از بریکس تا شانگهای؛ ظرفیتها بررسی شد؛
پیمانهای منطقهای در آزمون تجارت
مرضیه احقاقی: ایران در سالهای اخیر تلاش کرده با عضویت در مجموعههایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، دامنه روابط خارجی خود را گسترش دهد و از فشار ناشی از تحریمهای بینالمللی بکاهد. هرچند همواره این پرسش اساسی مطرح بوده که آیا عضویت ایران در این نهادهای بینالمللی میتواند از سطح مناسبات سیاسی فراتر رفته و به ابزاری عملی برای توسعه تجارت خارجی تبدیل شود یا خیر؟ تجربه ایران نشان میدهد صرف عضویت در پیمانهای منطقهای و بینالمللی، بهتنهایی تضمینکننده افزایش تجارت نیست. محدودیتهای بانکی، تحریمها، ضعف زیرساختهای لجستیک و اختلال در مسیرهای حملونقل، همچنان موانعی جدی در برابر بهرهبرداری از این ظرفیتها هستند. در همینحال باید تاکید کرد که نهادهای یاد شده تفاوتهای اصولی جدی با یکدیگر دارند.
سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در رده مهمترین نهادهایی هستند که ایران طی سالهای گذشته توانسته با آنها همکاری داشته باشد. البته ناگفته نماند که نهادهای یاد شده از منظر ماهیتی، تفاوتهای جدی با یکدیگر دارند. برای ایران، اوراسیا احتمالا ملموسترین اثر اقتصادی کوتاهمدت را دارد. توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شده و به رشد تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه منجر شده است. بریکس از نظر اندازه اقتصادی بسیار بزرگتر از اوراسیا است، با وجود این اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری نیست.
سازمان همکاری شانگهای کمی متفاوت است؛ چرا که این سازمان بیشتر یک چارچوب همکاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی است تا یک بلوک تجاری. سازمان همکاری اسلامی، بازار مصرف بسیار بزرگی را در اختیار دارد هرچند تمرکز آن صرفا اقتصادی نیست و حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را هم دربرمیگیرد. سازمان همکاری اقتصادی یا اکو نیز ظرفیت مهم ایران برای تجارت و ترانزیت منطقهای است، هرچند تاکنون از توان آن برای توسعه تجاری کشور به درستی بهره گرفته نشده است. فارغ از نقش و اهمیت نهادهای یاد شده، اختلالات جدی و ماهیتی در مسیر توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با این نهادها وجود دارد.
مسیر ایران برای عبور از انزوای اقتصادی
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است عضویت در این پیمانها علاوه بر کارکرد سیاسی، میتواند به توسعه تجارت، فناوری، زیرساخت و سرمایهگذاری منجر شود؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای داخلی برای استفاده از این ظرفیتها تکمیل شود.
قنادزاده با اشاره به کارکرد پیمانهای چندجانبه در مناسبات بینالملل اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای عضویت کشورها در پیمانهای منطقهای و بینالمللی، ایجاد ائتلاف و یارگیری سیاسی در عرصه بینالملل است. ایران نیز طی سالهای اخیر بهصورت ویژه در پیمانهای مختلف فعال شده و تلاش کرده از ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی آنها استفاده کند.
به گفته وی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، بریکس، دی۸، سازمان همکاری اسلامی و اکو از جمله پیمانهایی هستند که ایران در آنها حضور فعال دارد. این تحرکات از یکسو با هدف مقابله با تلاشها برای انزوای سیاسی و اقتصادی ایران دنبال میشود و از سوی دیگر، توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای عضو این پیمانها را هدف قرار داده است. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به حضور مقامات ایرانی در نشستهای این پیمانها گفت: در اغلب پیمانهایی که ایران عضو آنهاست، در عالیترین سطح مشارکت صورت گرفته و روابط در حال توسعه است.
اوراسیا؛ تجربه تجارت آزاد
قنادزاده یکی از مهمترین نمونههای اثرگذاری پیمانهای منطقهای بر تجارت ایران را اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و گفت: ایران برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، یک موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پنج کشور عضو آن منعقد کرده است. به گفته وی، این توافق اثر قابلتوجهی بر تجارت ایران داشته است. تجارت ایران با اعضای این اتحادیه از زمان اجرای موافقتنامه موقت تا یکی دو سال پیش، بیش از ۲.۵ برابر رشد کرده و پس از تبدیل موافقتنامه به تجارت آزاد نیز تجارت ایران با اعضای اتحادیه، سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی تاکید کرد که این تجربه نشان میدهد پیمانهای منطقهای، در صورت فراهم بودن بسترهای لازم، میتوانند تاثیر واقعی بر تجارت خارجی کشور داشته باشند.
ابعاد سیاسی و بینالمللی
قنادزاده در ادامه با تاکید بر اینکه کارکرد پیمانهای منطقهای صرفا اقتصادی نیست، اظهار کرد: در مورد پیمانهایی مانند بریکس و شانگهای، ابعاد سیاسی و روانی ارتباطات اهمیت زیادی دارد. بریکس به دلیل وزن اقتصادی اعضای خود به یکی از مجموعههای قدرتمند بینالمللی تبدیل شده و در سازمان همکاری شانگهای نیز قدرتهایی مانند چین و روسیه حضور دارند. به گفته وی، همین ارتباطات مستمر میتواند به کاهش آثار تلاشها برای منزوی کردن ایران کمک کند. در عین حال، ارتباط با کشورهای عضو این پیمانها بهصورت دوجانبه و چندجانبه نیز در حال توسعه است. وی افزود: بسیاری از کشورهای عضو پیمانها با ایران در چند مجموعه مشترک هستند؛ برای مثال پاکستان، ترکیه، روسیه و چین در برخی از این پیمانها با ایران عضویت مشترک دارند. استمرار این ارتباطات میتواند در توسعه تجارت و همراهی کشورها با ایران در برخی موضوعات سیاسی و اقتصادی موثر باشد.
موانع بهرهبرداری از پیمانهای منطقهای
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، یکی از مهمترین موانع استفاده کامل از ظرفیت پیمانهای منطقهای را محدودیتهای ناشی از تحریمها دانست و گفت: ملاحظات سیاسی در حوزه بینالملل تاثیرگذار است و برخی کشورها بهصورت مستقل تلاش میکنند تحریمها را رعایت کنند. وی در کنار تحریمها، به ضعف برخی زیرساختهای داخلی اشاره کرد و افزود: بخشی از ارتباطات مالی و بانکی و همچنین زیرساختهای لجستیک هنوز بهصورت کامل شکل نگرفته و ایران نتوانسته تمام ظرفیتهای موجود در پیمانها را در داخل کشور ایجاد کند. در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش برای رفع این نقاط ضعف با سرعت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره دوباره به تجربه توافق تجاری با اوراسیا گفت: ایران در گذشته در انعقاد موافقتنامههای تجاری چندجانبه موفقیت چندانی نداشت و موافقتنامه موثر تجارت آزاد به این معنا وجود نداشت، اما تغییر نگاه در کشور موجب شد محدودیتهای داخلی برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برطرف شود. به گفته قنادزاده، همین رویکرد اکنون در حوزههای دیگری مانند لجستیک و زیرساخت، استاندارد و گمرک نیز در حال دنبال شدن است تا نواقص موجود برطرف شود و آمادگی کشور برای استفاده از ظرفیت سایر پیمانها افزایش پیدا کند.
قنادزاده در پاسخ به این پرسش که آیا پیمانهای منطقهای میتوانند فراتر از تجارت، بخشی از نیاز ایران در حوزه فناوری، سرمایه و زیرساخت را نیز تامین کنند، گفت: این پیمانها صرفا تجاری یا سیاسی نیستند و در بسیاری از آنها سرفصلهای مشخصی برای همکاری در حوزههای فناوری، پرداختها، تجارت و زیرساخت تعریف شده است. برای نمونه، در بریکس چند کارگروه و اقدام اساسی در حوزههای پرداخت، فناوری و تجارت وجود دارد. در سایر پیمانها نیز همکاریهای تخصصی در حوزههای مختلف دنبال میشود. به گفته قنادزاده، ایران در گذشته تمرکز بیشتری بر حوزههای اقتصادی، تجاری و سیاسی داشته، اما اکنون دستگاههای تخصصی مانند وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز در این چارچوب فعالتر شدهاند و همکاریهای مشترک در حوزه فناوری در حال شکلگیری است.
تحریمها و افزایش هزینه تجارت
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت در ادامه درباره تاثیر تحریمها بر استفاده ایران از ظرفیت پیمانهای منطقهای اظهار کرد: تحریمها بخشی از محدودیتها و اختلالات واقعی را در عملکرد ایجاد میکنند و بخشی نیز جنبه روانی و رسانهای دارند و با هدف ایجاد نگرانی و ترس در طرفهای مقابل برای همکاری با ایران اعمال میشوند. بخش روانی تحریمها تا حدود زیادی از طریق رفتوآمدها، تبادل هیاتها و برگزاری نشستهای دوجانبه و چندجانبه کاهش یافته است. در بخش عملی نیز ایران طی سالهای گذشته تلاش کرده راههای جایگزین برای ادامه فعالیتهای اقتصادی پیدا کند. قنادزاده افزود: با توجه به تجربه چند دهه اخیر، ایران روشهای مختلفی برای عبور از تحریمها ایجاد و تلاش کرده مسیر اقتصاد کشور را ادامه دهد. به همین دلیل در بخشی از محدودیتها به سراغ مسیرهای جایگزین رفته و با کشورهایی که شرایط مشابهی دارند یا عضو بهاصطلاح «باشگاه تحریمیها» هستند، همکاری بیشتری انجام داده است.
وی در پایان تاکید کرد: هرچه فشار تحریمها بیشتر شود، پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند و در برخی موارد هزینه و زمان تجارت بیشتر خواهد شد؛ اما اصل موضوع این است که ایران تلاش کرده در هر شرایطی مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیت اقتصادی پیدا کند. قنادزاده با اشاره به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ایران گفت: در کنار فشارهای خارجی، دیپلماسی فعال و مثبتی نیز از سوی ایران دنبال شده است. در نشستهای مختلف تلاش میشود نگرانیهای کشورها درباره همکاری با ایران برطرف شود و برای مسیرهایی که طرفهای تجاری نسبت به آنها نگرانی دارند، راههای جایگزین طراحی شود. این مسیرهای جایگزین حوزههایی مانند مسائل مالی و بانکی، لجستیک و فرآیندهای تجاری را دربرمیگیرد و ایران در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، این راهکارها را با کشورهای طرف همکاری مطرح و پیگیری میکند.
تجارت خارجی در تله کریدورهای جنگی
تداوم شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای اصلی تجارت خارجی، بار دیگر مساله آسیبپذیری شبکه اقتصادی و تجاری ایران را به مرکز توجه آورده است. محمدرضا مودودی، فعال حوزه تجارت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نقش پیمانهای منطقهای و بینالمللی در توسعه تجارت خارجی کشور، گفت: در یک نگاه کلان، عضویت در پیمانهای بینالمللی، بهویژه پیمانهای تجاری که میتوانند ایران را به خارج از مرزها متصل کنند، اقدامی مثبت و ضروری است. ارتباط بیشتر با اتحادیهها، سازمانهای بینالمللی و جوامع اقتصادی و قرار گرفتن در زنجیرههای ارزش جهانی باید همواره یکی از برنامههای کلان کشور باشد. مودودی افزود: با این حال ارزیابی عملکرد پیمانها و سازمانهای بینالمللی نباید بدون توجه به مشکلات داخلی تجارت ایران انجام شود. اگر این پیمانها تاکنون نتوانستهاند تمام ظرفیت خود را در تجارت خارجی ایران به نمایش بگذارند، دلیل آن صرفا ناکارآمدی این نهادها نیست؛ بلکه بخش مهمی از مشکل به موانع بنیادی در داخل کشور بازمیگردد.
بانکها؛ حلقه مفقوده تجارت
محمدرضا مودودی یکی از مهمترین این موانع را تداوم مشکلات بانکی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که روابط بانکی ایران با شبکه مالی جهان برقرار نباشد، تجارت خارجی کشور ناگزیر تحتتاثیر این محدودیت قرار خواهد گرفت. حتی در ارتباط با کشورهای همسایه نیز مشکلات بانکی همچنان وجود دارد و این مساله، موضوعی اساسیتر از عضویت یا عدم عضویت ایران در یک سازمان یا پیمان خاص است.
این مدیر حوزه تجارت کشور گفت: تحریمهای بینالمللی باعث شده بسیاری از شرکتهای خارجی در تعامل با طرفهای ایرانی با احتیاط بیشتری رفتار کنند. شرکتهایی که احتمال میدهند همکاری با ایران آنها را در معرض تحریم قرار دهد، طبیعتا ملاحظاتی در روابط تجاری خود خواهند داشت.
وی تاکید کرد: کارکرد و میزان موفقیت سازمانها و اتحادیههای بینالمللی در تجارت ایران، تا حد زیادی به این بستگی دارد که زیرساختهای نرم و سخت کشور برای انجام تجارت و تعامل اقتصادی با سایر کشورها تا چه اندازه مساعد باشد. مودودی گفت: شرایط ایران در سالهای گذشته نیز از این منظر مساعد نبوده و اکنون با همزمانی جنگ اقتصادی و نظامی، وضعیت پیچیدهتر شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر بتوان بخشی از مشکلات بانکی را از طریق روشهای جایگزین مدیریت کرد، اختلال در جابهجایی کالا از مسیرهای اصلی تجاری، چالش جدیدی ایجاد کرده است.
غفلت از مرزهای زمینی
این فعال بخش تجارت، یکی از مهمترین درسهای شرایط کنونی را ضرورت بازنگری در نقشه راه تجارت خارجی کشور دانست و گفت: اکنون باید مشخص شود کدام کریدورهای بینالمللی برای تجارت ایران حیاتیتر هستند، این کریدورها به چه کشورهایی متصل میشوند و مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با این کشورها چگونه است.
مودودی با اشاره به وابستگی بالای تجارت خارجی ایران به اقتصاد دریایی گفت: بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ما به اقتصاد دریایی وابسته بوده است. حجم تجارت دریایی در جنوب کشور نیز فاصله قابلتوجهی با تجارت دریایی در شمال دارد. این وضعیت نشان میدهد که ایران بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی خود را به یک مسیر اصلی وابسته کرده و همین موضوع، آسیبپذیری کشور را در شرایط بحرانی افزایش داده است. ما عملا همه تخممرغهای خود را در یک سبد گذاشته بودیم؛ سبدی که در شرایط فعلی آسیبپذیری ما را بیشتر کرده است.
وی گفت: یکی از مهمترین گزینههای جبران اختلال در مسیرهای دریایی، استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و کشورهای همسایه است؛ ظرفیتی که طی سالهای گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. ما از مرزهای زمینی و کشورهای همسایه خود که مرزهای گستردهای با آنها داریم، غفلت کردهایم و تسهیلات و شرایط لازم را برای استفاده حداکثری از این ظرفیت فراهم نکردهایم.
این فعال بخش تجارت، در عین حال یکی از مشکلات اساسی تجارت خارجی کشور را شیوه اداره دستگاههای داخلی دانست و گفت: بسیاری از سازمانها و نهادهای مرتبط با تجارت همچنان با قوانین و قواعدی متناسب با شرایط عادی و دوران صلح فعالیت میکنند؛ درحالیکه کشور اکنون در شرایط جنگی قرار دارد و این وضعیت به چابکی و انعطاف بیشتری در فرآیندهای تجاری نیاز دارد. به گفته مودودی یکی از نشانههای این عدم آمادگی، صفهای طولانی کامیونها در مرزهای زمینی است. در شرایطی که مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه شدهاند، انتظار میرود ظرفیت مرزهای زمینی برای جبران بخشی از این اختلال فعال شود؛ اما کندی فرآیندهای مرزی مانع تحقق این هدف شده است.
وی افزود: صفهای طولانی و چند کیلومتری کامیونها در مرزها نشان میدهد که برخی دستگاهها هنوز میخواهند با همان قواعد و شرایط دوران صلح مدیریت کنند. ادامه این وضعیت علاوه بر افزایش هزینههای سربار تجارت، ظرفیت کشور برای جایگزین کردن مسیرهای زمینی به جای مسیرهای دریایی را نیز محدود میکند. در نتیجه، اختلال در جنوب بهجای آنکه از طریق فعال شدن سایر مسیرها جبران شود، میتواند به کل شبکه تجارت خارجی سرایت کند. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا پیمانهایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهویژه با توجه به کاهش یا حذف تعرفههای تجاری میان اعضا، میتوانند در شرایط جنگی بخشی از مشکلات تجارت خارجی ایران را کاهش دهند؟
مودودی در پاسخ به این سوال ضمن اشاره به دشواری تعامل اقتصادی ایران در شرایط رویارویی مستقیم با آمریکا گفت: همچنان فرصتهایی برای توسعه تجارت وجود دارد. برخی شرکتها همچنان به دنبال افزایش درآمد و توسعه بازارهای خود هستند و اگر منافع حاصل از همکاری با ایران بتواند از هزینه و ریسک احتمالی آن بیشتر باشد، ممکن است این شرکتها حاضر به پذیرش ریسک و ادامه تعامل با ایران باشند. این وضعیت باید بهعنوان یک فرصت برای تجارت خارجی کشور تلقی شود؛ چرا که حتی برخی کشورها ممکن است در چارچوبهای غیررسمی نیز تمایل به حفظ یا توسعه ارتباط تجاری با ایران داشته باشند.
با این حال، مشکل اصلی از نگاه مودودی، نبود یک برنامه مشخص برای استفاده از این فرصتهاست. مودودی در پایان تاکید کرد: مساله تجارت خارجی ایران در شرایط کنونی تنها به عضویت در پیمانهای منطقهای یا میزان تعرفههای تجاری محدود نمیشود. پیمانهایی مانند اوراسیا میتوانند فرصتهایی برای توسعه تجارت فراهم کنند، اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند اصلاح همزمان زیرساختهای بانکی، لجستیک، گمرکی و حملونقلی است. ایران برای عبور از شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی در نقشه راه تجارت خارجی است؛ زیرا در صورت تداوم رویکردهای گذشته، نهتنها فرصتهای جدید برای توسعه تجارت از دست خواهد رفت، بلکه ظرفیتهایی که طی سالها برای ایجاد مسیرهای جایگزین و توسعه روابط تجاری ایجاد شده نیز بلااستفاده باقی خواهد ماند.
