اما معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرکات سراسری به تازگی از هشت پیشنهاد جدید رونمایی کرد و در جدیدترین اظهارات خود جزئیات این بسته هشت‌ گانه را شرح داده است. «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت برای کالاهای رسیده به کشور که هنوز مجوز ثبت سفارش‌شان صادر نشده است»،«ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک»،«اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل،ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند»، «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش»، «نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند»، «ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد»،«نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا» و« تسری تصمیم اتخاذشده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش» پیشنهادهای هشت‌گانه گمرک ایران است که برای روان‌سازی ورود کالا به ویژه ورود ملزومات خطوط تولید به دولت ارائه شده است.

اما مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در توضیح پیشنهادهای مذکور اظهار کرد: این گزارش، دارای سه محور اساسی شامل «آمار کالاهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی»،«علل رسوب کالا» و«۸ پیشنهاد برای کاهش رسوب کالا» می‌شود. وی افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که ممکن است در بنادر کشور دپو شده باشند و به دلیل فقدان مجوز ثبت سفارش، صاحبان کالا نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود مبنی بر اینکه در اغلب موارد، کالایی به مناطق و اماکن گمرکی وارد می‌شد و بعد اقدام به اخذ مجوز برای ثبت سفارش صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: مورد دوم مربوط به زمانی می‌شود در کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند، ممکن است ردیف تعرفه‌ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده فرق کند. ارونقی افزود: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد یا می‌تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه‌ای که متصور است از اظهارکننده بگیرد یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت ارجاع دهد. وی گفت: این پیشنهاد مطرح شده است، زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می‌کند، در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام شود. به گفته وی بیش از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.

وی به پیشنهاد سوم اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوباتی که درخصوص کالاهایی که اسنادشان تکمیل است ولی نتوانستند کد رهگیری بانک را ارائه دهند، به گمرک اعلام شده است که درصدی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار ارائه کد رهگیری بانک در گمرک باقی می‌ماند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به مورد چهارم، اظهار کرد: اگر ثبت سفارش کالایی در زمان اظهار به گمرک دارای اعتبار باشد و در حین انجام تشریفات گمرکی یا خروج کالا، این ثبت سفارش اعتبار خود را از دست بدهد، گمرک این موضوع را می‌پذیرد، زیرا در زمان اظهار، این مجوز دارای اعتبار بوده است. ارونقی ادامه داد: پیشنهاد پنجم مربوط به کالاهایی می‌شود که طبق قانون، مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مثل استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و دامی یا سایر مجوزهای قانونی هستند؛ در این خصوص گمرک باید حتما این مجوزها را اخذ کند و بعد اجازه خروج دهد.

ارونقی با بیان اینکه برخی از داروها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، گفت: برخی از داروها و مواد اولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز داشتند، در حالی که دارو، کالای ویژه‌ای است که گمرک درخصوص ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه‌ای دارد. ارونقی افزود: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و ارائه مجوز این مرجع، داروها را با حداقل اسناد بپذیرد.

 معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به دیگر پیشنهاد گمرک اظهار کرد: قانون امور گمرکی در ماده ۷ اشاره می‌کند که صاحب کالا اگر قبلاً به گمرک بدهکار باشد مسوول پرداخت بدهی‌های قطعی قبلی خودش است و گمرک نمی‌تواند قبل از اینکه بدهی‌های قبلی را تسویه کند اجازه ترخیص کالا را بدهد؛ در نتیجه گمرکات کشور تاکنون تمامی کالا را نگه می‌داشتند و ترخیص را به بعد از تسویه بدهی موکول می‌کردند. وی افزود: مقرر شد گمرک صرفا به اندازه بدهی یا کمی بیشتر از بدهی (مشروط بر اینکه از ۵/ ۱ برابر میزان بدهی تجاوز نکند) از کالا را نگه دارد و نسبت به ترخیص بقیه کالاهای موجود در گمرک متعلق به همان صاحب کالا اقدام کند که این پیشنهاد هم تصویب شده است. ارونقی به پیشنهاد هشتم اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است در راستای کاهش رسوب این خودروهای دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودروهای دارای ثبت سفارش بانکی اقدام شود که البته این موضوع باید از طریق وزارت صمت و سایر مراجع ذی‌ربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی، ابلاغ شود.