استفاده از مبادی جدید برای تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان در دستور کار قرار گرفته است
تجارت ایران بدون امارات
مرضیه احقاقی: بازنگری در مسیرهای حملونقل کالا به مقصد ایران یا از مبدا کشور به سایر نقاط دنیا، یکی از پیامدهای احتمالی جنگ و تداوم تنش در منطقه است. در شرایط فعلی امکان استفاده از ظرفیت بندر جبل علی امارات برای واردات کالا به کشور فراهم نیست.با این حال، ایران با توجه به ظرفیت گسترده همسایگی با 15 کشور، امکان تداوم تجارت از مسیر سایر کشورها را در اختیار دارد؛ در نتیجه چنانچه شاهد بروز تنگنا در مسیرهای تجاری کنونی باشیم، مسیرهای جایگزینی برای انتقال کالا به کشور وجود دارد. هرچند این مسیرها هزینه بیشتری را به ساختار تجارت ایران تحمیل میکند. در همینحال باید تاکید کرد که زیرساختهای کشور در حوزه حملونقل جادهای با استانداردهای بینالمللی مطابقت ندارد و همین موضوع میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد.
در دنیای کنونی، تجارت جهانی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورها تبدیل شده است. در میان روشهای مختلف حملونقل، حمل دریایی یکی از رایجترین و اقتصادیترین روشهای جابهجایی کالاها در سطح بینالمللی است. هزینه پایین، ظرفیت بالا و دسترسی قابلتوجه ایران به آبهای بینالمللی از مزیتهای تجارت کشور محسوب میشود. در حال حاضر بیش از 80 درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام میشود، که این امر نشاندهنده جایگاه این شیوه در تجارت بینالمللی است. با اینوجود تشدید تنش جنگی در منطقه میتواند به تغییر الگوی تجارت کشور منجر شود.
مقابله با اختلال در تجارت
علی امامی مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی مسیرهای جایگزین برای تجارت کالا به کشور در صورت تداوم شرایط جنگی، گفت: با توجه به بروز تنش در منطقه و تهدید امنیت کشور در ماهها و هفتههای اخیر تغییر در روش تامین کالا و لجستیک آن برای کشور، ضروری است. به این معنی که اگر در تامین کالاها از در بنادر با اخلال مواجه شویم، بهرهمندی از روشهای جایگزین ضروری است.
وی افزود: در حال حاضر 2 مسیر جایگزین برای واردات کالا به ایران و صادرات به سایر مقاصد بینالمللی مورد توجه قرار دارد. این مسیرها در گذشته نیز مورد استفاده بوده است. در درجه نخست میتوان از ظرفیت و فضای کشور ترکیه برای تجارت کالا بهره گرفت. بندر مرسین ترکیه در ساحل دریای مدیترانه واقع شده و بندر ترابزون ترکیه که در مجاورت دریای سیاه قرار دارد، میتوانند نقش موثری در انتقال کالا به کشور را بر عهده بگیرند. از این بنادر نیز کالا بهصورت زمینی به ایران حمل خواهد شد. در حال حاضر تمهیدات لازم برای این جابهجایی در روند تامین کالا دیده شده، اما هنوز بهطور جدی از آن استفاده نشده است. در واقع این مسیرهای جایگزین در صورت ضرورت میتوانند بخشی از نیازهای تجاری کشور را تامین کنند. با اینوجود در حال حاضر دریای عمان و تنگه هرمز برای انتقال کالا به سمت ایران امن است و امکان تبادلات تجاری از این منطقه وجود دارد.
مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت از پاکستان بهعنوان دیگر مسیر اصلی جایگزین برای انتقال کالا به کشور و تداوم تجارت در صورت بروز چالش نام برد و افزود: بندر گوادر پاکستان در کرانه دریای عمان و بندر کراچی در ساحل اقیانوس هند نیز میتواند بهعنوان ظرفیتی برای تبادل تجاری با ایران مورد توجه باشد. البته بندر گوادر به سبب فاصله زمینی نزدیکتری که با ایران دارد، قطعا از مزیت بهمراتب بالاتری برخوردار خواهد بود.
وی افزود: البته استفاده از مسیرهای جایگزین موردبحث چالشهایی را به همراه دارد و در اولویت نیستند، چرا که برای انتقال بار از بنادر یاد شده به ایران، باید از کامیونهایی بهره گرفت که استانداردهای حضور در جادههای بینالمللی را دارند. یعنی رعایت الزامات و قوانین بینالمللی در حوزه حملونقل زمینی نیز دشواریهایی را خواهد داشت. بهعلاوه آنکه در صورت استفاده از مسیرهای جایگزین در تجارت، هزینههای لجستیک به شدت افزایش خواهد یافت. امامی گفت: مسیرهای جایگزین دیگری نیز برای انتقال کالا به کشور وجود دارد، از جمله باید به خط ریلی چین به بندر آکتائو قزاقستان اشاره کرد. این مسیر میتواند نیازمندیهای صنعتی ایران ازجمله تجهیزات و قطعات الکترونیک را تامین کند.
وی افزود: در شرایطی که تخلیه و بارگیری در کشور دیگری انجام میشود و ما ملزم به پرداخت هزینه هستیم، این انتقال با قیمت بهمراتب بالاتری انجام خواهد شد. مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت گفت: خوشبختانه در طول بیش از یک ماه گذشته هیچکدام از مبادی مرزی ما با چالش مواجه نبوده و تجارت ادامه دارد. در همینحال در مبادی دریایی و بنادر مجوزهای سهلگیرانهای از طریق شورای امنیت ملی صادر شد، بهعلاوه گمرک، وزارت راه، و سازمانهای پشتیبان همچون استاندارد و بهداشت مسیر ترخیص کالا به کشور را تسهیل کردند. کما اینکه در دوره موردبحث شرایط تخلیه بار و ترخیص کالا از گمرکات به سرعت انجام شد. امامی در پاسخ به سوالی مبنی بر کالاهای وارداتی ایران که در بندر جبلعلی متوقف شده است، گفت: بندر جبل علی یکی از پشتیبانهای اصلی ورود کالا به کشور در شرایط تحریمی بود. با اینوجود در حال حاضر عملا این رابطه متوقف شده اما راهکارهایی برای ورود کالاهای ایرانی متوقف شده در بندر جبلعلی به کشور وجود دارد.
مزیت تجارت دریایی
مجتبی بهاروند فعال صنعت لجستیک در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی فرآیند تجارت خارجی کشور در شرایط کنونی و راههای جایگزین برای تداوم روند واردات و صادرات گفت: مبدا کالاهای وارداتی به کشور تعیینکننده مسیر ورود این محصولات است. چنانچه مقرر شود محصولات وارداتی از مبدأ کشورهای اروپایی به ایران وارد شود، میتوان از مسیر ترکیه بهعنوان جایگزین بهره گرفت. در همینحال برای جایگزین مسیر آبی ورود کالا از چین به ایران باید از ظرفیت قزاقستان و مرز زمینی سرخس بهره گرفت. بهاروند گفت: کالاهای وارداتی از کشورهای شرق آسیا نیز در شرایط عادی و قبل از تحمیل جنگ، به امارات وارد و از بنادر این کشور به ایران منتقل میشد. با توجه به شرایط کشور بهرهمندی از ظرفیت امارات متحده عربی برای تجارت با ایران ممکن نیست، بنابراین این امکان وجود دارد که از ظرفیت عمان برای حمل این کالاها به کشور بهره گرفت.
این فعال صنعت لجستیک گفت: در حال حاضر تنگه هرمز برای کشتیهای ایرانی و کشتیهای کشورهای غیر متخاصم، مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین امید میرود همچنان از این مسیر استفاده شود. وی افزود: بندر چابهار با وجود ظرفیتهایی که در حوزه حمل دریایی در اختیار دارد، در طول سالهای گذشته مورد بیمهری بوده و آنطور که باید از آن استفاده نشده است. در صورت بروز تشدید تنش در تنگه هرمز میتوان از ظرفیت چابهار بهره بیشتری گرفت. کالاهای وارداتی از کشورهای شرق آسیا، چین، هند و... میتوانند از طریق دریای عمان به بندر چابهار وارد کشور شوند. با توجه به هزینههای حملونقل زمینی، انتقال کالا از مسیر دریا به مراتب صرفه اقتصادی بالاتری دارد. این فعال صنعت لجستیک گفت: از شروع جنگ در اسفند ماه، هر کانتینر کالای ترانزیتی، مشمول 1600 تا 2000 دلار هزینه اضافی شده است. این هزینه به بیمههای جنگی و کرایههای حمل در شرایط جنگی مربوط است.
