محمد امامی امین در کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری که با حضور استاندار تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد به بررسی مشکلات هشت شهرک صنعتی نظیر شهرک‌های خاوران، تپه زنک، قرچک، جاجرود، زرین دشت و زاگرس در استان تهران پرداخت. وی با بیان اینکه عمدتا مشکلات شهرک‌ها زیرساختی است، افزود: مشکلات آب، برق و گاز که از جمله آن است به دلیل بدون مجوز بودن واحدهای صنعتی این شهرک رفع نمی‌شود و نیازمند حمایت هیات دولت است.

 امامی امین با اشاره به نامه‌ای که استاندار درخصوص مجوز این شهرک نوشته است ابراز امیدواری کرد مشکل مجوز این شهرک در هیات دولت رفع شود. وی گفت: شهرک قرچک مشکل زیرساختی در حوزه گاز، آب، برق و تلفن و راه‌های دسترسی دارد که در زمینه برق و گاز قرار شد با همکاری اعضای این شهرک نسبت به ریل‌گذاری، لوله‌گذاری و خط انتقال برق از ورامین به قرچک تا پایان خرداد ماه قبل از دوره پیک برق اقدام شود. همچنین امامی امین درخصوص شهرک زرین دشت و زاگرس گفت: با توجه به اختلافی که بین آب منطقه‌ای و شهرک زرین دشت زاگرس به خاطر حریم بستر رودخانه وجود دارد، مقرر شد یک شرکت به‌عنوان مشاور این مشکل را بررسی کند و بخشی از حریم با سازه‌ها جمع‌آوری و بخشی واگذار شود. وی افزود: باید همکاری بین آب منطقه‌ای و شهرک صنعتی رخ دهد و پیشنهاد آب منطقه‌ای این است که از طریق محاکم قضایی مشکل بررسی شود. امامی امین درخصوص شهرک صنعتی خاوران نیز گفت: اختلافی در زمینه حریم این شهرک شهرداری منطقه ١٥ و فرمانداری شهرستان ری وجود دارد که مقرر شد هفته آینده جلسه‌ای برای حل و فصل مشکلات این شهرک برگزار شود.

غلامرضا خوش خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز درخصوص برق شهرک قرچک با بیان اینکه برای این شهرک صنعتی ۱۰۰ مگاوات برق در نظر گرفته شده است گفت: مقرر شد به جای یک پست ۱۵ مگاواتی یک پست ۳۰مگاواتی در اختیار شهرک قرچک قرار گیرد. استاندار تهران نیز در این نشست گفت: یکی از سیاست‌های مهم دولت حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از رکود و تعطیلی آنها است. انوشیروان محسنی بندپی گفت: مشکلات شرکت‌های صنعتی در زمینه اقتصادی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی است که مقرر شده دستگاه‌های اجرایی استان مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی و عملیاتی کنند. وی درخصوص بانک‌هایی که در دادن اعتبار به متقاضیان تعلل می‌کنند نیز با اشاره به اینکه مشکل بانک‌ها کشوری است ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون شکل گرفته است و مصوبات آن جنبه اجرایی دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از قانون تخطی کنند.