این شبکه در اختیار توانیر است و باید هزینه‌های آن را پرداخت کند. به‌گفته کردی، در بهمن ماه ۱۳۹۴ هیات وزیران، وزارت نیرو را مکلف کرد شرایط را برای مشترکانی که برق مصرفی آنها بالای پنج مگاوات است و مایلند همه یا بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را از طریق نیروگاه‌های متعلق به خود، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها تامین کنند، فراهم آورد. به دنبال این مصوبه، وزارت نیرو قراردادهای دوجانبه برق را فعال کرد که در نتیجه عقد قرارداد فروش برق بین نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم امکانپذیر شد. براساس این گزارش کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید صنایع از محل برق مصرفی، امکان پرداخت توافقی و منعطف و همچنین تضمین دریافت برق به‌صورت پایدار و مطمئن توسط مدیریت شبکه از مزایای این طرح است. نخستین قرارداد دوجانبه فروش مستقیم برق بین نیروگاه شهید منتظری و شرکت فولاد مبارکه‌اصفهان در آذرماه سال ۹۴ امضا شد که براساس آن ۲۰۰ مگاوات از برق نیروگاه به‌طور مستقیم به فولادمبارکه فروخته شد. بعد از این، چند قرارداد دیگر نیز در بورس انرژی برای خرید مستقیم برق انجام شد. در همین خصوص محمدعلی وحدتی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیش از این اعلام کرد که قراردادهای دوجانبه امضا شده اما اکنون همه معاملات دوجانبه متوقف شده است و نیروگاه‌ها ملزم شده‌اند برق تولیدی خود را فقط به دولت عرضه کنند. مدیرعامل توانیر در این ارتباط معتقد است طرح قراردادهای دوجانبه نیاز به اصلاح نرخ ترانزیت برق دارد. وی با یادآوری اینکه نگهداری و توسعه شبکه برق هزینه‌هایی دارد که باید تامین شود، گفت: برای نرخ ترانزیت برق استانداردهای جهانی تعریف شده که نرخ‌های کنونی ما با آن فاصله دارد. مدیرعامل توانیر در پاسخ به این پرسش که در صورت تغییر نرخ ترانزیت، آیا قراردادهای دوجانبه همچنان برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه خواهد بود، گفت: در صورت اصلاح نرخ ترانزیت، قیمت برق برای مصرف‌کنندگان از آن چیزی که اکنون به‌طور مستقیم از شبکه خریداری می‌کنند، اضافه‌تر نخواهد شد.