در جلسه فعالان اقتصادی با وزیر صمت مطرح شد؛
اولویت دولت؛ تداوم تولید
این مشکلات درحالی از سوی فعالان بخش خصوصی قزوین مطرح شدند که این استان صنعتی، تاثیر بسزایی بر رشد تولید و اشتغالزایی در کشور دارد، با توجه به اهمیت تداوم فعالیت صنایع در شرایط کنونی، انتظار میرود ضمن برنامهریزی برای رفع مشکلات، مسیر تولید هموار شود. در همین حال شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، ضرورت تغییر سیاستهای بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش برجسته میسازد. در این نشست وزیر صمت تاکید کرد که اولویت دولت تداوم تولید در کشور است و راهکارهایی برای رفع دغدغههای فعالان اقتصادی در دولت پیگیری خواهد شد. در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: تداوم سیاستهای ارزی سالهای اخیر و الزام به تسویه نقدی تعهدات، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و انگیزه صادرات را کاهش داده است.
عبدیان با انتقاد از روند سیاستگذاریهای ارزی در سالهای اخیر افزود: تداوم این سیاستها نفس صادرکنندگان را گرفته و بسیاری از تولیدکنندگان باسابقه را از چرخه صادرات خارج کرده است. وزارت صمت عملا جایگاه اصلی خود را در تصمیمسازی از دست داده و امروز بانک مرکزی درباره بسیاری از موضوعات مرتبط با واحدهای تولیدی و بازرگانی تصمیمگیری میکند؛ روندی که به گفته او در شأن ساختار صنعت و تجارت کشور نیست. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین با مرور سیاستهای ارزی از سال ۱۳۹۷ به بعد افزود: از زمان اجرای سیاستهای جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، درصدهای مختلفی برای رفع تعهد ارزی تعیین شد؛ بهگونهای که در سالهای ۹۷ تا ۹۹ صادرکنندگان با ابلاغیههای متعدد و بعضا متناقض مواجه بودند. این تغییرات پیدرپی، برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرد و هزینههای پیشبینینشدهای را به آنها تحمیل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان از سال ۱۴۰۰ به بعد تعهدات ارزی خود را بهطور کامل ایفا کردهاند، همچنان با مشکلات و پروندههای مربوط به سالهای گذشته مواجه هستند. از سوی دیگر، محدودیتهای سامانهای تنها امکان تسویه کامل تعهد را فراهم میکند و واحدهایی که به دلیل مشکلات نقدینگی، نوسازی خطوط تولید یا بدهیهای جاری امکان پرداخت نقدی ندارند، عملا در بنبست قرار میگیرند. عبدیان با اشاره به اختلاف قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تصریح کرد: وقتی تولیدکننده مواد اولیه و هزینههای خود را با نرخ آزاد تامین میکند اما ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر عرضه کند، حاشیه سود او بهشدت کاهش مییابد و انگیزه صادرات از بین میرود. به گفته عبدیان، این فاصله قیمتی در مقاطعی به ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز رسیده و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است.
او تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان نمونه سالهای ۸۰ تا ۹۷ امروز دیگر در عرصه صادرات حضور ندارند و تعداد فعالان قدیمی این حوزه بهشدت کاهش یافته است. او این روند را زنگ خطری برای آینده صادرات غیرنفتی کشور دانست. رئیس اتاق بازرگانی قزوین در ادامه راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه کرد و گفت: باید امکان ارائه ضمانتنامه بانکی برای تسویه اقساطی تعهدات ارزی فراهم شود. به گفته وی، بانکها آمادگی صدور ضمانتنامه دارند و در صورت پذیرش این سازوکار، بخش قابلتوجهی از مشکلات واحدهای تولیدی حل خواهد شد. وی در پایان گفت: اگر سیاستهای ارزی با واقعیتهای بازار همسو شود و نرخها بهگونهای تعیین شود که تولید و صادرات توجیه اقتصادی داشته باشد، میتوان در مدت کوتاهی شاهد افزایش محسوس صادرات بود. عبدیان تاکید کرد که بازگشت اقتدار به وزارتخانههای تخصصی و کاهش مداخلات غیر کارشناسی، شرط اساسی احیای صادرات و تقویت تولید ملی است.
چالشهای دولت چهاردهم برای رفع ناترازیها در کشور
در ادامه این نشست سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت چهاردهم تعداد ۱۳۲۵ واحد صنعتی بزرگ با سرمایهگذاری بالغ بر ۷۶۶ هزارمیلیارد تومان افتتاح شده است. اتابک گفت: مسائل مطرح شده از سوی صنعتگران قزوین در دولت مطرح خواهد شد زیرا باور داریم قزوین یک استان ویژه است. برای توسعه پایدار این استان باید مزیتهای آن شناخته شود. استان قزوین با مساحت کم تاثیرگذاری بالایی در حوزه اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده دارد. اتابک یادآور شد: در سالهای گذشته صنعت فولاد کشور به واردات الکترود گرافیتی وابسته بود اما اکنون با اتکا به دانش بومی و توان نخبگان صنعتی و تولید این محصول، مسیر خودکفایی در این حوزه هموار شده است.
اتابک گفت: صنعت فولاد از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار میرود و مسیر رشد و تحول صنعتی بدون تامین پایدار فولاد قابل تصور نیست. در عین حال باید تاکید کرد که ایران اکنون در ردیف ۸ کشور تولیدکننده الکترود گرافیتی است. وزیر صمت افزود: دولت چهاردهم با انبوهی از ناترازیها مواجه بود که میراث گذشته است، باوجود این با تلاشهای انجام شده و تاکید ویژه رئیسجمهور در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و خورشیدی، قطع برق در سال گذشته به تاخیر افتاد، در همینحال انتظار میرود در سال پیش رو این محدودیتها کاهش قابلتوجهی یابد. اتابک گفت: از سوی صنعتگران هم بیش از ۴۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد که بخشی از نیازهای کشور به برق را تامین کرد.
وی افزود: با توجه به کمبود ارزی کشور، تامین ارز برای تامین مواد اولیه تولید در اولویت قرار دارد. در ادامه واحدهایی که ماشینآلات تولید را نصب کردهاند در صف تامین ارز قرار خواهند گرفت. وزیر صمت گفت: اینکه خرید ارز از صنعتگر پایینتر از قیمت آن در بازار باشد، حتما مشکل از قوانین تجاری است. برای اصلاح سیاستهای ارزی مقرر شد خریدوفروش ارز در یک تالار انجام شود.اتابک گفت: با توجه به انعقاد پیمان اوراسیا که جمعیت ۲۸۵میلیون نفری دارد، تعرفههای کالایی صفر میشود یا کاهش مییابد؛ در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ۸۷ درصد تعرفه کالایی صفر شد. اتابک گفت: در خصوص بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنعتگران حدود ۸۵ فقره پرداختی داشتیم. وزیر صمت افزود: به رئیسجمهور پیشنهاد دادیم تا تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات مشکلاتی دارند در اولویت قرار گرفته و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها نیز این اختیار را دارند که مصوبه لازم را با هماهنگی تهران صادر کنند.
