به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست به مشکلات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تامین‌اجتماعی پرداخته و به اجباری بودن مراجعه به سازمان تامین‌اجتماعی و نبود فضای رقابتی در بازار بیمه و بازنشستگی انتقاد شد، مساله‌ای که تامین‌اجتماعی را بی‌رقیب کرده است. در ابتدای این جلسه، امیرحمزه مالمیر، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان نفت با بیان اینکه این صندوق از حیث تعداد اعضا نسبت به بقیه صندوق‌ها کوچکتر است، ادامه داد: این صندوق ۹۰ هزار عضو فعال و۹۰ هزار عضو بازنشسته را تحت پوشش دارد. برخلاف سایر صندوق‌ها که از بودجه دولتی برای پرداخت حقوق کمک ‌می‌گیرند، صندوق شرکت نفت از بودجه دولتی چنین کمکی دریافت ‌نمی‌کند.

زکیه رضایی، نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در مورد عملکرد این صندوق گفت: مانند صندوق بازنشستگی نفت، ورودی‌ها به صندوق بازنشستگان بانک‌ها نیز محدود شده و رو به صفر است. فعلا ورودی و خروجی صندوق بازنشستگی بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد و به کمک‌های دولت نیازی نیست. اما همچنان با مشکلاتی از قبیل پایین بودن سن بازنشستگی روبه‌رو هستیم.

محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون تسهیل ‌کسب‌وکار اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که ضریب بیمه‌ای کارگر و کارفرما در صندوق‌های بازنشستگی بانک و نفت به چه میزان است؟ او همچنین این مساله را به بحث گذاشت که آیا تغییر اندک در ضرایب بیمه‌ای ‌می‌تواند میزان ورودی به صندوق تامین‌اجتماعی را افزایش دهد یا خیر؟ اصابتی با اشاره به تنگی معاش و مشکلاتی که در تامین معاش خانوارها ایجاد شده، پرسید که آیا با بروز این شرایط، صندوق‌ها با چالش جدیدی مواجه خواهند شد؟ او افزود: در تجزیه و تحلیل این موارد باید تغییرات در بعد خانوار و کاهش جمعیت را نیز مورد توجه قرار داد. در ادامه این نشست، صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین‌اجتماعی اتاق تهران با اشاره به اینکه ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد، افزود: در میان صندوق‌های موجود، صندوق تامین‌اجتماعی دچار بحران است. او سوق یافتن جمعیت ایران به سوی سالخوردگی را یکی از دلایل بحرانی شدن وضعیت صندوق بازنشستگی برشمرد و گفت: ایجاد اشتغال و افزایش تدریجی سن بازنشستگی ‌می‌تواند در بهبود وضعیت این صندوق موثر واقع شود. در عین حال، برون‌سپاری و کوچک‌سازی دولت نیز راهگشا خواهد بود.

علی‌آبادی با اعلام اینکه صندوق تامین‌اجتماعی در حال حاضر برای پرداخت حقوق‌ها از وام استفاده ‌می‌کند، ادامه داد: راه‌حل ایجاد توازن در منابع و مصارف صندوق تامین‌اجتماعی، افزایش نرخ حق بیمه نیست و افزایش حق بیمه، منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. هیچ ردیف بودجه‌ای به صندوق تامین‌اجتماعی اختصاص ندارد، اما صندوق‌های کشوری و لشکری در بودجه سهیم هستند.

مدیر امور بیمه و تامین‌اجتماعی اتاق تهران تغییر قوانین صندوق تامین‌اجتماعی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را در حل مشکلات صندوق تامین‌اجتماعی موثر دانست. در ادامه این جلسه اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی از مطالعات بین‌المللی درباره صندوق تامین‌اجتماعی خبر داد و گفت: سه گروه بین‌المللی با همکاری وزارت اقتصاد و صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری به ایران دعوت شده‌اند. کارشناسان بانک جهانی در دو دوره، برای آسیب‌شناسی وضعیت این صندوق‌ها وارد ایران شدند و تحلیل وضع موجود، مدیریت بحران و اندازه‌گیری اثر اصلاحات از طریق نرم‌افزارهایی که این نهاد بین‌المللی ارائه کرد را مورد بررسی قرار دادند. او گفت: کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز بررسی‌هایی در مورد وضعیت صندوق تامین‌اجتماعی به‌عمل آورده‌اند که یکی از پیش‌بینی‌های این گروه این بود که سازمان تامین‌اجتماعی از سال ۲۰۲۷ به بعد به بودجه عمومی نیازمند خواهد بود. البته در صورتی که هیچ‌گونه اقدام اصلاحی در این صندوق‌ها صورت نپذیرد.

محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی، افزایش نرخ حق بیمه را تایید ‌نمی‌کنند، افزود: صندوق تامین‌اجتماعی به این دلیل که پوشش بیمه‌ای حدود ۴۲ میلیون نفر را برعهده دارد، با دیگر صندوق‌ها متفاوت است و وضعیت این صندوق اکنون به یک ابرچالش تبدیل شده است. او با بیان اینکه مشکلات بیمه‌ای فعالان بخش خصوصی به نهادهایی نظیر شورای گفت‌وگو ارجاع شده و فاقد نتیجه بوده است، ادامه داد: این مشکلات، ناشی از برخی چالش‌های ساختاری و فرهنگی است که نظر بخش خصوصی در هیچ‌جا پذیرفته ‌نمی‌شود.

او صندوق تامین‌اجتماعی را حیاط خلوت مدیران دولتی و نمایندگان مجلس دانست و عنوان کرد که احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی در جهت اصلاح ساختار این نهاد موثر خواهد بود. تکلی در ادامه چالش‌های عمده سازمان تامین‌اجتماعی را «عدم ثبات مالی»، «عدم توجه به اصلاحات»، «عدم آشنایی با کارکردها و اصول عملکردی صندوق‌های بیمه‌ای و نگاه حمایتی به آنها»، «عدم تناسب بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های در صندوق‌ بازنشستگی»، «عدم به‌روزرسانی مولفه‌های سیستمی متناسب با تحولات جمعیتی»، «بازنشستگی‌های پیش از موعد» و «عدم استقلال مالی» آن عنوان کرد. امیرحمزه مالمیر نیز با بیان اینکه حق بیمه ۳۰ درصدی، تکافوی هزینه‌های بیمه‌پردازان را ‌نمی‌دهد، افزود: به‌نظر ‌می‌رسد، مساله اصلی صندوق تامین‌اجتماعی، مدیریت ضعیف و فربه بودن ساختار سازمان تامین‌اجتماعی است. در واقع، از یک‌سو ما به دنبال کوچک‌سازی دولت هستیم اما در مقابل صندوق تامین‌اجتماعی در حال بزرگ شدن است، هرچه این ساختار بزرگ‌تر ‌می‌شود پاسخگویی به افراد تحت‌پوشش آن کمتر ‌می‌شود.

در ادامه این جلسه، گرجی‌پور با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مورد سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاکنون بحث‌های زیادی در مورد سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی صورت گرفته، اما تحقق این امر منوط به اصلاح ساختاری است. در حال‌حاضر مجددا مطالعاتی در این‌خصوص در سازمان صورت گرفته است که البته ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و ابهاماتی که در ماده ۱۱۳ این قانون وجود دارد، موانعی در این مسیر ایجاد ‌می‌کند که پیشنهاد بررسی و اصلاح این مواد مطرح شده است.

سرانجام پس از بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تامین‌اجتماعی، مقرر شد کارگروه تخصصی با همکاری صندوق‌ها و با حضور نمایندگان کمیسیون جهت بررسی مسائل و مشکلات صندوق‌ها با اولویت صندوق تامین‌اجتماعی برگزار و موضوعات براساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.

اخبار مرتبط