ضرورت بازنگری در سیاست صدور و اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی بررسی شد
رانت اجارهای تجارت
مرضیه احقاقی: کارت بازرگانی در ایران همچنان یکی از پیشنیازهای اصلی تجارت خارجی است؛ مجوزی که برای انجام فرآیندهایی مانند ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و پیمانسپاری ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مقررات متعدد و تغییرات مداوم در ضوابط کارت، بهجای تسهیل تجارت، به تشدید بوروکراسی و افزایش هزینه مبادله منجر شده است. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، فعال اقتصادی با یک شناسه تجاری فعالیت میکند و کارت بازرگانی به شکل فعلی موضوعیت ندارد.
بخش مهمی از چالشهای کارت بازرگانی به سیاستهای ارزی بازمیگردد. چندنرخی بودن ارز و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزههایی برای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای ایجاد کرده است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخی متفاوت از نرخ بازار نیز در سالهای گذشته به کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان شناسنامهدار منجر شده و زمینه را برای فعالیت واسطهها فراهم کرده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، تا زمانی که ریشههای ایجاد این اختلاف قیمتی اصلاح نشود، صرفا افزایش محدودیتها و سقفهای صادراتی نمیتواند مشکل کارتهای اجارهای را حل کند.
کاهش پیشبینیپذیری تجارت
سیاستگذار طی سالهای اخیر مجموعهای از محدودیتها را برای کارتهای جدید یا فاقد رتبهبندی اعمال کرده است؛ از تعیین سقف صادرات و ثبتسفارش گرفته تا تعلیق کارت در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی. هدف این سیاستها، کنترل سوءاستفاده و افزایش بازگشت ارز به چرخه اقتصادی عنوان شده است؛ اما تغییر مداوم مقررات، حتی در مواردی فعالان باسابقه را نیز با مشکل مواجه کرده و پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده است.
از نگاه فعالان بخش خصوصی، راهکار پایدار نه در تشدید محدودیتها، بلکه در اصلاح ریشههای رانت و مقرراتزدایی است. سادهسازی فرآیند صدور کارت، استفاده از شناسه تجاری و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی بر اساس سابقه واقعی، میتواند ضمن کاهش بوروکراسی، امکان نظارت موثرتر را نیز فراهم کند. همچنین کاهش شکاف نرخهای ارزی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز صادراتی، میتواند انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای را کاهش دهد. در نهایت، کارت بازرگانی زمانی میتواند به ابزار تنظیم تجارت تبدیل شود که به جای ایجاد یک لایه اداری جدید، در خدمت شفافیت و اعتبارسنجی فعال اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم مقررات متغیر و محدودیتهای متعدد، نهتنها مانع سوءاستفاده نخواهد شد، بلکه هزینه تجارت رسمی را افزایش داده و توان رقابتپذیری بنگاههای ایرانی را کاهش میدهد.
انحراف از اهداف اولیه کارت بازرگانی
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد کارتهای بازرگانی در فرآیندهای تجاری کشور گفت: وضعیت فعلی صدور کارت بازرگانی در کشور با بحرانی پنهان روبهروست. زمانی قرار بود این کارت شناسنامه معتبر فعالان اقتصادی باشد، اما با سلب اختیار اهلیتسنجی از اتاقهای بازرگانی و واگذاری آن به سامانههای دولتی از سال ۱۳۹۹، شاهد انحراف جدی از اهداف اولیه هستیم. فرآیند فعلی که بر استعلامهای شکلی و سامانه محور در سامانه جامع تجارت تکیه دارد، عملا از تشخیص هویت واقعی تجاری ناتوان است. خروجی این سیستم، صدور هزاران کارت بازرگانی بدون احراز اهلیت واقعی در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: در واقع، فرآیند صدور به جای تمرکز بر کیفیت و سابقه، به سمت تسهیل کمی برای آمارهای دولتی حرکت کرده که نتیجهای جز ظهور کارتهای اجارهای و یکبار مصرف نداشته است. امروز هر فردی با یک مدرک تحصیلی ساده و بارگذاری مدارک اولیه میتواند مجوزی دریافت کند که میلیاردها تومان تعهد ارزی و مالیاتی ایجاد میکند، بدون آنکه توانمندی مالی یا تخصص تجاری او راستیآزمایی شود. این رویه، فشار ناعادلانهای بر بازرگانان واقعی وارد کرده و اعتبار بخش خصوصی را نزد نهادهای نظارتی مخدوش کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پاسخ به سوالی مبنی بر فرآیندهای تجاری در دنیا و کاربرد کارت بازرگانی در دنیای کنونی گفت: در نظامهای نوین تجاری دنیا، مفهوم فیزیکی و اداری کارت بازرگانی به شکلی که ما میشناسیم، منسوخ شده است. کشورهای پیشرفته به جای صدور یک مجوز کلی برای تجارت، بر شناسههای هوشمند گمرکی-اقتصادی مانند شناسه EORI در اتحادیه اروپا و رعایت استانداردهای تخصصی محصول تمرکز دارند. در جهان امروز، هویت قانونی شرکت و انطباق کالا با استانداردهای بهداشتی و محیطزیستی ملاک است، نه داشتن یک کارت کاغذی.
وی افزود: تداوم این ابزار در ایران، محصول مستقیم محدودیتهای ناشی از تحریم، سیاستهای کنترل ارز و ضعف در نظارتهای سیستمی است. درحالیکه دنیا به سمت سادهسازی، الکترونیکی شدن واقعی و شفافیت حرکت کرده، ما همچنان در تله بوروکراسی کارت بازرگانی گرفتاریم. کارت بازرگانی در ایران به جای آنکه یک تسهیلگر باشد، به ابزاری برای مدیریت مقداری واردات و صادرات تبدیل شده است. ما برای همگامی با تجارت جهانی، باید از نگاه مجوز محور به سمت نگاه استاندارد محور و اعتبارسنجی بر اساس دادههای واقعی حرکت کنیم.
عموری درباره چالشهای فعلی تجار در استفاده از کارت بازرگانی گفت: چالشهای فعالان اقتصادی امروز فراتر از مراحل صدور است. مسدودسازی ناگهانی کارتها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و بازارهای هدف مانند عراق و افغانستان (که صادرات ریالی در آنها رایج است)، تجارت رسمی را فلج کرده است. اجرای الزامی رتبهبندی اعتباری از آذرماه ۱۴۰۴ و متوقف شدن فعالیت کارتهای فاقد رتبه، بسیاری از صادرکنندگان را مجبور به ارائه ضمانتنامههای بانکی سنگین کرده که در شرایط فعلی نقدینگی، باری مضاعف بر دوش تولید است.
قوانین ناکارآمد و مانع صادرات
وی با اشاره به تعیین سقفهای صادراتی و وارداتی، مانند سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای سال اول، گفت: این سیاستها اگرچه با نیت جلوگیری از سوءاستفاده وضع شدهاند، اما در عمل به ترمز صادرات تبدیل شدهاند. این محدودیتهای مقداری، صادرکننده واقعی را که پتانسیل رشد دارد، محدود میکند و از سوی دیگر، سودجویان را به سمت دریافت کارتهای متعدد برای دور زدن سقفها سوق میدهد. اگرچه اخیرا سقف واردات برای «ارز اشخاص» در مواردی حذف شده، اما این یک راهکار موقت است. سیاستهای مبتنی بر سقفگذاری، به جای اصلاح رفتار، باعث تضعیف تجارت سالم و سوق دادن فعالان به سمت مسیرهای غیررسمی میشود.
رئیس اتاق اهواز در ریشهیابی دلایل بروز سوءاستفاده در بهرهمندی از کارتهای بازرگانی گفت: سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی معلول است، نه علت. ریشه اصلی پدیده کارتهای اجارهای در سیاستهای ارزی و پیمانسپاری اجباری ارزی نهفته است. وقتی فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد زیاد است، انگیزهای عظیم برای فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز ایجاد میشود. در این شرایط، صادرکننده واقعی که باید ارز خود را ارزان بفروشد از گردونه خارج شده و جای خود را به کارتهای اجارهای میدهد که پس از یک سال فعالیت و ایجادمیلیاردها تومان بدهی، ناپدید میشوند. عموری تاکید کرد: برای مقابله با سوءاستفاده، باید به جای ایجاد موانع جدید برای فعالان شناسنامهدار، زیرساختهای اطلاعاتی را یکپارچه کرد و به جای نگاه جرمانگارانه به صادرکننده، مشوقهای لازم را برای بازگشت ارز فراهم کرد.
وی افزود: همچنین باید به این نکته کلیدی توجه داشت که صادرکنندگان بخش خصوصی، برخلاف برخی صنایع خاص، هیچگونه ارز دولتی یا یارانهای دریافت نمیکنند و تمام هزینههای تولید و تامین کالا را با نرخ آزاد و تورم حاکم بر اقتصاد کشور (که سالانه بین ۳۰ تا ۴۰درصد است) پرداخت میکنند. درحالیکه دولت نه تنها مشوق موثری برای صادرات در نظر نمیگیرد، بلکه با الزام فعالان اقتصادی به فروش ارز در سامانههای دستوری با نرخی بسیار پایینتر از بازار، عملا یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی وضع کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این سیاستِ «ارزانفروشی اجباری ارز»، در کنار جرمانگاری عدم بازگشت ارز و نگاه تعزیراتی به صادرکننده، انگیزههای فعالیت شفاف را به شدت کاهش داده است. فعال اقتصادی که مالیات و تمام حقوق قانونی خود را پرداخت میکند، وقتی خود را در محاصره قوانین سختگیرانه ارزی و تفاوت فاحش نرخ ارز میبیند، دو راه پیش رو دارد: یا فعالیت خود را متوقف کند که نتیجه آن تراز تجاری منفی و درجا زدن صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر بوده یا برای بقای کسبوکار خود به سمت مسیرهای غیررسمی و استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران سوق پیدا کند. بنابراین، ریشه سوءاستفاده از کارتها نه در نقص مقررات اداری، بلکه در همین ساختار ناعادلانه ارزی نهفته است که صادرکننده واقعی را به حاشیه رانده و فضا را برای سوداگران مهیا کرده است.
معمای کارت بازرگانی
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند صدور و ارزیابی کارت بازرگانی، بر ضرورت شناسایی دقیق متقاضیان و بررسی سابقه و توانمندی آنها تاکید کرد و گفت: اگرچه تسهیل صدور کارت بازرگانی میتواند زمینه فعالیت تجاری افراد بیشتری را فراهم کند، اما نبود ارزیابی دقیق ممکن است زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را از این ابزار فراهم کند. کوهنورد درباره چالشهایی که فعالان اقتصادی با کارت بازرگانی دارند، اظهار کرد: چند سالی است که صدور کارت و ارزیابی آن توسط سازمان توسعه تجارت انجام میشود و در این فرآیند، برخی معیارها بهدرستی مورد توجه قرار نمیگیرند. در نتیجه، افراد با هر میزان تجربه و سابقه میتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
وی افزود: این موضوع در ظاهر میتواند اتفاق خوبی باشد؛ چرا که به هر فردی اجازه فعالیت تجاری و بازرگانی میدهد، اما در برخی موارد دیده میشود که عدهای سودجو، بدون داشتن تجربه و تخصص کافی، صرفا به دنبال سوءاستفاده از کارت بازرگانی هستند. کوهنورد ادامه داد: در چنین شرایطی، ارزیابی و شناسایی دقیقی که باید درباره متقاضی انجام شود، اتفاق نمیافتد. اتاقهای بازرگانی تمایل دارند در این بخش نقش داشته باشند تا بتوانند هویت، سابقه و پیشینه فرد را بهدرستی شناسایی و ارزیابی کنند.
خطر گسترش رانت در فرآیند ارزیابی
عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند ارزیابی متقاضیان برای صدور کارت بازرگانی نمیتواند به ایجاد رانت جدید منجر شود، گفت: صدور کارت برای همه این امتیاز را دارد که هر کسی متناسب با توان تجاری خود بتواند کارت بازرگانی داشته باشد و فعالیت تجاری انجام دهد. وی ادامه داد: مشکل از جایی ایجاد میشود که شناسایی و ارزیابی دقیقی درباره اینکه فرد واقعا توان انجام فعالیت تجاری را دارد یا خیر، صورت نگیرد؛ یا فرد با قصد سوءاستفاده از کارت، به دنبال دریافت سهمیه و بهرهمندی از مزایای آن باشد. کوهنورد تاکید کرد: اگر بخواهیم موضوع را بهصورت کلی نگاه کنیم، حتی میتوان گفت کارت بازرگانی به شکل فیزیکی نیز میتواند وجود نداشته باشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، هر فرد یا شرکتی که فعالیت بازرگانی یا تولیدی دارد، باید بتواند به هر ترتیبی که امکانپذیر است، بدون محدودیت به تجارت، واردات یا صادرات بپردازد.
وی افزود: این موضوع مشابه اتفاقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده است. افراد میتوانند عضو اتاق بازرگانی باشند و فعالیت اقتصادی، اعم از تولیدی یا بازرگانی، داشته باشند؛ بدون اینکه الزاما متکی به یک کارت بازرگانی باشند و برای آن کارت سهمیهبندی صورت گیرد. کوهنورد در ادامه به یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر کارتهای بازرگانی، بحث سهمیهبندیها، کارتهای قدیم و جدید، دستهبندیها و مشخص کردن سهمیهها از سوی سازمان توسعه تجارت و به عبارتی وزارت صمت است. این موضوع مشکلات عدیدهای در این حوزه ایجاد کرده است و لازم است در فرآیند سیاستگذاری کارت بازرگانی و سهمیههای مربوط به آن بازنگری صورت گیرد.
مرز تسهیل و کنترل در تجارت خارجی
مطابق قانون مقررات صادرات و واردات، انجام صادرات و واردات تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کارت، پس از طی فرآیندهای قانونی، برای فعال اقتصادی صادر میشود و در واقع یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی و اعتبارسنجی فعالان تجارت خارجی به شمار میرود. اما طی سالهای اخیر، نقش کارت از یک مجوز فعالیت فراتر رفته و به ابزاری برای اجرای بخشی از سیاستهای مالیاتی، ارزی و تجاری کشور تبدیل شده است. در این میان مساله اصلی از جایی آغاز میشود که سیاستگذار تلاش میکند چند هدف متفاوت را از طریق یک ابزار دنبال کند. جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با کارتهای اجارهای، کنترل بازگشت ارز صادراتی، مدیریت واردات و مقابله با سوءاستفاده از فرآیندهای تجاری، همگی اهدافی مهم هستند؛ اما جمعکردن همه این اهداف در فرآیند صدور و تمدید کارت میتواند هزینه تجارت را افزایش دهد.
در سوی دیگر ماجرا، نمیتوان از آسیبهای کارتهای بازرگانی اجارهای چشمپوشی کرد. فلسفه کارت بازرگانی این است که عملیات تجارت خارجی به یک فعال اقتصادی مشخص، دارای هویت و مسوولیت قانونی متصل باشد. زمانی که کارت به نام یک فرد صادر میشود اما تصمیمگیری، تامین مالی و منافع تجارت در اختیار شخص دیگری قرار دارد، سازوکار شفافیت اقتصادی دچار اختلال میشود. بنابراین اصل مقابله با کارتهای اجارهای قابل دفاع است؛ مساله، روش مقابله است. سیاستگذار به جای آنکه همه فعالان اقتصادی را به دلیل احتمال سوءاستفاده گروهی محدود کند، باید از ظرفیت دادههای موجود برای شناسایی رفتارهای پرریسک استفاده کند. سوابق مالیاتی، گمرکی، بانکی و تجاری یک فعال اقتصادی میتواند تصویری بسیار دقیقتر از میزان ریسک او ارائه دهد.
در همینحال باید تاکید کرد که اقتصاد ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای تولید، بیش از هر زمان دیگری به فعالان اقتصادی چابک و قابل پیشبینی نیاز دارد. در چنین شرایطی، هر مجوزی که قرار است به تنظیم بازار کمک کند، باید همزمان کمترین اصطکاک را برای فعال اقتصادی ایجاد کند. در این میان کارت بازرگانی زمانی میتواند کارکرد واقعی خود را پیدا کند که از یک مجوز عبور از دروازه تجارت به یک نشانگر اعتبار فعال اقتصادی تبدیل شود. فاصله میان این دو تعریف، همان فاصله میان تجارت پرهزینه و تجارت رقابتی است.
موانع ورود ارز صادراتی به اقتصاد
چندی پیش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد چند هزار نفر با استفاده از کارتهای اجارهای، شرایطی را فراهم کردهاند که نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق دولت را بپردازد. به گزارش تسنیم سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حدود 300 نفر از استفادهکنندگان از کارتهای اجارهای که بیش از 2میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند اما ارز خود را بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
در همین خصوص، کیوان کاشفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست رئیس و هیأترئیسه اتاق بازرگانی با اصحاب رسانه، درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و موضوع کارتهای بازرگانی توضیحاتی ارائه کرد. کاشفی با رد ادعای بازنگشتن ارز صادراتی گفت: ارزی وجود ندارد که به صادرکننده تخصیص یافته باشد اما در مقابل آن، کالا وارد کشور نشده، ارز از کشور خارج شده یا تسهیلاتی دریافت و بازپرداخت نشده باشد. ارز مورد اشاره به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، اما لزوما از مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده، وارد این چرخه نشده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها تاکید کرد: فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت، پرداخت حقوق، تامین مواد اولیه و هزینههای جاری، به سرمایه و منابع ارزی خود نیاز دارند. از همین رو، بازگشت ارز به کشور مورد تایید بخش خصوصی است، اما مسیر بازگشت ارز باید متناسب با شرایط تحریمی کشور، تسهیل و کمهزینه باشد. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توافقات انجامشده از سال ۱۳۹۷ میان دولت و بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: اصل بازگشت ارز مورد قبول فعالان اقتصادی است، اما تعیین مسیرهای سخت و پیچیده برای بازگشت ارز، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. کاشفی همچنین درباره موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: در سالهای گذشته چنین پدیدهای به شکل فعلی وجود نداشت و بخشی از مشکلات امروز، ناشی از پیچیدگی پلتفرم و فرآیندهای تعیینشده برای بازگشت ارز است. به گفته وی، هرچه مسیرهای رسمی دشوارتر باشد، زمینه برای سوءاستفاده و سودجویی نیز افزایش مییابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآیند صدور کارت بازرگانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی در فرآیند صدور کارت نقش مستقیمی ندارد و پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور کارت از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود. اتاق بازرگانی صرفا در بخش آزمون متقاضیان نقش دارد و اطلاعات و استعلامهای مربوط به صدور کارت نیز در همین سامانه انجام میشود. کاشفی در پایان تاکید کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاستی درست و مورد تایید بخش خصوصی است، اما این ارز باید از مسیرهایی با کمترین هزینه، سادهترین فرآیند و متناسب با شرایط تحریمی کشور به چرخه اقتصادی بازگردد.
