الگوی گرجی اصلاح اقتصادی

دنیای اقتصاد: گرجستان با در دستور کار قرار دادن بهبود محیط کسب‌وکار به الگویی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. الگویی که توانست زمینه مشارکت بخش‌خصوصی و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد. به گونه‌ای‌که این کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه ۱۰۰ در گزارش سال ۲۰۰۶ بانک جهانی به رتبه ۱۶ در گزارش سال ۲۰۱۷ رسیده است. کارشناسان معتقدند استفاده از تجربه گرجستان در رسیدن به قله کسب‌وکار آسان، می‌تواند در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی ایران نیز قرار گیرد. نتایج گزارش پژوهشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، نشان می‌دهد گرجستان با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین، رتبه ۱۰نماگر اصلی شاخص سهولت کسب‌وکار را بهبود داده است. بررسی‌ها از روند اقدامات اصلاحی حاکی از این است که گرجستان در نماگرهای شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اخذ اعتبارات، ثبت مالکیت و اخذ مجوزهای ساخت‌وساز عملکرد موفقی داشته است و بین ۱۰کشور برتر قرار دارد. اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‌ها، پیاده‌سازی قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، کاهش هزینه‌های ثبت، کاهش زمان صدور مجوز ساخت و... از جمله اصلاحات این کشور برای بهبود کسب‌وکار است.

«بهبود محیط کسب‌وکار» زمینه‌ساز رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ‌بنا و محرک رشد اقتصادی در هر کشوری است. یکی از کشورهایی که در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار به دست آورده، گرجستان است؛ به‌طوری‌که وضعیت محیط کسب‌وکار در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک‌جهانی، حاکی از ارتقای این کشور چهارفصل در جهان است. بررسی گزارش بانک‌جهانی نشان می‌دهد که گرجستانی‌ها با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین نماگرها در سال‌های اخیر روند رو به بهبود را طی کرده‌اند. براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷، گرجستان در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار با بهبود ۷ رتبه‌ای نسبت به سال قبل، به جایگاه ۱۶ رسید، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۰۰ قرار گرفته بود.

گزارش پیش رو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بیانگر آن است این کشور در نماگرهای «شروع کسب‌وکار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت» و «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» عملکرد بسیار موفقی داشته و در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفته است. در مقابل نماگرهایی که گرجستان توانسته عملکرد مثبتی در آنها کسب کند این کشور در نماگرهای «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «تجارت فرامرزی و دسترسی به برق» تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. روند تاریخی این کشور در دو دهه قبل نشان می‌دهد که این کشور تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده اما با جدا شدن از شوروی سابق امروز روندی سریع به سوی توسعه را پیش گرفته است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اگر همچنان ادامه یابد، می‌تواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل اعتنا برای تبادل کالا و خدمات به دلیل قرار گرفتن در تقاطع اروپا و آسیا تبدیل کند. کسب رتبه ۱۲۰ ایران در شاخص بهبود محیط‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران می‌تواند برای ارتقا از تجربه سایر کشورها استفاده کند، گزارش پیش رو روند اقدامات اصلاحی گرجستان را طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ بررسی می‌کند.

اهم اصلاحات نماگرها

براساس گزارش بانک جهانی، اهم اصلاحات گرجستان در سال ۲۰۱۷ در نماگرهای سهولت کسب‌وکار در ۱۰ اقدام خلاصه می‌شود. در بخش «شروع کسب‌وکار» این کشور رویکرد حذف پرداخت حداقل سرمایه مورد نیاز کسب‌وکار، حذف مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت شرکت و استفاده اختیاری از دفتر اسناد را در پیش گرفته است. همه کشورها در سراسر جهان اقداماتی را برای آسان‌سازی شروع یک کسب‌وکار مانند بهبود روش‌ها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده‌سازی و تسریع فر‌آیندها از طریق به‌کارگیری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نیاز انجام داده‌اند. در بسیاری از این اقتصادها اصلاحات مرتبط با ثبت شرکت انجام شده که این اصلاحات اغلب بخشی از یک برنامه اصلاحات مقرراتی بزرگ‌تر است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در گرجستان پنج مرحله بوده و در طول ۱۱ روز به سرانجام می‌رسید. در سال ۲۰۰۹ با حذف الزام به ساخت مهر و اسناد رسمی موسسان و نمونه امضاها تعداد مراحل به ۳ مرحله و تعداد روزها نیز به ۳ روز کاهش یافت؛ ضمن اینکه هزینه این دو مرحله هم کاهش داشته است. اما در سال ۲۰۱۲ با ادغام دو مرحله پرداخت هزینه و ثبت شرکت و کارآفرین، تعداد مراحل شروع کسب و کار به ۲ مرحله و تعداد روزها به ۲ روز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ نیز مرحله ثبت مالیات بر ارز‌ش‌افزوده به مراحل نماگر شروع کسب‌و‌کار، بدون هزینه افزوده شده است.

اما در بخش «اخذ مجوزهای ساخت» نیز این کشور کاهش اسناد متعدد، کاهش زمان صدور مجوز ساخت، بازرسی مبتنی بر ریسک برای اخذ مجوز ساخت، ساد‌ه‌سازی فرآیند اخذ مجوز آب‌ و فاضلاب رادر دستور کار قرار داده است. زمانی که تبعیت از قوانین ساده در دسترس همه قرار دارد وجود مقررات هوشمند می‌تواند رعایت استانداردها را تضمین ‌کند. قوانین منسجم و شفاف، فرآیندهای کارآمد و تخصیص مناسب منابع به ویژه در بخش‌هایی که در آنها ایمنی در معرض خطر قرار دارد، بسیار مهم است که ساخت‌وساز یکی از این بخش‌ها به شمار می‌رود. دولت‌ها در سراسر جهان برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان و سهولت مقررات اقداماتی را برای ادغام الزامات مربوط به اعطای مجوزها صورت داده‌اند؛ گرجستان هم از این قاعده مستثنی نیست و اصلاحاتی را در این زمینه انجام داده است. گرجستانی‌ها برای افزایش کارآمدی و سهولت قوانین و مقررات ساخت و ساز اصلاحاتی را در سال ۲۰۰۸ انجام داده‌اند. تعداد مراحل در این سال ۱۲ مرحله و زمان لازم برای اخذ مجوز ۱۲۳ روز و هزینه آن ۸۰۳ جی‌ای ال بوده است. در سال ۲۰۰۹روند صدور اخذ مجوز در این کشور تغییری نکرد، اما در سال ۲۰۱۰ دو مرحله حذف شد و تعداد روزهانیز به ۷۸ روز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ نیز مرحله بازرسی برای تایید انشعاب برق و در سال ۲۰۱۵ درخواست و دریافت اتصال تلفن حذف شدند و در سال‌های ۱۷-۲۰۱۶ تعداد مراحل به ۷ مرحله و زمان لازم به ۵۷ روز کاهش یافت و اما هزینه این مراحل نیز به ۹۵۰ جی‌ای ال افزایش یافت.

اما در بخش «دسترسی به برق»، ساده کردن فرآیند اتصال مشتریان جدید به شبکه توزیع برق و کاهش هزینه اتصال آن اقدامی بود که در دستور کار این کشور قرار گرفته است. برای اینکه یک کسب‌وکار قادر به انجام فعالیت‌های خود باشد، اخذ انشعاب برق الزامی است. در بسیاری از اقتصادها فرآیند مربوط به برقراری انشعاب به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد مانند رعایت کیفیت خدمت، ایمنی عمومی و... پیچیده است. کشورها با انجام اصلاحات سعی در ساده‌سازی این قوانین دارد و گرجی‌ها نیز اصلاحاتی را در زمینه ساده‌سازی قوانین و تسریع زمان برقراری انشعاب برق انجام داده‌اند. نماگر دسترسی به برق از سال ۲۰۱۲ به متدلوژی گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی افزوده شده است. تنها تغییر گرجستان در این نماگر، حذف مرحله اخذ مجوز حفاری از شهرداری است که به واسطه آن زمان دسترسی به برق از ۱۰۳ روز به ۷۸ روز کاهش یافته است.

اما در بخش «ثبت مالکیت»، کاهش هزینه‌های ثبت، ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت اسناد متعدد فقط برای یکبار، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در نماگر ثبت مالکیت مورد توجه گزارش‌های بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غیرمنقول شامل اراضی و املاک است. در اکثر کشورها، اراضی و املاک بیش از نصف یا سه‌چهارم ثروت کشور را دربرمی‌گیرد. از این رو کشورها برای مدیریت این ثروت باید نظام ثبت مالکیت خود را کارآمد کنند که این امر موجب گسترش اموال رسمی و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و تولیدی می‌شود. راه‌حل‌هایی که بانک جهانی برای کوتاه شدن مراحل ثبت مالکیت ارائه می‌دهد عبارتند از ساده‌سازی و ادغام مراحل ثبت اموال، الکترونیکی کردن ادارات ثبت، انجام ثبت خارج از دادگاه‌ها و استفاده اختیاری از دفاتر اسناد رسمی. گرجستان با اصلاحاتی که در این بخش انجام داده باعث افزایش کارآمدی نماگر ثبت مالکیت خود شده است، به‌طوری‌که راحت‌ترین ثبت مالکیت دنیا در گرجستان انجام می‌شود. در این اصلاحات تعداد مراحل از ۵ مرحله در سال‌های ۲۰۰۸ به ۲ مرحله در سال ۲۰۰۹ و پس از آن به یک مرحله در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. تنها تفاوت در جزئیات مولفه‌های سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، تغییر هزینه‌هاست که بسته به تعداد روزهای لازم برای ثبت مالکیت تغییر می‌کند.

«اخذ اعتبارات» یکی دیگر از مواردی است که در این کشور مورد اصلاح و ارزیابی قرار گرفته است. در این زمینه نیز پیاده‌سازی قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، اصلاح قانون مدنی در وثیقه‌گذاری، نظام مبادلات وثیقه‌ای، پیاده‌سازی سیستم ثبت داده‌ها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه، افزایش ۲۰ برابری پوشش اطلاعات بانکی و امکان جایگزینی وثیقه انجام شده است. در راستای پروژه کسب‌وکار بانک‌جهانی، با اندازه‌گیری میزان حمایت از حقوق وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان از طریق قوانین وثیقه، حمایت از حقوق وام‌دهندگان دارای وثیقه از طریق قانون ورشکستگی، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی، تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری دولتی وجود دارد و تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری خصوصی وجود دارد، نماگر اخذ اعتبارات را محاسبه می‌کند. کشورها می‌توانند با اصلاحات مولفه‌های نماگر وضعیت خود را بهبود بخشند.

اصلاحات در بخش «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» در اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، الزام اشخاص به ثبت معاملات، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‌ها طی دوران دادرسی، افزایش حقوق صاحبان سهام و نقش عمده در تصمیم‌گیری‌های شرکت، مشخص کردن مالکیت صورت گرفته است، اما در بخش «سهولت پرداخت مالیات» نیز اصلاحاتی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد، ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی، حذف مالیات اجتماعی، حذف پیوست‌ها اضافی اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری سیستم‌های آنلاینی که برای پرکردن اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده می‌شود، در این کشور صورت گرفته است. این اقدامات باعث افزایش کارآیی سیستم مالیات گرجستان شده که نتیجه آن را می‌توان در مقایسه رتبه و امتیاز این کشور در سال‌های اخیر مشاهده کرد.

«تجارت فرامرزی» یکی دیگر از موضوعاتی است که اصلاحاتی همچون کاهش هزینه‌های تجارت، ساده‌سازی اسناد مورد نیاز صادرات و واردات، ایجاد گمرک‌ها در مناطق آزاد، بهبود سیستم پردازش اسناد الکترونیک اعمال شده است. «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» نیز با اصلاحاتی همچون ساده‌سازی مزایده‌های عمومی، رفع سریع اختلافات تجاری، استفاده از سیستم بایگانی الکترونیکی برای دادگاه‌ها به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش با انجام اصلاحات در نماگر تجارت فرامرزی می‌توان هزینه و زمان برای صادرات و واردات را کاهش داد که نتیجه این امر سرعت بیشتر در صادرات و واردات و امکان بهتر در بازاریابی و تصاحب بازارهای هدف نسبت به سایرکشورها است.

این در حالی است که هزینه کمتر می‌تواند در قیمت تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادراتی کشورها موثر باشد. «ورشکستگی و پرداخت دیون» آخرین بخشی است که گرجستانی‌ها در آن اصلاحاتی انجام داده‌اند. بر این اساس محدود کردن زمان تشریفات مربوط به بدهی‌ها، مثل حراجی‌ها از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. به‌طور کلی اصلاحات کشورها در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون شامل دو نوع اصلاحات است؛ ۱- اصلاحات بنیادین که معمولا توسط کشورهایی انتخاب می‌شود که فاقد نظام ورشکستگی رسمی هستند و ۲-اصلاحات تکاملی که توسط کشورهایی که دارای نظام رسیدگی به ورشکستگی رسمی‌اند انتخاب می‌شود. ایجاد دادگاه‌های تخصصی ورشکستگی، تسریع روند رسیدگی به ورشکستگی، ساده‌سازی فعالیت‌های تجاری در جریان سازماندهی مجدد شرکت ورشکسته و مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت متخصصان فعال در حوزه ورشکستگی از جمله اصلاحاتی است که کشورها طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند. بنابراین باید عنوان کرد که ایران با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد تا زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد.