اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۴۸۱

سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی وارداتی در طول سال‌های گذشته اجرایی شده و همواره با موجی از انتقادات از سوی بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، صنعتی و تولیدکنندگان مواجه بوده است. با وجود این، اغلب کارشناسان اقتصادی بر حذف صحیح، موثر و کارای ارز ترجیحی تاکید داشته‌‌اند. به این معنی که اصلاح اقتصادی باید در قالب بسته‌ای همه‌جانبه اجرایی شود تا از بروز شوک‌های جدی به اقتصاد و معیشت خانوار جلوگیری شود. در حال حاضر و در شروع پروسه رانت‌زدایی دولت از تخصیص ارز به کالاهای اساسی، انتقادات جدی به موضوعات مطرح شده از سوی سیاستگذاران وارد می‌شود. در درجه نخست آنکه دولت ریسک حذف ارز ترجیحی را پذیرفته و قیمت دلار وارداتی کالاهای اساسی را حدود ۴ برابر افزایش داده است، با وجود این، همچنان شاهد تثبیت نرخ ارز برای یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه خواهیم بود. یعنی در شرایطی که دولت ریسک رشد قیمت دلار ترجیحی و شوک‌های اجتماعی ناشی از آن را پذیرفته، از یکسان‌سازی نرخ ارز خودداری کرده است. در همین‌حال وزیر جهاد کشاورزی برآوردهایی نه چندان دقیق از رشد قیمت کالاهای اساسی ازجمله روغن، گوشت و مرغ ارائه کرده است که با اظهارات فعالان صنفی این بخش مغایرت دارد. همین اختلافات نیز کارآیی و اثرگذاری وعده‌های مطرح شده از سوی مسوولان را زیر سوال می‌برد و مردم را نسبت به تبعات و ناکامی در سیاست‌های ارزی طی ماه‌های آتی نگران می‌کند.

در سالی که گذشت، دونالد ترامپ نرخ مالیات بر واردات یا همان تعرفه‌های گمرکی را به سطحی افزایش داد که در صد سال اخیر بی‌سابقه بود. بر اساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، این تصمیم باعث شد قیمت کالاها بالا برود و بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته به مواد اولیه خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، تا جایی که برخی از آنها حتی به مرز تعطیلی رسیدند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که آثار مخرب این افزایش تعرفه‌ها به آن شدتی که کارشناسان در اوایل آوریل پیش‌بینی می‌کردند، نبود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور؛ ارائه مشوق به شرکت‌های معدنی سهامدار توسط دولت مورد توجه قرار گیرد.

صنایع کشور طی سال‌های اخیر زیر فشار ناترازی انرژی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی، ظرفیت رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌ و تضعیف شده‌اند. لایحه بودجه۱۴۰۵ دولت نیز که با رویکردی انقباضی و اتکا بر درآمدهای مالیاتی تنظیم شد، این فشار را تشدید می‌کند. در واقع دولت برای جبران کسری درآمد خود، فشار مضاعفی بر دوش بنگاه‌ها قرار داده است که با این رویکرد، فعالان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور متصور نمی‌شوند.