این در حالی است که پیش از نامه محمد شریعتمداری، براساس ضوابط صدور کارت بازرگانی، واگذاری یا حق استفاده از کارت بازرگانی به غیر تحت هر عنوانی اعم از اجاره، فروش، عقد قرارداد، صلح، اقرارنامه و وکالت فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و برای طرفین جرم محسوب می‌شود. در جزئیات نامه شریعتمداری آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، اما از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد. براساس جزئیات این نامه، این بخشنامه از ۷ مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.

اخبار مرتبط