در واپسین روزهای شهریور ماه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور به استانداران برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور خبر داد. به گفته بابک دین‌پرست، در این ابلاغیه تاکید شده است سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تامین اعتبارات موردنیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام کند و از هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات در آینده، خارج از مهلت قانونی و متعارف، پیشگیری صورت گیرد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تاخیر و یا وقفه در روند تامین ارز موردنیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و سازوکارهای لازم را اتخاذ کند. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره این ابلاغیه رئیس‌جمهوری اعلام کرد که مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و بانک مرکزی، طبق دستور رئیس‌جمهوری باید مجموعه تشکل‌هایی که در صنعت دارو فعال هستند را فرابخوانند و نظر آنها را برای حل مشکلات جویا شوند. او به‌صورت اجمالی به مشکلات فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات معطوف به محدودیت در تامین ارز، رسوب کالاها در گمرکات و شیوه قیمت‌گذاری وزارت بهداشت است و همچنان بخشی از اقلام موردنیاز تولید در ردیف گروه کالایی ۲ و ۳ قرار گرفته است که فعالان این بخش باید ارز موردنیاز خود را از سامانه نیما تهیه کنند و سازو کار تهیه ارز از این سامانه، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

در عین حال، تولیدکنندگان دارو، حتی در تهیه اقلامی که باید از داخل تهیه کنند نیز چار مشکل هستند. موادی از قبیل مواد پتروشیمی، مقوا، کاغذ، انواع پلیمرها، آلومینیوم و سایر اقلام که در بسته‌بندی‌ها مورد نیاز است؛ قیمت این اقلام چندین‌برابر شده و برخی نیز به دلایلی چون کمبود در بازار یا احتکار قابلیت تهیه ندارند. نجفی‌عرب با بیان اینکه پرداخت‌های دولت به این صنعت نیز دچار تاخیر شده است، ادامه داد: دولت نتوانسته است زنجیره پرداخت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را تنظیم کند و روزبه‌روز نیز بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود. البته ما این مشکلات را در نشستی با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح کردیم و وی، آقای ویسه، معاون هماهنگی و نظارت خود را مامور رسیدگی به این مشکلات و برگزاری جلسات با فعالان صنعت دارو کرد که البته تاکنون خبری نشده است.