ستاد پساتحریم اتاق تهران پیگیر هدفمندی دیپلماسی اقتصادی شد
مطالبه ماموریت اقتصادی سفرا
گروه صنعت و معدن: برنامههای دولت برای دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که این روزها درکانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. موضوع تقویت دیپلماسی اقتصادی به سال گذشته و با پیشرفت مذاکرات هستهای ایران با ۶ قدرت جهانی باز میگردد در آن دوران این نکته مدنظر قرار گرفت که مسوولان سیاست خارجی کشور باید در انتخاب سفرای جدید به سابقه اقتصادی این افراد توجه بیشتری داشته باشند تا سفرای جدید بتوانند در فرآیند گذار از دوران پساتوافق نقش موثری در روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
در واقع حمایت سفرا از توسعه روابط اقتصادی باید به یک ماموریت جدی تبدیل شود تا پاسخگویی نسبت به عملکردشان را نیز به دنبال داشته باشد.
گروه صنعت و معدن: برنامههای دولت برای دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که این روزها درکانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. موضوع تقویت دیپلماسی اقتصادی به سال گذشته و با پیشرفت مذاکرات هستهای ایران با ۶ قدرت جهانی باز میگردد در آن دوران این نکته مدنظر قرار گرفت که مسوولان سیاست خارجی کشور باید در انتخاب سفرای جدید به سابقه اقتصادی این افراد توجه بیشتری داشته باشند تا سفرای جدید بتوانند در فرآیند گذار از دوران پساتوافق نقش موثری در روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
در واقع حمایت سفرا از توسعه روابط اقتصادی باید به یک ماموریت جدی تبدیل شود تا پاسخگویی نسبت به عملکردشان را نیز به دنبال داشته باشد. فعالان اقتصادی معتقدند که سفرا باید به گونهای عمل کنند که به نفع اقتصاد کشور تمام شود به همین دلیل باید در انتخاب سفرا سابقه اقتصادی آنها نیز مدنظر قرار گیرد تا به این طریق بتوان سفارتخانهها را به محلی برای معرفی کالاهای صادراتی کشور بدل کرد. اهمیت دیپلماسی اقتصادی موجب شد دوازدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به این مساله اختصاص یابد بهطوری که حاضران در این نشست همگی بر تقویت سفارتخانهها و انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان اقتصادی تاکید و اعلام کردند این ستاد حاضر است برای بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور در خارج از مرزها و برای معرفی اقتصاد ایران هر آنچه در توان دارد و قانون اجازه میدهد، انجام دهد. ضعف در دیپلماسی اقتصادی کشور موجب شد روابط اقتصادی ایران با برخی از شرکای تجاری کشور برد-برد نباشد. در این خصوص میتوان به تصمیمها و محدودیتهای یکشبه و ناگهانی دولت عراق در واردات کالای ایرانی اشاره کرد، تصمیمی که براساس آن ورود کالاهای ایرانی بدون ارائه گواهی مبدا به این کشور ممنوع شود. اقدام صورت گرفته از سوی عراق درحالی است که این کشور شریک سیاسی ایران محسوب میشود اما با وجود چنین رابطهای ایران نتوانسته به لحاظ اقتصادی در این کشور جایگاه ثابتی داشته باشد. مشکل به وجود آمده در روابط تجاری ایران با عراق موجب شده فعالان بخش خصوصی، نبود دیپلماسی اقتصادی را مانعی بر سر راه تسهیل تجارت و منافع مشترک بین ایران و دیگر کشورها عنوان کنند. مشکلات به وجود آمده به دلیل ضعف در دیپلماسی اقتصادی موجب شد فعالیت سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در حوزه اقتصاد، محور اصلی مباحث دوازدهمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران قرار گیرد؛ بهطوری که اعضای این ستاد، نظرات و پیشنهادهای مختلفی در زمینه نقاط ضعف و قوت دیپلماسی اقتصادی کشور ارائه دادند. اگرچه اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در بررسی و ارزیابی فعالیت سفارتخانهها در حوزه اقتصاد اختلافنظرهایی داشتند، اما همگی بر تقویت سفارتخانهها و انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان اقتصادی تاکید داشتند.
دامپینگ عراق منتفی است
در این نشست محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برخی دستاندازیها از سوی دولت عراق در زمینه صادرات محصولات ایرانی به این کشور، گفت: در حالی نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به بازار عراق اختصاص دارد که طی ماههای اخیر، دولت این کشور به دلایل گوناگون مانع ورود کالاهای صادراتی ایران از جمله سیمان به این کشور شده است. به گفته اتابک، دولت عراق به دلیل آنچه دامپینگ عنوان کرده، از ورود محمولههای صادراتی سیمان ایران به این کشور جلوگیری میکند. حال آنکه در سفر چندی پیش معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عراق و مذاکره با مسوولان این کشور، این موضوع منتفی شده است. وی تاکید کرد: دولت نباید از این مساله گذر کند و با اعزام یک هیات متخصص در حوزه حقوق و اقتصاد از صادرکنندگان ایرانی دفاع کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه این اولین بار نیست که چنین مسالهای در دنیا رخ میدهد، تصریح کرد: زمانی آفریقایجنوبی به دلیل دامپینگ، ورود سیمان پاکستان را ممنوع کرد، اما دولت پاکستان با بررسی و پیگیری موضوع از آفریقای جنوبی به دلیل ایجاد این ممنوعیت به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد و نتیجه گرفت. اتابک، عدم آشنایی کافی سفارتخانههای ایران با مسائل اقتصادی را یکی از معضلات کندی روابط اقتصادی کشور با دیگر نقاط جهان عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر صنایع کشور افزود: صنایع تولیدی کشور در حال حاضر از پرداخت اقساط بانکی خود و حتی حقوق کارکنان و کارگران واحدهای خود نیز عاجز شدهاند. به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر بسیاری از صنایع سرامیکسازی، آجر ماشینی و لوازم بهداشتی کشور تعطیل شده و واحدهای سیمان و فولادسازی نیز با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
تقویت کارکرد اقتصادی سفارتخانهها
بهروز علیشیری، رئیس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی نیز با تاکید بر تقویت رفتارهای ژئوپلیتیک ایران، گفت: اکنون در عرصه روابط کشورها، یارگیریها در سطح منطقه با محوریت چین در حال شکلگیری است. بنابراین سیاستمداران ایرانی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند. علیشیری با انتقاد از تحرک پایین برخی سفارتخانههای کشور در خارج تاکید کرد: تیم اقتصادی سفارتخانهها به ویژه رایزنان بازرگانی باید اطلاعات دقیق و مشخصی از قوانین و مقررات کشورهای محل ماموریت خود داشته باشند و آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. وی افزود: رایزنان بازرگانی باید بتوانند فعالان اقتصادی ما را به همتایان خودشان در خارج معرفی و متصل کنند و همچنین توانایی ارائه تصویری کامل از اقتصاد ایران برای خارجیها داشته باشند. علیشیری، همچنین به تلاش خود برای اعزام پنج متخصص بهعنوان رایزن بازرگانی در پنج کشور هدف، در دوره مسوولیت خود اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود رایزنی بسیار به نتیجه نرسیده و مورد پذیرش قرار نگرفته است. وی در نهایت بر لزوم فعالیت هدفمند و گستردهتر سفارتخانهها در حوزه مسائل اقتصادی تاکید کرد. محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از کاهش ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور طی دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیرنفتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، روند نزولی صادرات تداوم داشته باشد. وی از فشارهای مضاعف بر صادرکنندگان گلایه کرد و گفت: در شرایطی که صادرات باید در کشور تشویق شود، اما شاهد افزایش فشار روی صادرکنندگان هستیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل مشوقهای صادراتی گفت: برای تشویق صادرات یک هزار میلیارد تومان در قالب مشوق و وام بلاعوض دیده شده و ۲ هزار میلیارد تومان هم بهعنوان تسهیلات ارزانقیمت مشخص شده است. در حالی که میزان این مشوقها بسیار اندک است. لاهوتی تصریح کرد: با شرایط فعلی نمیتوان به افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری امید داشت.
ارسال نظر