از دید ناظر خارجی، همان‌گونه که در گزارش اخیر مجله اکونومیست آمده این تحریم‌ها حداقل سه پیامد اصلی دارد: تخریب امنیت منطقه، کاهش عرضه جهانی نفت و ورود اقتصاد ایران به رکود. نظر به پیچیدگی‌ها و عوامل تاثیرگذار متنوع بر محورهای اول (حوزه داخلی سیاست) و دوم (حوزه بین‌المللی بازار نفت) گزارش اکونومیست، باید اجازه داد تا زمان، میزان دقت این پیش‌بینی‌ها را نشان دهد. اما مبتنی بر تجربه تحریم‌های گذشته طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ و اثرات آنها در ایجاد رکود و توقف اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی، شاید محور سوم پیش‌بینی اکونومیست بیش از دو مورد دیگر به واقعیت نزدیک باشد.

سوال اینجاست که تجربه سیاست‌های مقابله با تحریم‌ در گذشته تا چه اندازه مدیریت بحران‌های آتی و جلوگیری از ورود اقتصاد به دوره رکود کمک می‌کند؟ در حال حاضر، انتخاب‌ها دشوار است و هرگونه تصمیم اشتباه گاه بر رفاه چند نسل از مردم و عملکرد چند دوره دولت‌های آتی اثر می‌گذارد. جالب است که آمریکایی‌ها می‌گویند، از فاز اول تحریم‌ها درس‌های کافی را گرفته‌اند و برای تحریم‌های ایران دیگر مانند گذشته آزمون و خطا نمی‌کنند. اما ما ایرانی‌ها چطور؟

شاید مهم‌ترین درسی که از اثرات سیاست‌های ضدتحریمی در گذشته می‌شود آموخت این است که بخش صنعت را باید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد فعال نگاه داشت. آخرین گزارش‌ها نشان از خروج این بخش از رکود چهارساله دارد. بخش‌های سرمایه‌بری که نیازمند وارداتند. طبق آمار، گروه محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، به ترتیب با ۵/ ۹ و ۸/ ۳۷ درصد رشد در سال ۱۳۹۵، موتور رشد غیرنفتی کشور را به حرکت در آورده‌اند. کارگاه‌های بزرگ صنعتی‌ که عموما نیازمند واردات مواد اولیه،‌ اقلام واسطه‌ای و ماشین‌آلات هستند و در سال ۱۳۹۵حدود ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در اختیار داشته‌اند، در این سال حدود ۸ درصد رشد کردند. همه اینها نشان می‌دهد بخش صنعت به سختی و آهسته گام‌های خروج از رکود را برمی‌دارد و چنانچه مجددا با تکانه‌های توقف واردات و عدم تامین ارز مواجه شود، این‌بار سونامی تعطیلی بنگاه‌ها شدیدتر خواهد بود.

با توجه به نقاط قوت و البته برخی شکست‌های مدیریت تحریم‌های گذشته (که بیان دلایل و پیامد‌های آنها در جای خود امری ضروری است)، یکی از مولفه‌های راهبردی در مدیریت تحریم‌های آمریکا، جلوگیری از واریز حداکثری «ارز قابل استفاده» به مجرای واردات کالاهای اساسی و لاجرم کمبود ارز برای واردات لازم جهت تولیدات صنعتی است. استفاده از بهترین‌ ارزهای «در دسترس» طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ برای ذخیره‌سازی و واردات اقلام اساسی در «مرکز مبادله ارزی»، رکود صنعتی ۹۳ تا ۹۵ را رقم زد.

دولت، در شرایط فعلی بین جیره‌بندی ارز و اقلام اساسی و صنعتی طی ماه‌های آتی یک راهبرد را انتخاب کند. به نظر نگارنده، جیره‌بندی کالاهای اساسی (که در شرایطی حتی دسترسی اقشار آسیب‌پذیر را به آنها بیشتر می‌کند) و اعطای حجم «لازم و منطقی» ارز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ویژه در بخش‌های «پیشران» صنعتی، راهبردی است که می‌تواند از لبه تیغ حاضر، فرصت رونق، داخلی‌سازی و اصلاح الگوی مصرف را به همراه بیاورد. چنانچه دولت، با حراج منابع ارزی، به دنبال واردات کالاهای اساسی طبق الگوهای «مصرفی و مُسرِفی» موجود برود از سال آینده بخش صنعت و سپس بخش غیرنفتی اقتصاد کشور مجددا دوره رکودی خود را شروع می‌کند که این‌بار عمق آن بیشتر از گذشته است. در غیر این صورت، دولت می‌تواند با جیره‌بندی، حداقلی از اقلام اساسی مصرفی را به دو صورت آزاد و یارانه‌ای (هدفمند) فراهم آورده، حداکثر تزریق ارز را به سمت بخش صنعت داشته باشد.

در اتخاذ راهبردهای فعال مقابله با تحریم‌های جدید، تا ۱۵ مرداد (که تحریم‌های معامله دلار، ریال و طلا، واردات گرافیت و فلزات و صنعت خودرو فعال می‌شود) باید راهبرد تامین و ذخیره‌سازی اقلام اساسی صنعتی و استراتژی‌های تولید «پیشران‌های صنعتی» (خودرو، شیمیایی، پتروشیمی و فولاد) مشخص و در حال اجرا باشد و تا ۱۳ آبان‌ (که تحریم بنادر و کشتیرانی، نفت و پتروشیمی، سوئیفت، بیمه فعال می‌شود) باید مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی اقلام نفتی و غیرنفتی تا حد ممکن به نفع مکانیزم‌های تحریم‌شکنی مهندسی (فروش و حمل) شده باشند. منطقی است که پیش بینی کنیم از این تاریخ به بعد دامنه امکان دولت در اتخاذ سیاست‌های فعالانه محدودتر شده و در حالت خوشبینانه با گذشت یک سال، به تدریج چرخه بحران‌های مختلف و برهم‌بسته شروع به کار کنند؛ بنابراین باید از گذشته بیاموزیم.

اخبار مرتبط