در عین حال بر اساس ارقام مندرج در گزارش آبان ماه سایت آمار صنعت برق شرکت توانیر، تعداد روستاهای برق‌دار کشور معادل ۵۶هزار و ۸۱۴ روستا و تعداد خانوارهای روستایی برخوردار از برق نیز بیش از ۴میلیون و ۴۹۲هزار خانوار گزارش شده است.

با توجه به‌عنوان نوشتار در ابتدا لازم است که با دو مفهوم برخورداری و دسترسی به برق آشنا شویم. برخورداری از برق را می‌توان صرف اتصال یک شهر، یک روستا یا یک آبادی به برق تعریف کرد. این به آن معنا است که شبکه برق به ابتدای روستا، شهر  یا آبادی رسیده باشد. در مقابل دسترسی به آن معناست که هر واحد مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، تولیدی و... مستقر در یک شهر، آبادی یا روستا که متقاضی استفاده از برق است، بتواند رسما مشترک برق شود و در واقع امکان اتصال برق برای واحد متقاضی فراهم باشد. بر این اساس، عدم امکان اتصال می‌تواند ناشی از دلایلی مانند مشکلات قانونی، فنی و جغرافیایی باشد.  البته برخورداری از برق به‌عنوان اتصال یک منطقه به برق معمولی است و طبیعتا ارتباطی به نوع برق، میزان و موارد مصرف برق ندارد. بدیهی است که ابتدایی‌ترین سطح از نیاز به برق، پس از برخورداری، تامین روشنایی می‌تواند باشد، بنابر این در روستاهای دورافتاده و کم‌جمعیت که فاصله قابل‌توجهی با شیوه‌های زندگی نوین دارند، برق می‌تواند در گام اول تنها برای رفع نیاز به روشنایی به‌کار گرفته شود، ضمن آنکه ممکن است در یک روستا یا شهر با وجود برخورداری از برق، کماکان برخی از مناطق فاقد دسترسی به برق باشند یا به دلایلی دولت تمایلی برای اعطای برق به اینگونه نقاط را نداشته باشد. در نتیجه کمااینکه نوع و سطح مصرف برق بین خانوارها همگن و یکسان نیست، ممکن است با وجود برخورداری از برق، سطح و میزان دسترسی نیز بین نقاط مختلف شهری و روستایی یک کشور کاملا متفاوت باشد.

پدیده برق دزدی نیز درست در جایی موضوعیت دارد که با وجود برخورداری یک شهر یا یک روستا از برق، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی، سیاست‌های بازدارنده دولت، فقر اقتصادی، مشکلات فنی و اجرایی و امثال آنها دسترسی متعارفی برای همه متقاضیان برای برق وجود نداشته باشد و در نتیجه یک خانوار، یک واحد اقتصادی یا یک فرد از برق در دسترس فرد دیگر یا از خطوط انتقال برق محل، اقدام به اتصال و برق دزدی کند. شبکه‌های اتصال برق در یک کشور علاوه بر ایجاد امکان برخورداری برای اماکن مسکونی مانند شهرها و روستاها، باید بتوانند برای نقاط دارای پتانسیل اقتصادی، امنیتی، گردشگری و امثال آن نیز در صورت وجود تقاضا برای ظرفیت‌سازی امکان دسترسی به برق را فراهم آورند. در نتیجه امروزه صرفا نقاط سکونتی نیستند که برقدار هستند، بلکه معادن، صنایع و کارخانه‌های خارج از بافت‌های سکونتی، تفرجگاه‌ها، اماکن توریستی، نقاط مرزی و امنیتی و امثال آنها نیز نیاز به برق دارند.

در هر حال آنچه امروزه برای کشوری مانند ایران در مجموعه آمارها یافت می‌شود، صرفا مقوله برخورداری از برق است و منبع آماری متقنی در مورد میزان و سطح دسترسی جدا از برخورداری وجود ندارد. لذا در این زمینه‌ها تنها به‌طور کلی ممکن است برآوردهایی در مورد کل میزان برق دزدی، تعداد واحدهای سکونتی و اقتصادی مستقر در حاشیه روستاها و شهرهای فاقد مجوز برای انشعاب برق وجود داشته باشد یا بتوان به‌طور کلی برآوردی در مورد نقاط غیرمسکونی دارای پتانسیل اتصال به برق به دلیل قابلیت‌های اقتصادی و مانند آن ارائه کرد. در هر حال آن بخش از آمار که مربوط به سکونت بدون دسترسی است، می‌تواند نشانگر میزان تقاضای پاسخ داده نشده به هر دلیلی باشد و می‌تواند بیانگر آن باشد که تا چه میزان این موضوع می‌تواند به پدیده برق‌دزدی دامن بزند.

امروزه برای استفاده از برق، متقاضی می‌تواند انشعاب برق داشته باشد یا اقدام به برق دزدی کند یا برق را از شیوه‌های خارج از شبکه سراسری تامین کند. در غیر این‌صورت بدیهی است که مجبور خواهد شد از فعالیت‌های نیازمند به مصرف برق خودداری کند.

امروزه توسعه غیرمتوازن شهرها خطر عدم دسترسی بخشی از شهروندان به برق را تشدید می‌کند. خانه‌های احداث‌شده به اشکال غیرقانونی، محله‌های متراکم فاقد تفکیک، ساخت و ساز در مناطق ممنوعه و هر موردی از احداث ابنیه در نقاط فاقد مجوز و امثال اینها در بافت‌های شهری کشور و حتی کلان‌شهرهایی مانند تهران وجود دارد و خود معضلی اساسی برای اتخاذ رویکرد برق دزدی یا اجبار دولت به دادن انشعابات غیرمجاز است. حفر چاه‌های غیرمجاز شرب و کشاورزی، توسعه کاشت محصولات کشاورزی در نقاط دور از شبکه برق و استقرار صنایع در فواصل قابل‌توجه از شبکه‌های برق نیز می‌تواند در ابتدا  موجب عدم دسترسی به برق یا نهایتا دسترسی با قیمت‌های گزاف ناشی از طول شبکه برق باشد.

در هر حال برخورداری از برق از آنجا که از ملزومات توسعه متوازن برای نقاط مختلف یک کشور است، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست عادلانه و منجر به افزایش رشد اقتصادی متوازن موردتوجه زمامداران باشد و بر اساس همین سیاست بوده است که پس از انقلاب اسلامی، برق‌رسانی به روستاها به موضوعی مهم تبدیل شده است و امروزه به دلیل برخورداری از برق مطابق با آمار موجود کلیه نقاط شهری و ۸/ ۹۹ درصد نقاط روستایی می‌توانند علاوه بر روشنایی و کاربرد برق برای تامین برودت و حرارت، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیازمند به برق را نیز دارا باشند که این امر به معنای تامین برق به‌عنوان یک نهاده مهم برای تولیدات ملی و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

در هرحال همواره یک تحلیل هزینه - فایده برای تعمیم سطح برخورداری و دسترسی به برق در هر کشوری می‌تواند مورد استفاده باشد. سیاست‌های آمایش سرزمین، چگونگی استقرار جمعیت در پهنه جغرافیایی کشور و سیاست دولت در قبال این امر، هزینه برق‌رسانی در مقایسه با میزان عایدی ناشی از آن برای هر نقطه سکونتی و مثال‌هایی از این قبیل می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد.

در برخی از موارد عدم دسترسی به برق می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت باشد و برخی موارد برخورداری از برق خود عاملی برای سکونت فزاینده در یک منطقه خواهد شد. در هر حال همه این موارد می‌توانند در یک تحلیل جامع از توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی موردتوجه قانون‌گذار قرار گیرند.

امروزه برخی مدعی آن هستند که دولت نباید به هر قیمتی نقاط مسکونی دورافتاده و دارای جمعیت اندک را برخوردار از برق کند؛ زیرا هزینه این اقدام در مقایسه با آورده آن بسیار کمتر است. در مقابل توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی و ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها می تواند پاسخی به این انتقاد اساسی باشد. با این وجود کم نیستند روستاهایی که برخوردار از برق شده‌اند و کماکان موجی از مهاجرت میان آنان به شهرها شکل گرفته است و لذا تنها نمی‌توان برخورداری از برق را راه‌حلی برای این چالش دانست.

عدم تامین روشنایی برای معابر مستقر در بافت‌های مسکونی غیرمجاز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم در این مناطق یا بروز اشکال در امنیت مالی و جانی ساکنان این مناطق باشد و در مقابل روشنایی در معابر اینگونه مناطق که معمولا در حاشیه شهرها هستند، خود نیز به معنای به رسمیت دانستن استقرار جمعیت در این نقاط است.

امروزه بیم آن می‌رود که با گسترش ساخت و ساز در مناطق غیرمجاز، جمعیت انبوهی در این مناطق مستقر شوند که خود متقاضیانی جدی برای انرژی برق هستند. بر این اساس، در صورتی که برق در اختیار این مناطق قرار گیرد، این امر به معنای تجویز تخلف خواهد بود و در صورت امتناع از دسترسی این نقاط به برق نیز مسائل حادی از منظر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای این مناطق شکل می‌گیرد؛ پارادوکس‌هایی که هم‌اکنون جامعه شهرنشین ایرانی به‌طور جدی با آنها مواجه است.