فرمول شناسایی دپوی کالا

از سوی دیگر مالکان یا استفاده‌کنندگان انبارهایی که کالاهای مذکور را نگهداری می‌کنند، موظف شدند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید/  حواله) درج کنند. براساس این اطلاعیه نگهداری کالا در انبارهایی که اطلاعات آنها در سامانه جامع انبار درج نشده، «حکم احتکار»، «اختفا»، «عرضه خارج از شبکه یا قاچاق» بر آنها مترتب بوده و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد. همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها، تمامی شرکت‌های پخش، صنوف عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امکان ارائه اطلاعات میزان توزیع خود به‌صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده است. از سوی دیگر، عموم مردم نیز چنانچه اطلاعاتی درخصوص احتکار کالاهای اساسی، عمومی و ضروری دارند، می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار سامانه ۱۲۴ قرار دهند. با توجه به فهرست اعلام شده از سوی ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا می‌توان گفت بیشترین حساسیت دولت برای کنترل قیمت روی ۱۱ گروه کالایی است که روز گذشته از سوی این ستاد اعلام شد و مسوولان سعی دارند تا این گروه‌های کالایی کمترین نوسان را در بازار تجربه کنند. نوسان قیمتی برخی کالا در بازار طی ماه‌های اخیر در بازار را می‌توان عمده دلیل این تصمیم از سوی متولیان بازار دانست، تصمیمی که متولیان این بخش امیدوارند با طرح‌های نظارتی بازار را کنترل کرده و از افزایش و عدم عرضه کالا در بازار جلوگیری کنند. در پیش گرفتن روش تعزیراتی در حالی است که پیش از این چنین روش‌هایی برای کنترل بازار در کشور اجرایی شده است اما نتوانسته پاسخگو باشد، اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی عبور از این مشکل باشد، ‌اما آنچه مسلم است در بلندمدت نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. به اعتقاد فعالان بازار، روش‌های تعزیراتی و دستوری، موقت و گذراست و شاید در کوتاه مدت بتواند به باز شدن درب انبار کالاهای دپو شده منجر شود، اما آنچه مسلم است باگذر زمان این راهکار نیز اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و آنچه مسلم است بازهم شاهد بسته‌شدن درب‌های انبار کالا خواهیم بود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند که جست و جوی افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند و کالای خود را به بازار عرضه نکرده‌اند، نیازمند ستاد نیست؛ چراکه لیست این افراد در اختیار دولت قرار دارد و در صورتی که دولت بخواهد می‌تواند به‌راحتی به افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند دسترسی پیدا کند. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که میزان تولید، تولیدکنندگان و حجم واردات، مشخص است و با این شرایط به راحتی می‌توان از چرخش کالا در بازار مطلع شد.

کالاهای هدف

در اطلاعیه منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با احتکار کالا آمده است: «در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت و به منظور حفظ آرامش و امنیت اقتصادی جامعه با توجه به نوسانات اخیر قیمت کالاها در بازار، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. براساس تصمیمات این ستاد گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری و اختفا خواهند شد».

بر اساس این گزارش، ۱۱ گروه کالایی شامل «غلات»، «کالاهای اساسی»، «مواد پروتئینی»، «نهاده‌ها»، «مواد اولیه»، «حبوبات»، «لوازم خانگی»، «کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه»، «انواع پودر شوینده» و «مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان)» مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا شده‌اند. براساس اطلاعیه اعلام شده گروه «غلات» دربرگیرنده «گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید» است و برای گروه کالاهای اساسی نیز زیرگروه‌های «روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید و کره» مدنظر قرار گرفته است. اما گروه مواد پروتئینی شامل «گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیرخشک صنعتی» می‌شود.

در بخش نهاده‌ها نیز زیرگروه‌های «جوجه یک روزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا» پیش‌بینی شده است. اما براساس اطلاعیه اعلام شده برای گروه‌های «مواد اولیه تولید»، «حبوبات»، «کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه» و «انواع پودر شوینده» زیرگروهی در نظر گرفته نشده است. در گروه لوازم خانگی نیز «یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی» مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکارند.«لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین» از دیگر گروه‌های مشمول این فهرست است. آخرین گروه نیز به مصالح ساختمانی اختصاص یافته که محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را شامل می‌شود.

چگونگی تشکیل ستاد

ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا در راستای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی هفته آخر تیر ماه به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. اعتراض مردم به‌عنوان مشتریان به عدم فروش کالا از سوی برخی از فروشندگان، عمده دلیلی است که موجب شد تا متولیان این بخش تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کالا را در دستور کار قرار دهند تا به این طریق بتوانند از دپوی کالا در سطح بازار جلوگیری کنند و این امکان به‌وجود‌ آید تا کالا به جای انبار به دست مصرف‌کنندگان اصلی برسد. چالش‌های به‌وجود آمده در بازار موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا را تشکیل دهد،‌ براین اساس انتصاب اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

براساس حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت «حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت؛ سیدمحمود نوابی مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی» به‌عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی انتخاب شدند. بر اساس حکم وزیر باید با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری از توان مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان، از مراکز اختفا و احتکار مطلع و رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها، در دستور کار قرار گیرد. همچنین مقرر شده کلیه استانداران و فرمانداران و روسای سازمان‌های استانی نیز همکاری لازم را با این ستاد داشته باشند تا دستورات ستاد در تمام استان‌ها به‌صورت کامل اجرایی شود. همزمان با اقدام صورت‌گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت معاون اول رئیس‌جمهوری نیز اول مرداد ماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که اولویت اصلی دولت تامین به وفور کالا‌های اساسی موردنیاز مردم در بازار است، اولویتی که می‌توان گفت با ستادی که از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت تشکیل شده است، همخوانی دارد. اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به نقش و اهمیت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به‌خصوص در شرایط پیش‌رو تاکید کرد و اولویت اصلی دولت را تامین به‌وفور کالاهای اساسی موردنیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار دانست و اعلام کرد که بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است. وی از همه نهادها و دستگاه‌های مختلف خواست حمایت‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها اجرا شود.