بقای دخانیات در گرو قرارداد تولید مشترک
ایرنا : قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد سیگارهای وارداتی را با همان برند اصلی به تولید داخل تبدیل کند، در تبصره سوم ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده: «دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت یادشده به واردات نداشتن را به عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار شود.»
این سیاست دولت و مجلس البته رنگ «اقدام» به خود گرفته است؛ و سال ۱۳۹۳ بیش از ۶/ ۱۳ میلیارد نخ سیگار وارد شد، اما این رقم با رشدی سه میلیاردی در سال ۱۳۹۴ به ۴/ ۱۶ میلیارد نخ رسید. تولید ۲۹ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۳ تحقق یافت و سال ۱۳۹۴ تولید سیگار افزایش داشت و با اجرای تبصره قانونی ذکر شده، در سال ۱۳۹۶ به ۴۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نخ رسید. این امر باعث شد تا واردات سیگار در سال ۹۶ بیش از ۷۶ درصد کاهش پیدا کند. براساس اعلام رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید یا استفاده از ظرفیت خالی واحدهای موجود، در سال ۹۶ واردات سیگار به ۲۷/ ۳ میلیارد نخ رسید؛ وارداتی که ۲ سال پیش به عدد ۴/ ۱۶ میلیارد نخ رسیده بود. براساس آمار موجود، سهم تولیدات داخلی در مصرف کشور از ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید. نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است این صنعت نیازمند قراردادهای مشترک است. به گفته قاضی‌پور دخانیات ایران برای بقای خود به قراردادهای تولید مشترک نیاز دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود وزارت صنعت در مدت زمانی که پیش بینی کرده بود، در این زمینه گام‌هایی بردارد و درخصوص قراردادهای نهایی نشده در این صنعت اقدام اساسی صورت دهد.
