فعالان اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده‌اند که حجم مبادلات تجاری دو کشوراین ظرفیت را دارد که در آینده نزدیک به بیش از ۱۰ میلیارد دلار هم برسد. همچنین براساس برنامه پنج‌ساله تعیین شده صادرات ایران به عراق باید سالانه ۵ درصد رشد داشته باشد.  محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پلاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است. اما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته دو موضوع باعث شده است که روابط اقتصادی و حتی سیاسی ایران با عراق مورد تردید و با اما و اگر‌هایی مواجه شود. مسائلی که ممکن است چشم‌انداز روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. موضوع اول برگزاری انتخابات پارلمانی در دو هفته گذشته در عراق است. برخی معتقدند نتایج این انتخابات می‌تواند تا حدودی بر توسعه روابط اقتصادی این کشور با ایران اثرگذار باشد. به تازگی انتخابات پارلمانی عراق در این کشور برگزار شد و فهرست «سائرون» به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی را به‌دست آورد و پس از آن ائتلاف نیروهای حشدالشعبی و ائتلاف حیدرالعبادی (نخست‌وزیر عراق) قرار گرفتند. اما سوال این است که چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری ایران با عراق در دوره جدید چگونه رقم خواهد خورد؟

به‌طور کلی، می‌توان تعاملات اقتصادی ایران با عراق را در سه بخش دسته‌بندی کرد. دسته اول نیازهای قطعی عراق است که احتمالا تحت شرایط سیاسی مختلف بر سر جای خود باقی خواهد ماند و به‌دلیل نیازی که در بازار آنها وجود دارد و ازطرفی هم به‌دلیل رقابتی بودن قیمت و کیفیت عملا رقیبی نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد به روند خود ادامه دهد. دسته دوم، همکاری‌های استراتژیک بین ایران و عراق است که ممکن است در اثر تغییر دولت‌ها دچار تغییر شود، همکاری‌هایی که عمدتا به تعریف و اجرای پروژه‌های کلان در زمینه‌های مختلف برمی‌گردد، اما درحال‌حاضر پروژه کلان فعالی در عراق وجود ندارد که بخواهد با تغییر دولت همکاری‌های استراتژیک دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. دسته سوم این تعاملات رویکرد تولید در داخل و فروش در مقصد است که به کالاهای کوچک‌تر و ساده‌تر مربوط می‌شود، یعنی کالاهایی که از تکنولوژی و ارزش افزوده کمی برخوردار هستند. این دسته از کالاها می‌تواند در دوره‌ جدید سیاسی در این کشور در داخل عراق تولید و تقویت شود و این مساله باعث خواهد شد که ایران در میان‌مدت و بلندمدت برخی از بازارهای خود درعراق را از دست بدهد. در همین راستا برخی از کارشناسان و مسوولان دولتی در حوزه روابط با عراق بر این باورند که در مجموع انتخابات پارلمانی عراق تغییر خیلی جدی در آرایش سیاسی دولت بعدی ایجاد نمی‌کند و ساختار کلی دولت عراق و جهت‌گیری‌های کلی آن تغییر چندانی نخواهد کرد. ابراهیم رضازاده، رئیس میز ایران و عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: نتایج انتخابات عراق و مسائل سیاسی اینچنینی تاثیری بر روند تجارت ما با عراق نخواهد داشت، ضمن اینکه هنوز دولت جدید عراق بر سرکار نیامده است. موضوع مهم دیگر این است که عمده کالاهایی که عراق از ایران وارد می‌کند به بخش‌خصوصی این کشور ارتباط دارد و دولت سهم چندانی ندارد. به گفته او، اگرعراق بخواهد محدودیت‌هایی را اعمال کند برای همه کشور‌ها خواهد بود و تنها برای یک کشور نیست، ضمن آنکه اعضای جدیدی که در دولت عراق قرار است بر سرکار بیایند عمدتا روابط خوبی با ایران دارند.

اما موضوع دومی که از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در تعاملات اقتصادی ایران با عراق نام برده می‌شود، سیاست‌هایی است که از طرف دولت عراق طی ماه‌های اخیر مبنی بر محدودیت و ممنوعیت واردات کالا اعمال شده است. در اوایل سال جدید اعلام شد که عراق خرید ۶۳ کالای ایرانی را ممنوع کرده  یا افزایش تعرفه داده است بعد از آن از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام شد این قضیه به وضعیت استاندارد بودن کالاهای ایرانی باز می‌گردد. پیش از این برخی موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کالاهای خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دادند تا استاندارد کالا را تایید کنند. طبق توافق‌نامه‌ای که بین موسسه استاندارد ایران و موسسه استاندارد عراق منعقد شده است، چنانچه استاندارد کالاهای ایرانی از سوی موسسه استاندارد ایران تایید شود، دیگر نیازی به تایید موسسات دیگر نیست و در این راستا استاندارد بسیاری از کالاها تایید شده است و تنها ۶۳ کالا باقی مانده است که وضعیت ارزیابی استاندارد آنها درحال مذاکره است. اما با وجود این توضیحات همچنان ابهام در وضعیت صادرات این تعداد کالا در آینده به عراق وجود دارد. بعد ازاین اقدام پنج قلم کالای کشاورزی به‌دلیل ممنوعیت فصلی از ۱۷ اردیبهشت ماه امسال از کلیه مرزها از سوی عراقی‌ها ممنوع اعلام شد. البته این ممنوعیت برای تمامی کشور‌ها در نظر گرفته شده است و مختص ایران نیست. اما اگر بخواهیم به پیشینه این تصمیمات و افزایش تعرفه‌ کالاهای صادراتی ایران نگاه کنیم باید به افزایش تعرفه لبنیات و سیمان که جزو اصلی‌ترین محصولات صادراتی ایران به عراق است، اشاره کنیم.  اواسط سال گذشته عراق تعرفه صادرات لبنیات ایرانی به عراق را ۵/ ۲ برابر افزایش داد به‌طوری که تعرفه محصولات لبنی ایرانی را به ۴۰ درصد رساند. همچنین پیش از لبنیات چنین تصمیمی در مورد صادرات سیمان ایران به عراق هم گرفته شده بود و تعرفه واردات سیمان ایران را به بیش از ۴۰ درصد افزایش دادند.

دو فرضیه متفاوت برای این اقدامات دولت عراق از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح است. یک فرضیه ناظر به مسائل سیاسی و نقش عربستان و ترکیه است که به‌دنبال کاهش نفوذ اقتصادی ایران درعراق هستند. در مورد برخی کالاها از جمله لبنیات شاهد بوده‌ایم که عراق تعرفه آن را برای عربستان کاهش داده و تقریبا تمام مرزهای خود را برای آنها باز گذاشته است تا عربستانی‌ها با سهولت بیشتری کالاهای خود را به عراق عرضه کنند. همین موضوع برای ترکیه نیز صدق می‌کند و آنها هم طی حدود یک‌سال اخیر نفوذ اقتصادی نسبتا گسترده‌ای درعراق پیدا کرده‌اند. اما فرضیه دوم بر این مبنا استوار است که دولت عراق با هدف تقویت تولید داخلی خود و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سیاست‌هایی مبنی بر محدودیت و ممنوعیت کالاهای وارداتی را اعمال کرده است.

 از این زاویه عراق در این مدت به دنبال این بوده است که برای صنایع کوچک و متوسط خود امکان رشد فراهم کند و بیشتر برای کالاهایی اعمال محدودیت کرده‌اند که نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته است ازجمله محصولات کشاورزی، لبنیات و ‌آبمیوه. جهانبخش سنجابی‌شیرازی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کشور‌های منطقه و از اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد:‌ طبیعتا هر کشوری که به سطحی از تولید داخلی در تامین بخشی از نیازهای خود برسد اولین گزینه که دنبال می‌کند حمایت از تولید داخلی است که سیاستی قابل قبول برای همه کشورها است. عراق هم با توجه به اینکه بخشی از نیازهای بازار خود را تامین می‌کند در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت‌هایی را اعمال کرده است. به گفته او، با توجه به اینکه اکثر محصولات صادراتی ایران به عراق محصولات نهایی است به‌طور طبیعی در آن بخش صادرات‌مان با کاهش مواجه می‌شود اما باید توجه داشت در کنار حذف این نیاز‌های وارداتی در عراق، نیازهای جدیدتری ایجاد می‌شود از جمله نیاز به کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهایی که مورد نیاز برای بازسازی است که ایران می‌تواند در این زمینه فعال باشد.