چرا اعتبارات پرداخت شده به صنعت از مسیر اصلی خود منحرف میشوند؟
تسهیلات بانکی در ترازوی تولید
در نگاه نخست، سهم بیش از ۳۲ درصدی صنعت و معدن نشان میدهد این بخش همچنان مهمترین مقصد منابع بانکی در میان بخشهای اقتصادی است. با این حال، از دید فعالان بخش صنعت، این ارقام به تنهایی نمیتوانند درباره افزایش تولید، سرمایهگذاری جدید یا توسعه ظرفیت بنگاهها داوری کنند. زیرا بخشی از نیاز مالی واحدهای صنعتی و معدنی به تامین سرمایه در گردش و جبران افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر نهادهها مربوط است. از این رو، رشد اسمی تسهیلات لزوما به معنای افزایش متناسب ظرفیت تولید نیست. همچنین باید سهم این بخش در اقتصاد کشور را باید در نظر گرفت.
یکی از پرسشهای مهم در این زمینه، ترکیب تسهیلات پرداختی است. آمارهای منتشرشده، میزان رشد و سهم بخش صنعت و معدن را نشان میدهند، اما تفکیک روشنی میان تسهیلات جدید، تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش و منابعی که برای تمدید یا امهال تعهدات قبلی پرداخت شده، ارائه نمیکنند. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که اثر اقتصادی تامین مالی یک طرح توسعهای با منابعی که صرف ادامه فعالیت جاری یا تسویه تعهدات قبلی میشود، یکسان نیست.
تجربه بسته ۷۰۰ همتی برای صنایع
از سوی دیگر، تجربه اجرای بسته حمایتی موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» نیز نشان میدهد رقم تسهیلات به تنهایی معیار کاملی برای سنجش دسترسی بنگاهها به منابع نیست. هفته گذشته معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده بود که اگرچه میزان تسهیلات پرداختی این بسته از سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، اما حدود ۴۰ درصد واحدها توانستهاند از آن استفاده کنند که بخش عمده دریافتکنندگان تسهیلات، واحدهای بزرگ بودند و حتی برخی از این واحدها توانستهاند بین ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کنند. اما از نظر پوشش واحدهای معرفیشده، ۶۰ درصد فهرست وزارت صمت که جزو واحدهای کوچک و متوسط بودهاند از این تسهیلات برخوردار نشدهاند. به گفته او حدود نیمی از تسهیلات پرداختشده نیز جزو ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمیشود. این تجربه به خوبی نشان میدهد که در کنار حجم منابع، باید به دامنه دسترسی بنگاهها و نوع تسهیلات نیز توجه کرد.
آمار منتشر شده از اختصاص تسهیلات شبکه بانکی کشور، پرسش دیگری را درباره تناسب توزیع اعتبارات میان بخشهای اقتصادی مطرح میکند. در عین حال، برای سنجش اثر واقعی این منابع بر تولید، مقایسه آمار تسهیلات با شاخصهایی مانند رشد تولید صنعتی، میزان سرمایهگذاری جدید و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهها ضروری است. اگر رشد اعتبار همزمان با افزایش تولید و توسعه ظرفیت همراه باشد، میتوان اثرگذاری آن را پررنگتر دانست. اما اگر بخش مهمی از منابع صرف تامین سرمایه در گردش و پوشش افزایش هزینههای تولید شود، رشد تسهیلات بیشتر بیانگر افزایش نیاز مالی بنگاهها خواهد بود. از نظر کارشناسان کیفیت تخصیص منابع در کنار حجم آن اهمیت دارد. به باور فعالان صنعتی رشد تسهیلات زمانی میتواند به رشد پایدار تولید منجر شود که منابع علاوه بر تامین نیازهای جاری بنگاهها، به سرمایهگذاری، نوسازی، توسعه ظرفیت و تکمیل زنجیره تولید نیز کمک کنند. بنابراین، تصویر دقیقتر از عملکرد شبکه بانکی نه فقط در رقم تسهیلات پرداختی، بلکه در میزان دسترسی بنگاهها و نتیجهای که این منابع در فعالیت واقعی اقتصاد ایجاد میکنند، قابل مشاهده است.
معیار واقعی سنجش اثربخشی وام
سهم بیشتر صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی، در نگاه نخست میتواند از توجه بیشتر شبکه بانکی به بخشهای مولد اقتصاد حکایت کند؛ اما صرف افزایش سهم اعتبارات، لزوما به معنای تقویت سرمایهگذاری و تولید نیست. کیفیت تخصیص منابع و مقصد نهایی این تسهیلات، تعیینکننده اثر واقعی آنها بر رشد صنعتی است.
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع گفت: اختصاص ۳۲.۶ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن، در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت تلقی شود. به این معنی که بخشهای تولیدی، سرمایهبر و دارای پیوندهای پسین و پیشین در اقتصاد، سهم قابلتوجهی از منابع بانکی را جذب کردهاند. با این حال، ارزیابی این نسبت صرفا با مشاهده یک عدد ممکن نیست.
پرسش اصلی این است که آیا این تسهیلات واقعا به سرمایهگذاری مولد، تامین سرمایه در گردش بنگاههای رقابتی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات میانجامد یا عمدتا صرف بازپرداخت بدهیهای گذشته، تامین مالی شرکتهای بزرگ وابسته و جبران آثار تورم میشود. وی افزود: از نظر ریسک سیستمی، سهم حدود یکسومی صنعت و معدن از تسهیلات نه لزوما بیش از حد بالاست و نه بهخودیخود نشانه تخصیص کارآمد است. صنعت و معدن در اقتصاد ایران سهم مهمی در ارزشافزوده، اشتغال رسمی، صادرات غیرنفتی و تقاضا برای نهادههای داخلی دارد. بنابراین طبیعی است که نیاز اعتباری آن از سهم ظاهریاش در اشتغال فراتر رود؛ زیرا بسیاری از فعالیتهای صنعتی و معدنی سرمایهبرند، دوره گردش سرمایه طولانیتری دارند و برای خرید مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات به منابع مالی بیشتری نیازمندند. اما مقایسه سهم تسهیلات با سهم این بخش در ارزشافزوده و اشتغال باید با احتیاط صورت گیرد.
عزیزخانی با تشریح دلایل این احتیاط افزود: نخست، آمار تسهیلات معمولا «جریان» اعتبار در یک سال را نشان میدهد، درحالیکه ارزشافزوده و اشتغال، شاخصهای عملکردی در همان دورهاند. دوم، بخش بزرگی از تسهیلات صنعت ممکن است تمدید، تجدید یا جایگزینی بدهیهای قدیمی باشد، نه اعتبار تازه برای توسعه ظرفیت تولید. سوم، تورم بالا نیاز اسمی بنگاهها به سرمایه در گردش را بزرگ میکند؛ در نتیجه رشد ریالی تسهیلات الزاما به معنای رشد واقعی اعتبار نیست. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اثر تورم بر نیاز مالی بنگاهها تاکید کرد: در اقتصاد تورمی، کارخانهای که برای همان حجم تولید سال قبل به چند برابر سرمایه در گردش نیاز دارد، ممکن است تسهیلات بیشتری دریافت کند، بیآنکه حتی یک واحد به ظرفیت تولید یا اشتغال خود افزوده باشد. بنابراین، سهم ۳۲.۶ درصدی زمانی قابل دفاع است که با شاخصهایی مانند رشد تولید واقعی، افزایش بهرهوری، رشد صادرات، تداوم اشتغال و کاهش توقف خطوط تولید همراه شود؛ نه صرفا با افزایش مانده وامها در ترازنامه بانکها.
اهمیت ترکیب درونبخشی اعتبارات
عزیزخانی در ادامه، مساله ترکیب درونبخشی اعتبارات را یکی دیگر از ابعاد مهم ارزیابی نظام تخصیص تسهیلات دانست و گفت: مساله مهمتر، ترکیب درونبخشی این اعتبار است. عنوان کلی «صنعت و معدن» تفاوتهای بسیار بزرگی را پنهان میکند؛ از بنگاه کوچک قطعهسازی و کارگاه صادراتی تا شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی، معدنی و بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی. اگر بخش عمده تسهیلات به شمار محدودی از شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی برسد، تمرکز اسمی بر صنعت میتواند به تمرکز واقعی ریسک در شبکه بانکی تبدیل شود. شرکتهای بزرگ معمولا وثایق قویتر، روابط اعتباری تثبیتشدهتر و دسترسی بیشتری به بانکها دارند. این ویژگیها لزوما به معنای بهرهوری بیشتر آنها نیست. در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی که سهم قابلتوجهی در اشتغال، انعطافپذیری تولید و تنوع منطقهای اقتصاد دارند اغلب با کمبود وثیقه، نرخهای موثر بالاتر، فرآیندهای طولانی اعتبارسنجی و دشواری تمدید سرمایه در گردش مواجهاند.
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای چنین الگویی در تخصیص منابع تاکید کرد: نتیجه میتواند وضعیتی باشد که در آن منابع بانکی به بنگاههایی تخصیص یابد که دسترسی بهتری دارند، نه الزاما به پروژههایی که بازده اجتماعی و اقتصادی بالاتری ایجاد میکنند. شفافیت در این زمینه یک ضرورت آماری و سیاستی است. بانک مرکزی و شبکه بانکی باید دستکم ترکیب تسهیلات صنعت و معدن را برحسب اندازه بنگاه، مالکیت، استان، رشته فعالیت، نوع تسهیلات، سررسید، نرخ موثر و هدف مصرف منتشر کنند. همچنین باید روشن شود چه مقدار از اعتبارات به سرمایه در گردش، خرید دارایی ثابت، بازسازی تجهیزات، صادرات، تسویه بدهیهای گذشته یا استمهال اختصاص یافته است. بدون این تفکیک، داوری درباره عدالت اعتباری یا اثربخشی حمایت از تولید، بیش از حد کلی و حدسی خواهد بود.
عزیزخانی در ادامه بحث، نگاه بخشی به توزیع اعتبارات را نیز ناکافی دانست و گفت: در کنار صنعت و معدن، بخشهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیز باید در چارچوب زنجیره ارزش دیده شوند. کشاورزی، افزون بر نقش امنیت غذایی، با محدودیت سرمایهگذاری در آبیاری، ذخیرهسازی، صنایع تبدیلی، بیمه و تامین مالی فصلی مواجه است. سهم اعتباری پایین این بخش، اگر ناشی از ضعف پروژههای اقتصادی باشد، قابلفهم است؛ اما اگر از دشواری وثیقهگذاری زمین، نبود بیمه کارآمد و دسترسی محدود کشاورزان ناشی شود، نشانه یک شکست نهادی است.
وی در تشریح جایگاه سایر حلقههای اقتصاد نیز افزود: بازرگانی نیز نباید صرفا فعالیت غیرمولد تلقی شود. تامین مالی واردات مواد اولیه، توزیع، لجستیک، زنجیره سرد و صادرات، حلقههای ضروری تولید هستند. با این حال، اعطای اعتبار به فعالیتهای تجاری باید با حساسیت بیشتری نسبت به سفتهبازی ارزی، احتکار و گردشهای غیرشفاف انجام شود. در بخش خدمات نیز تفکیک اهمیت دارد. خدمات دانشبنیان، حملونقل، گردشگری، سلامت و فناوری اطلاعات ظرفیت اشتغال و صادرات دارند، اما خدمات داراییمحور و غیرمولد میتوانند منابع را از تولید قابل تجارت منحرف کنند.
این اقتصاددان با اشاره به محدودیتهای اثرگذاری سیاست اعتباری در فضای بیثبات اقتصاد کلان گفت: در شرایط تورم مزمن، نوسان ارزی و نااطمینانی سیاستی، افزایش حجم تسهیلات بانکی بهتنهایی موتور رشد پایدار نیست. اگر رشد اعتبارات از رشد ظرفیت تولید و منابع پایدار بانکها پیشی بگیرد، بخشی از آن به فشار تورمی، افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید ناترازی بانکی تبدیل خواهد شد. اعتباری که در فضای بیثبات اقتصادی تخصیص مییابد، غالبا افق کوتاهمدت پیدا میکند و به جای سرمایهگذاری، صرف بقا و تامین سرمایه در گردش میشود. اثربخشی تسهیلات، نیازمند چند اصلاح مکمل است: ثبات نسبی در قواعد ارزی و تجاری؛ کاهش نااطمینانی مقرراتی؛ اعتبارسنجی واقعی به جای وثیقهمحوری صرف؛ توسعه وثایق مبتنی بر موجودی کالا، ماشینآلات، مطالبات قراردادی و داراییهای فکری؛ تقویت صندوقهای ضمانت برای بنگاههای کوچک؛ و انتشار عمومی دادههای تخصیص اعتبار. همچنین باید میان تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایهگذاری تمایز روشنی برقرار شود.
عزیزخانی در جمعبندی ارزیابی خود از سهم اعتبارات صنعت و معدن تاکید کرد: مساله اقتصاد ایران کمبود عددی تسهیلات نیست؛ بلکه مساله، کیفیت تخصیص اعتبار است. سهم ۳۲.۶ درصدی صنعت و معدن تنها هنگامی نشانه سیاست درست است که به تولید رقابتپذیر، اشتغال پایدار، صادرات و بهرهوری بیشتر منجر شود، نه آنکه صرفا صورتهای مالی بنگاههای بزرگ و ترازنامه بانکها را بزرگتر کند.
