کمک دومنظوره به چرخه تولید

اقدام صورت گرفته از سوی گمرک پیش از این نیز در راستای اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و به‌منظور «حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار» در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز اجرایی شده بود با این تفاوت که در این سال‌ها پیش‌شرط‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شده بوده؛ در این خصوص می‌توان به کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر اشاره کرد، براساس پیش شرط‌های پیش‌بینی شده در این سال‌ها بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی در گرو گمرک باقی می‌ماند، از سوی دیگر در این دو سال دو ‌شرط نیز برای بهره‌گیری تولید‌کنندگان از شرایط جدید گمرک در نظر گرفته شده بود. در پیش‌شرط نخست؛ تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر، براساس «پروانه بهره‌برداری» مشروط به‌داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده بود و در پیش‌شرط دوم نیز؛ حداکثر استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی سه‌ماه تعیین شده بود. از سوی دیگر براساس پیش شرط‌های در نظر گرفته شده در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مقرر شد تا ترخیص درصدی از کالاهای وارداتی، صرفا به واحدهای تولیدی که در خطوط تولید یا محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط تولیدی مزبور وارد می‌شود، اختصاص یابد. در بخشنامه‌های قبلی در کنار پیش شرط‌ها دستورالعمل‌هایی نیز برای کالا در نظر گرفته شده بود که برخی کالاها مانند توتون و تنباکو شامل پیش شرط‌ها نمی‌شد. پیش‌شرط‌های درنظر گرفته شده در دستورالعمل گمرک موجب شد تا اجرای این بخشنامه‌ها که در راستای شتاب‌گیری هرچه بیشتر چرخ تولید تدوین شده بود، در برخی مواقع مانند کلافی به دست و پای تولیدکنندگان بپیچد و استفاده از این تسهیلات را برای بنگاه‌های تولیدی سخت کند؛ در همین راستا برای سال جاری و در راستای تسهیل در روند استفاده از این تسهیلات متولیان امر تنها یک شرط برای ترخیص مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفتند؛ شرطی که در دل آن نیز حمایت از تولید داخل گنجانده شده است. براساس آن بنگاه‌های تولیدی در صورتی می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده در سال جاری استفاده کنند که مواد اولیه‌ای که خواهان آن هستند، امکان تولید در داخل کشور را نداشته باشد.

تولید نسیه کالا

حال با توجه به تسهیلات صورت گرفته در راستای حمایت از کالای ایرانی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران با اشاره به اینکه در راستای حمایت بیش از پیش از تولید ملی، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نسیه ترخیص می‌شود، اظهار کرد: طبق ماده ۴۲ قانون امور گمرکی در موارد حساس قانون‌گذار به گمرک اجازه داده تا با تقاضای مقام مسوول بنگاه‌های تولیدی، مواد اولیه ترخیص شده و بعد از یک هفته امور گمرکی و تشریفاتی انجام شود. علی معقولی با بیان اینکه برای ادامه فعالیت چرخه تولید کشور این مهم تحقق یافته است، با تاکید بر اینکه با اجرای این قانون تولید کشور با شوک مواجه نمی‌شود، گفت: با توجه به شعار امسال و حمایت بیش از پیش از تولید ملی اجرای قانون ماده ۴۲ بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران ادامه داد: از دیگر حمایت‌های صورت گرفته در سال جاری از تولیدکنندگان داخلی ترخیص نسیه کالا از گمرک است که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای این دستورالعمل در واقع مقدار ناچیزی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در گمرک باقی می‌ماند و بخش زیادی از کالای آن بدون دریافت هیچ وجهی ترخیص می‌شود، افزود: این اقدام موجب می‌شود تا در عرصه تولید، بنگاه‌های تولیدی کشور با مشکلی مواجه نشوند. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران درخصوص کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد نیز افزود: ترخیص کالاهای وارداتی که با تعرفه بیش از ۲۶ درصد به کشور وارد می‌شوند و معمولا مشابه داخلی دارند نیز تنها به‌صورت نقدی امکان پذیر است که اجرای این مهم گامی دیگر برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌رود.

علاوه بر تسهیلات پیش‌بینی شده رئیس کل گمرک نیز از تسهیلات دیگری خبر داد که براساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ۶۰ درصد مواد اولیه را به‌صورت نسیه وارد کنند. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه رویکرد گمرک کمک به رونق تولید و تجارت است، اعلام کرد: واحدهای تولیدی می‌توانند حقوق ورودی گمرک را با تاخیر پرداخت کنند. فرود عسگری ترخیص مواد اولیه ورودی به کشور به‌صورت نسیه را از دیگر سیاست‌های حمایتی گمرک عنوان کرد و گفت: در این شرایط تولید‌کننده می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را ترخیص و پس از تولید و سوددهی نسبت به ترخیص بقیه مواد اولیه اقدام کند. رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به اینکه ورود موقت مواد اولیه با حداقل تشریفات و بدون ثبت سفارش کمک بزرگی به واحدهای تولیدی است، افزود: برای واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند این امکان فراهم شده که حقوق ورودی خود را به سرعت مسترد کنند. عسگری همچنین گفت: تجار در شرایط اضطرار می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کرده و در مدت یک هفته اسناد لازم را به گمرک ارائه دهند.