتی برای تنظیم بازار، همانگونه که تاکنون بارها تجربه کردهایم، فقط منابع ارزی کشور را بر باد میدهد. همانگونه که درخت از ریشه آب میخورد، امنیت ایران بزرگ ما نیز از توسعه تولید و تقویت جهانی اشتغال کشور آب میخورد. البته که این کار آسان نیست و سختیهای زیادی پیشرو داریم، اما تمامی سختیها را میتوانیم با اتخاذ سیاستهای کلان تولیدی و با تضمین امنیت و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاریهای مولد بخش خصوصی کشور پشتسر بگذاریم.
ارسال نظر