الگوی رشد صنایع در ایران بررسی شد؛
بهرهوری پایین در بنگاههای بزرگ
فرشاد فاطمی: آزادسازی باید مقدم بر خصوصیسازی باشد
مسیح میرجعفری: اندازه بنگاه و بهرهوری آن اصولا یک رابطه مثبت دارند. شواهد تجربی و نظریههای اقتصادی وجود یک رابطه مثبت میان این دو متغیر را تایید میکنند؛ البته این رابطه خطی و لزوما علّی نیست. در اقتصاد ایران، برخلاف روند جهانی، رابطه میان متغیرهای اندازه بنگاه و بهرهوری معکوس است. این موضوع یکی از نکات مهم برای بررسی ضعف صنعت در ایران است. ساختار صنعت ایران شامل چند بنگاه بزرگ با وابستگی به دولت و تعداد زیادی بنگاه کوچک است و از حفره وجود بنگاههای متوسط رنج میبرد. سیاستهای خصوصیسازی طی سالهای اخیر نتوانسته رشدی در تولید ناخالص داخلی پدید آورد. اقتصاددانان حضور دولت به عنوان تصدیگر را از عوامل اصلی افت بهرهوری بنگاههای کشور میدانند.
الگوی جهانی بهرهوری
به صورت تجربی، بنگاههای بزرگتر به طور متوسط بهرهورتر هستند. بررسیها در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بهرهوری نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط به طور میانگین حدود 65درصد بهرهوری بنگاههای بزرگ بوده است. همچنین، بنگاههای کوچک و متوسط نیز معمولا با افزایش اندازه بنگاه، بهرهورتر میشوند. این رابطه در بخش صنعت و بهویژه تولید کارخانهای بسیار قویتر از بخش خدمات است.
در پاسخ به این پرسش که این رابطه نتیجه چیست، اقتصاددانان چند مزیت را برای بنگاههای بزرگتر ذکر کردهاند. صرفههای ناشی از مقیاس از مهمترین مزیتهای بنگاههای بزرگ است. در این بنگاهها هزینههای ثابت، فناوری، تحقیق و توسعه و مدیریت میان حجم تولیدی بیشتری تقسیم میشود. برای بنگاههای بزرگ دسترسی به سرمایه راحتتر است و معمولا آسانتر تامین مالی میشوند. در این بنگاهها امکان تقسیم کار و تفکیک وظایف وجود دارد و میتوانند افراد متخصص بیشتری را جذب کنند که سرمایه انسانی شرکت را افزایش میدهد. در نتیجه میتوان گفت که بنگاههای بزرگ دسترسی بهتری به بازارهای خارجی دارند و در زنجیرههای ارزش جهانی امکان افزایش مقیاس و یادگیری را دارند.
صرف وجود این رابطه نمیتوان نتیجه گرفت بزرگ بودن بنگاهها منجر به افزایش بهرهوری در آنها شده است. در مقابل، شواهد تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که این رابطه از سوی بهرهوری به سمت اندازه بنگاه است. یعنی بنگاهی که از ابتدا بهرهورتر است، هزینه پایینتر، سود بیشتر و توان رقابتی بالاتری دارد؛ سهم بازار میگیرد، صادرات میکند و بزرگ میشود. پژوهشگران دریافتهاند که شوکهای مثبت بهرهوری به رشد اندازه بنگاه منجر میشود، اما صرف اندازه بزرگ الزاما بهرهوری را بالا نمیبرد. بنابراین این یک خطای تحلیلی است بهرهوری بالا را نتیجه اندازه بنگاه میدانند، واقعیت این است که بنگاههای بهرهورتر توان بزرگ شدن را دارند و بزرگ شدن در برخی صنایع میتواند بهرهوری را بیشتر تقویت کند.
رابطه میان اندازه بنگاه و بهرهوری در صنایع تولیدی قویتر است؛ زیرا سرمایهبر بودن تولید و صرفههای مقیاس اهمیت زیادی دارند. در خدمات این رابطه ضعیفتر است؛ بنگاه متوسط یا حتی کوچک میتواند به اندازه بنگاه بزرگ بهرهور باشد، زیر مقیاس فیزیکی اهمیت کمتری دارد و انعطافپذیری، تخصص و کیفیت مدیریت اهمیت بیشتری پیدا میکند. اندازه بنگاه و بهرهوری معمولا همبستگی مثبت دارند، اما این همبستگی حاصل یک رابطه دوسویه است. بهرهوری بالاتر به بنگاه امکان رشد میدهد و رشد، در صنایع دارای صرفههای مقیاس، میتواند بهرهوری را بیشتر افزایش دهد. با این حال، بخش بزرگی از تفاوت بهرهوری میان بنگاهها را عواملی غیر از اندازه مانند کیفیت مدیریت، فناوری، سرمایه انسانی، رقابت، تامین مالی و دسترسی به بازار توضیح میدهند. نتیجه سیاستی این موضوع این است که سیاستگذار نباید صرفا به دلیل کوچک بودن یک بنگاه از آن حمایت کند یا صرفا به دلیل بزرگ بودن آن را بهرهور فرض کند؛ مساله اصلی باید رفع موانع رشد بنگاههای بهرهور و خروج یا کوچکشدن بنگاههای کمبهرهور باشد.
الگوی معکوس بنگاههای ایران
در ایران رابطه بهرهوری و اندازه بنگاه معکوس است؛ یعنی با افزایش اندازه بنگاه، بهرهوری کل عوامل تولید افت میکند. مسعود نیلی، حسن درگاهی و فرشاد فاطمی در کتاب «بهرهوری صنعت ایران» نشان دادهاند برخلاف انتظار مبتنی بر مشاهدات در سایر کشورها، بنگاههای بزرگ صنعتی ایران به طور متوسط بهرهوری پایینتری از بنگاههای کوچک دارند. نیلی در تحلیل دیگری نیز صریحا بیان کرده است که مطالعات انجام شده نشان میدهد بهرهوری بنگاههای بزرگ به میزان قابلتوجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بنابراین برای ایران نمیتوان صرفا بر مبنای الگوی کشورهای توسعهیافته فرض کرد که رابطه اندازه و بهرهوری مثبت است. تحلیل اقتصاددانان ایرانی حکایت از الگوهای متفاوتی دارد.
اما چرا این رابطه در صنعت ایران معکوس است؟ ساختار صنعت ایران را میتوان چنین توصیف کرد: فقدان بنگاههای متوسط، تعداد اندک بنگاههای بزرگ و تعداد زیاد بنگاههای کوچک. در این ساختار یک حفره عظیم در بین بنگاههای کوچک و بزرگ وجود دارد. در عین حال، بخش بزرگی از تولید صنعتی در تعداد بسیار محدودی از بنگاههای بزرگ متمرکز شده است. بر اساس آمارها، حدود ۷۰ درصد تولید صنعتی کشور به حدود ۳ درصد بنگاهها، یعنی بنگاههای بزرگ، نسبت داده شده است. تناقض اصلی این است که بنگاههای بزرگ سهم بیشتری از تولید دارند، اما الزاما بهرهورترین بخش صنعت نیستند.
توضیح کلیدی این تناقض این است که بنگاههای ایران رشد نکردهاند، بلکه بزرگ متولد شدهاند. در اقتصادهای توسعهیافته بنگاهها یک مسیر طولانی را برای تبدیل شدن به یک بنگاه بزرگ طی میکنند و در این مسیر یادگیری، انباشت دانش و افزایش بهرهوری رخ میدهد تا رشد اتفاق بیفتد. بنابراین، در آن اقتصادها همبستگی مثبت اندازه و بهرهوری تا حدی ناشی از فرآیند انتخابی بازار است که در آن بنگاههای بهرهورتر باقی میمانند و رشد میکنند. اما در ایران بسیاری از بنگاههای بزرگ این مسیر را طی نکردهاند. آنها از ابتدا در مقیاس بزرگ شکل گرفتهاند و محصول رشد تدریجی یک بنگاه خصوصی کوچک و بهرهور نیستند. به تعبیری، مشکل صنعت ایران این است که بنگاههای بزرگ کنونی، همان بنگاههای کوچکی نیستند که مسیر طبیعی رشد خود را طی کرده باشند.
نقش مالکیت دولتی و سیاست
به باور اقتصاددانان ایرانی ساختار مالکیت و پیوند بنگاههای بزرگ با سیاست توضیح میدهد که چرا این بنگاهها بهرهوری پایینی دارند. در بنگاههای بزرگ دولتی تعداد و ترکیب نیروی انسانی میتواند از سطح بهینه فاصله داشته باشد، انتخاب مدیران تحتتاثیر معیارهای سیاسی قرار گیرد، قیمتگذاری تابع ملاحظات سیاسی باشد، تصمیمات اقتصادی از مداخلات بیرونی تاثیر بگیرد و محدودیتهای سیاسی و نهادی بیشتری بر روابط بینالمللی بنگاه اعمال شود. نتیجه، کاهش رقابتپذیری و بهرهوری است. در بنگاههای دولتی بهرهوری تا حد زیادی تابع عوامل سیاسی است اما در بنگاههای کوچک دانش، مدیریت و کیفیت نیروی انسانی تعیینکننده بهرهوری است. در اقتصاد ایران به علت تمرکز منابع در دست دولت، بنگاههای بزرگ و کمبهرهور با مدیریت دولتی به وجود آمدهاند که منجر به تخصیص نامناسب منابع میشود و بهرهوری کل اقتصاد را پایین نگه میدارند. بر این اساس مساله بخش صنعت ایران این است که بنگاهها در نتیجه یک فرآیند رقابتی رشد، یادگیری و افزایش بهرهوری بزرگ نمیشوند. بنابراین حل مشکل بهرهوری صنعت ایران از راه رقابتیتر شدن آن میگذرد.
خصوصیسازی؛ عامل بهرهوری؟
در این رابطه فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر خصوصیسازی بر الگوی بهرهوری بر بنگاهها گفت: این موضوع در حال حاضر در قالب یک طرح پژوهشی در حال مطالعه است و هنوز نمیتوان بر مبنای دادهها درباره نتیجه آن اظهارنظر کرد. در این طرح، عملکرد بنگاهها پیش و پس از خصوصیسازی بررسی میشود تا مشخص شود آیا بهرهوری آنها تغییر کرده است یا خیر.
او در ادامه بیان کرد: با این حال، بهرهوری بنگاهها در نهایت باید خود را در رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی نشان دهد. ممکن است گفته شود بهرهوری در برخی بنگاهها افزایش یافته، اما شرایط عمومی اقتصاد، تحریمها و سایر محدودیتها اجازه نداده است این افزایش بهرهوری در رشد اقتصادی منعکس شود. از سوی دیگر، ممکن است حتی با در نظر گرفتن این عوامل نیز افزایش قابلتوجهی در بهرهوری رخ نداده باشد.
آزادسازی پیش از خصوصیسازی
فاطمی درباره روند اصلاح بنگاههای دولتی کمبهرهور گفت: بهطور سنتی و بر اساس شواهد اقتصادی، عملکرد بنگاههای دولتی و تصدیگری دولت در مقایسه با بخش خصوصی ضعیفتر بوده است. شواهد مختلف نشان میدهد دولت عموما بنگاهدار خوبی نیست. بنابراین ممکن است یکی از راهکارها این باشد که مالکیت بنگاه تغییر کند و به بخش خصوصی واگذار شود. این استاد دانشگاه اظهار کرد: با این حال، تجربه خصوصیسازی نشان میدهد که آزادسازی باید مقدم بر خصوصیسازی باشد. این موضوع همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است. همچنین نباید یک بنگاه را صرفا از یک بخش دولتی به بخش دولتی یا حاکمیتی دیگری منتقل کرد. برای مثال، اگر پیش از این ۱۰ پتروشیمی توسط یک نهاد دولتی تخصصی و با سابقه و کارشناسان مشخص اداره میشد، واگذاری آنها به چهار نهاد دیگر که آنها نیز دولتی یا حاکمیتی هستند و تخصصی هم در حوزه فعالیت بنگاه ندارند، لزوما خصوصیسازی به معنای واقعی نیست. او افزود: خصوصیسازی صرفا به معنای انتقال یک دارایی نیست. بنگاه ممکن است ترکیبی از کارخانه، شرکت، زمین و سایر داراییها باشد و ابتدا باید مشخص شود ارزش واقعی آن چیست و با چه سازوکاری باید واگذار شود. بنابراین، خود فرآیند خصوصیسازی اهمیت زیادی دارد.
فاطمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری پیش از واگذاری بیان کرد: در مرحله نخست باید مشخص شود کدام بنگاهها برای خصوصیسازی آمادهتر هستند و کدام بنگاهها پیش از واگذاری به اصلاحات ساختاری نیاز دارند. برای مثال، اگر بنگاهی با مازاد نیروی انسانی مواجه است و پیش از واگذاری از خریدار تعهد گرفته شود که نیروی مازاد را تعدیل نکند، بخشی از مشکلاتی که در دوره دولتی ایجاد شده، به بخش خصوصی نیز منتقل میشود. این استاد دانشگاه با تاکید بر کاهش مداخلات دولت پس از خصوصیسازی گفت: اگر دولت همچنان در قیمتگذاری، مدیریت یا تصمیمهای اقتصادی بنگاه مداخله کند، مزیت اصلی خصوصیسازی از بین میرود. یکی از دلایلی که انتظار میرود بخش خصوصی عملکرد بهتری داشته باشد، چابکی بیشتر و امکان اتخاذ تصمیمهای اقتصادی متناسب با شرایط بنگاه است. بنابراین اگر قرار است خصوصیسازی نتیجهبخش باشد، باید بخشی از اصلاحات فرآیندی پیش از واگذاری انجام شود و دولت نیز برای کاهش مداخلات پس از واگذاری متعهد باشد.
نیاز به زمین بازی عادلانه
فاطمی درباره سیاستهای رفع موانع تولید افزود: مهمترین مساله این است که زمین بازی باید عادلانه باشد. بنگاههای کوچک و متوسط باید بتوانند در رقابت با بنگاههای بزرگ، که بخش قابلتوجهی از آنها دولتی هستند، در یک فضای رقابتی عادلانه فعالیت کنند. او ادامه داد: در کنار آن، مجموعهای از قوانین و مقررات نیز باید اصلاح شود. این اصلاحات حوزههای مختلفی را از قانون ورشکستگی گرفته تا نحوه تامین مالی بنگاهها دربرمیگیرد. یکی از مسائل مهم نیز قواعد مربوط به رشد بنگاههاست. زمانی که یک بنگاه کوچک یا متوسط در حال بزرگ شدن است، باید بتواند وارد مراحل جدیدی از تامین مالی و ساختار مالکیت شود. برای مثال، قواعد مربوط به ورود شرکتها به بازار سرمایه و وضعیت شرکتهایی که داراییهای نامشهود بزرگی دارند، باید متناسب با این فرآیند طراحی و اجرا شود.
فاطمی با اشاره به موانع رشد بنگاهها بیان کرد: مجموع این عوامل میتواند به مانعی برای بزرگ شدن بنگاهها تبدیل شود. قانون رفع موانع تولید و قانون جهش تولید دانشبنیان بخشی از این مشکلات را هدف قرار دادهاند، اما هنوز نمیتوان رشد قابلتوجهی در اندازه بنگاهها مشاهده کرد. او ادامه داد: البته شرایط عمومی اقتصاد نیز در این زمینه اهمیت دارد. اقتصاد ایران با تحریم، تورم بالا و بیثباتیهای اقتصادی مواجه است و در چنین شرایطی، بزرگ شدن بنگاهها دشوار است. بنابراین، فارغ از سایر مباحث، ثبات اقتصاد کلان و توانایی کار کردن با اقتصاد جهانی دو عامل مهم هستند که در کنار پایبندی به سازوکار اقتصاد بازار و ایجاد فضای رقابتی، سه پایه اصلی برای رشد بنگاهها را تشکیل میدهند.
او درباره الگوی اندازه و بهرهوری بنگاه در اقتصادهای دیگر گفت: در برخی کشورها ساختارهایی مشابه ایران وجود دارد، اما این الگو یک قاعده عمومی در اقتصاد جهانی نیست. در بسیاری از کشورها بنگاههای بسیار بهرهور، در عین حال بنگاههای بزرگی هستند و بسیاری از آنها نیز از مقیاسهای کوچک آغاز کرده و بهتدریج رشد کردهاند. فاطمی با اشاره به تجربه جهانی رشد بنگاهها تاکید کرد: نمونههای این روند را میتوان در شرکتهای بزرگ فناوری مشاهده کرد. شرکتهایی مانند اپل و گوگل از ابتدا در اندازه کنونی خود فعالیت نمیکردند و در فرآیند رشد، نوآوری و توسعه بازار به بنگاههای بزرگ تبدیل شدند. این مساله درباره بنگاههای صنعتی نیز صدق میکند؛ برای مثال، یک کارخانه بزرگ صنایع غذایی یا لبنی میتواند از یک کارگاه کوچک آغاز کند و با نوآوری و توسعه فعالیت، به یک بنگاه بزرگ تبدیل شود.
دهه طلایی صنعت دیجیتال
فاطمی به رشد صنعت دیجیتال اشاره کرد: به نظر میرسد مشکل اصلی در ایران در همین چرخه رشد بنگاههاست. البته در اوایل دهه ۱۳۹۰، در حوزه صنایع دیجیتال شاهد شکلگیری و رشد برخی بنگاهها بودیم، اما به نظر میرسد این روند تا حد زیادی متوقف شده است. مداخلات دولت یکی از عوامل این وضعیت است. از سوی دیگر، بخشی از فرصتهای نسبتا در دسترس نیز در مراحل اولیه مورد استفاده قرار گرفته و برای ادامه رشد، دیگر نمیتوان صرفا بر همان فرصتها تکیه کرد. در شرایط فعلی، رشد بنگاهها بیش از گذشته به نوآوری نیاز دارد و ممکن است در برخی حوزهها ظرفیت لازم برای نوآوری به اندازه کافی وجود نداشته باشد.
آثار توزیعی عدم بهرهوری
فاطمی درباره آثار توزیعی بهرهوری گفت: در یک بنگاه، اگر قرار باشد از یک سال به سال بعد، سهم بیشتری از منابع به عوامل تولید، از جمله سرمایه، نیروی کار و مدیریت، به ازای هر واحد مورد استفاده پرداخت شود، لازم است بهرهوری نیز افزایش پیدا کند. او ادامه داد: بخشی از افزایش بهرهوری میتواند در نیروی کار منعکس شود. بنگاهی که نیروی کار بهرهورتری دارد، ظرفیت بیشتری برای پرداخت دستمزد بالاتر خواهد داشت و از سوی دیگر، پرداخت دستمزد بالاتر نیز میتواند به جذب نیروی کار بهرهورتر کمک کند. بنابراین میان بهرهوری نیروی کار و سطح پرداختی به آن، یک رابطه دوطرفه وجود دارد. فاطمی در پایان بیان کرد: این رابطه درباره سایر عوامل تولید نیز صادق است. بنگاهی که بهرهوری بالاتری دارد، امکان پرداخت سود بیشتر به صاحبان سرمایه و پرداخت بهتر به مدیران را نیز خواهد داشت. در نتیجه، افزایش بهرهوری بنگاه میتواند هم بر دستمزد نیروی کار و هم بر بازده سایر عوامل تولید اثر بگذارد.
گذار از بهرهوری پایین
به نظر میآید گذار از وضعیت الگوی معکوس بهرهوری بنگاههای بزرگ نیازمند سیاستهای اصلاحی جدی است. خروج دولت از سطح تصدیگری بنگاه و تبدیل شدن آن به تنظیمگر بازار، مطابق ادبیات اقتصادی متعارف، اولین گام نیست چرا که پیش از آن اقتصاد باید آزاد شود تا اساسا مالکیت خصوصی جدید بتواند تصمیمات اقتصادی بگیرد. در کنار آزادسازی، بهبود فضای اقتصاد کلان یعنی کنترل تورم و نرخ ارز میتواند خصوصیسازی را معنادار کند. ارتباط با اقتصاد جهانی و حضور در زنجیره ارزش بینالمللی میتواند هم از بعد یادگیری و هم از بعد افزایش مقیاس بنگاهها به بهبود بهرهوری آنها کمک کند. بنابراین بهبود کارآیی اقتصادی نیازمند گشایشهای سیاسی است.
