دنیای اقتصاد: بررسی حمایت از تولیدات داخلی بیانگر آن است که سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی به دلیل عواملی چون بالا بودن نرخ‌های تعرفه اسمی و عدم عضویت ایران در WTO و همچنین ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد. ابزارهای تعرفه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در سیاست تجاری کشورهاست که معمولا برای مدیریت واردات و حمایت از تولیدات داخلی استفاده می‌شود. برخی بر این باورند که چون ایران عضو WTO نیست با دارا بودن یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه دنیا از سطح حمایت بالایی از تولیدات داخلی برخوردار است. اما برای بررسی صحت این موضوع، لازم است نرخ‌های تعرفه در چارچوب عملکرد نظام ارزی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفته است، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت واردات مدنظر قرار گرفته است که نتایج این گزارش نشان می‌دهد که حمایت از تولیدات داخلی نیازمند هماهنگی بین نظام‌های ارزی و تعرفه‌ای به‌خصوص در تخصیص نرخ ارز مبادله‌ای است که باید در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد. این موسسه در گزارش خود به مقایسه واقعیت‌های نظام ارزی و تعرفه‌ای کشور پرداخته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در سال ۱۳۹۴ مجموع مالیات بر واردات کشور ۵/ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است که ۶/ ۱۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی، ۳/ ۱۰ درصد از کل درآمدها و ۵/ ۵ درصد از کل بودجه دولت (اعم از درآمدها، واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را شامل شده است. نسبت ارزش مجموع مالیات بر واردات به ارزش کل واردات کشور ۴/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ارزش کالای قاچاق تقریبا ۱۵ میلیارد دلار بوده که این مقدار ۲۲ درصد از مجموع کالای واردات رسمی و قاچاق است. این امر نسبت درآمدهای مالیات بر واردات به ارزش کل واردات را از ۴/ ۷ به ۷/ ۵ درصد کاهش می‌دهد.

تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ بازار در سال ۱۳۹۴ برابر با ۴هزار و ۹۲۱ ریال بوده است. با فرض اینکه نیمی از واردات با ارز مبادلاتی وارد شده است، ارزش یارانه ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد ریال می‌شود. این مقدار ۱۲ درصد بیشتر از مالیات بر واردات (۵/ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال) بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۴، ارزش یارانه ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای ۵/ ۱۳ هزار میلیارد ریال بیشتر از مجموع مالیات بر واردات بوده که در مجموع دلالت بر حمایت واقعی منفی از تولیدات داخلی دارد.

عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر(به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام و واسطه‌ای) باعث شده نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد. به‌عنوان مثال با لحاظ تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ کمتر از ارزش واقعی آن به میزان ۳۸ و ۱۱ درصد ارزش‌گذاری است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت: نرخ حمایت واقعی تولیدات داخلی(به دلیل بالاتر بودن مقدار یارانه ارزی نسبت به مالیات بر واردات و ارزش‌گذاری بیش از حد ریال) در مقایسه با سال ۱۳۸۴ معادل ۵/ ۱۱ درصد کاهشی بوده و در مقایسه با سال ۱۳۸۱ نیز معادل ۵/ ۳۸درصد افت داشته است. این امر دلالت بر حمایت قابل‌ملاحظه واقعی منفی از تولیدات داخلی به‌رغم بالا بودن نرخ‌های تعرفه اسمی و عدم عضویت در WTO دارد. براساس این گزارش لحاظ عوامل دیگری مانند ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران مانند چین و همچنین دامپینگ برخی از این کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی خواهد شد.