«دنیای اقتصاد» از الزامات بازآرایی الگوی کشت متناسب با واقعیتهای اقلیمی گزارش میدهد
فرمول اقتصادی امنیت غذایی
مرضیه احقاقی: تولید محصولات اساسی کشور تحتتاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در سالهایی که بارندگی مناسب است، بخش عمده نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین میشود و در سالهای خشکسالی، وابستگی به واردات افزایش مییابد. در چنین فضایی تامین امنیت غذایی کشور عملا تابع شرایط اقلیمی است. بدون تردید این فضا نهتنها مناسب نیست بلکه شناخت ریشههای آن و بازنگری برای اصلاح وضعیت ضروری بهنظر میرسد.
کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیتهای حاکم بر کشور، تنها راه حفظ امنیت غذایی، افزایش بهرهوری آب، توسعه فناوری و اصلاح ساختار تولید است؛ مسیری که تحقق آن به سرمایهگذاری گسترده و رفع موانع ساختاری نیاز دارد. در حال حاضر شاخصهای نوینی بر فرآیند کشاورزی کشور حاکم نیست. نبود الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای اقلیمی، بیتوجهی به اقتصاد آب، فقدان ورود سرمایه به صنعت کشاورزی، توسعهنیافتگی صنعتی در این بخش و افت توان نیروی انسانی از مهمترین دلایلی است که مانع بهبود میشود؛ بدون اصلاح موارد مورد بحث حتی افزایش منابع نیز نمیتواند کشاورزی ایران را به سمت پایداری و رقابتپذیری سوق دهد.
فشار محدودیت انرژیبر بخش زراعت
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که تولید محصولات اساسی کشور مانند گندم، جو و سایر محصولات زراعی تا چه اندازه به میزان بارندگی وابسته است و آیا نوسانات تولید را باید صرفا ناشی از شرایط جوی دانست یا بخشی از آن به ضعف در مدرنسازی کشاورزی، توسعه تجهیزات و ارتقای بهرهوری آب بازمیگردد، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است تا پایان برنامه، یعنی حدود سه سال آینده، میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی به ۶۵میلیارد مترمکعب برسد. این تصمیم به دلیل مشکلات اقلیمی کشور، خشکسالیهای پیدرپی، کاهش منابع آبی و افت میزان بارندگی اتخاذ شده است. به همین دلیل، بخش کشاورزی موظف شده است هر سال بخشی از مصرف آب خود را کاهش دهد تا از حدود ۹۰میلیارد مترمکعب به ۶۵میلیارد مترمکعب در پایان برنامه برسد.
وی افزود: با این حال، در سال زراعی گذشته، میزان آب اختصاصیافته به بخش کشاورزی تنها ۵۰میلیارد مترمکعب بوده است؛ یعنی سه سال زودتر از زمان پیشبینیشده در برنامه هفتم، بخش کشاورزی با محدودیتی شدیدتر از هدف برنامه مواجه شده است. این موضوع نشان میدهد که تنش آبی، بزرگترین محدودیت پیش روی بخش کشاورزی کشور است. آنجفی ادامه داد: قرار بود طی سه سال و با توسعه فناوری، گسترش سامانههای نوین آبیاری و اجرای برنامههای اصلاحی، مصرف آب به ۶۵میلیارد مترمکعب برسد، اما همین امسال تنها ۵۰میلیارد مترمکعب آب در اختیار این بخش قرار گرفت. وی با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی گفت: با وجود این محدودیتها، تولیدات بخش کشاورزی از ۱۳۰میلیون تن در سال 1403 به ۱۳۹میلیون تن در سال زراعی گذشته افزایش یافته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این افزایش تولید در شرایطی حاصل شده که کشور شدیدترین خشکسالی ۵۰ سال گذشته را تجربه کرده است. علاوه بر آن، ناترازی انرژی نیز وجود داشت؛ به گونهای که در حدود یکسوم ساعات شبانهروز امکان بهرهبرداری از منابع آب وجود نداشت، زیرا برق بخش کشاورزی قطع میشد. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی، محدودیتهای ناشی از دو جنگ و کاهش میزان آب تخصیصی از سوی وزارت نیرو نیز بر این شرایط افزوده بود.
محدودیتهای سرمایهگذاری در حوزه بهرهوری آب
آنجفی در پاسخ به این پرسش که کارشناسان همچنان معتقدند بهرهوری آب در کشاورزی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، گفت: پیشرفتهای قابلتوجهی در این حوزه حاصل شده است. بسیاری از محصولاتی که پیشتر پرآببر محسوب میشدند، امروز با تغییر روشهای تولید، در زمره محصولات کمآببر قرار گرفتهاند. در گذشته این محصولات عمدتا به روشهای سنتی و غرقابی آبیاری میشدند، اما اکنون با استفاده از نوارهای تیپ و سامانههای نوین آبیاری قطرهای، میزان مصرف آب آنها به شکل قابلتوجهی کاهش یافته است.
وی افزود: بخشی از تولیدات نیز به گلخانهها منتقل شدهاند که تنها حدود یکدهم روشهای سنتی آب مصرف میکنند و همین امر نقش مهمی در کاهش مصرف آب داشته است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در عین حال تصریح کرد: واقعیت این است که میزان سرمایهگذاری انجامشده در بخش کشاورزی متناسب با نیازها نبوده است. بدون سرمایهگذاری، توسعه فناوری امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: در سال گذشته پیشبینی شده بود حدود ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار در اختیار بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، اما کمتر از ۵ هزارمیلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت. طبیعی است که توسعه سامانههای نوین آبیاری، جایگزینی تجهیزات، توسعه مکانیزاسیون و فناوری همگی نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاری هستند.
ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان جذب سرمایه از مسیرهای دیگر برای بخش کشاورزی وجود دارد، گفت: اینکه گفته شود بخش کشاورزی از چنین ظرفیتی برخوردار نیست، قابل تایید نیست. بخش کشاورزی ظرفیتهای بسیار بالایی دارد. در بسیاری از مزارع پیشرو، میزان تولید سه تا چهار برابر متوسط تولید کشور است. بنابراین اگر سرمایه، امکانات و منابع لازم تامین شود، امکان دستیابی به تولیدات بسیار بیشتر با مصرف آب کمتر وجود دارد. آنجفی افزود: سیاستهای جدید ارزی دولت نیز تا حدی از بخش کشاورزی حمایت کرده است. پیش از این، کشاورزان ناچار بودند با محصولاتی رقابت کنند که با ارز ترجیحی وارد کشور میشدند.
وی به عنوان نمونه به بازار جو اشاره کرد و گفت: سال گذشته قیمت تمامشده جو وارداتی برای دولت حدود ۲۶ هزار تومان بود، اما همین محصول در سامانه بازارگاه با قیمت حدود ۱۱ هزار تومان عرضه میشد و کشاورز داخلی نیز مجبور بود محصول خود را با همین قیمت یا حتی کمتر بفروشد. چنین شرایطی نه تنها رقابت را برای تولیدکننده داخلی دشوار میکرد، بلکه صرفه اقتصادی تولید را نیز از بین میبرد. وی ادامه داد: با اجرای سیاستهای جدید ارزی، کشاورز میتواند محصول خود را متناسب با قیمت تمامشده به فروش برساند. هرچند نهادهها نیز به سمت آزادسازی قیمت حرکت کردهاند، اما همراستا شدن قیمتها با نرخهای جهانی میتواند کشاورزی را از نظر اقتصادی توجیهپذیرتر کند.
افزایش قیمت کودهای شیمیایی
آنجفی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات تامین و افزایش قیمت کودهای شیمیایی گفت: افزایش قیمتها واقعیتی انکارناپذیر است. بخشی از کودها پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور میشدند، اما اکنون با نرخ ارز بسیار بالاتری وارد میشوند و همین مساله موجب افزایش چند برابری قیمت آنها شده است. وی افزود: از سوی دیگر، قیمت جهانی برخی کودهای شیمیایی نیز تا دو برابر افزایش یافته و در نتیجه قیمت برخی انواع کودها نسبت به گذشته پنج تا هفت برابر شده است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات، تمامی این هزینهها لحاظ شده است. به عنوان مثال، گندم اکنون تا قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میشود و در محاسبات مربوط به هزینه تولید، قیمت کود نیز بر مبنای نرخ آزاد در نظر گرفته شده است تا کشاورز بتواند هزینههای خود را از محل فروش محصول جبران کند.
وی در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: هنوز بخشی از مطالبات کشاورزان محقق نشده است. از جمله مهمترین آنها، پرداخت مطالبات گندمکاران است. طبق قانون، بهای گندم تحویلی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود، اما تاکنون با وجود پیگیریهای مکرر، دستور رئیسجمهور، پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبات انجامشده، سازمان برنامه و بودجه هنوز موفق به پرداخت کامل مطالبات کشاورزان نشده است. تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد و در نهایت به امنیت غذایی کشور آسیب وارد کند.
کشاورزی در تله سیاستهای ناکارآمد
سیروس جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، معتقد است بحران کشاورزی ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع یا محدودیتهای خارجی باشد، ریشه در ضعف بهرهوری، سیاستگذاری نادرست و بیتوجهی به اصول علمی مدیریت آب دارد. جعفری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح چالشهای حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی کشور گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورهای خشک و کمبارش توانستهاند با اتکا به فناوری و مدیریت کارآمد به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شوند، کشاورزی ایران همچنان با الگوهای پرمصرف و کمبازده اداره میشود.
وی با اشاره به پایین بودن راندمان بهرهبرداری از آب در کشور گفت: شکاف بزرگ میان راندمان مصرف آب در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که مشکل اصلی کشور، کمبود آب نیست بلکه نحوه استفاده از آن است. نبود نظام کنترل و تحویل حجمی آب، قیمت پایین آب و برق، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و فقدان مشوقهای اقتصادی برای افزایش بهرهوری، موجب شده مصرف آب در بخش کشاورزی بدون نظارت موثر ادامه یابد.
جعفری با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه افزود: کشورهایی مانند چین و هلند نشان دادهاند که توسعه کشاورزی بیش از آنکه به وسعت سرزمین یا میزان بارندگی وابسته باشد، به فناوری، دانش و مدیریت بستگی دارد. چین طی سالهای اخیر با سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای کشاورزی، توسعه آزمایشگاههای خاک، سامانههای نوین آبیاری و بهبود فرآیندهای تولید و بستهبندی، جایگاه خود را از یک واردکننده بزرگ به یکی از مهمترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان ارتقا داده است.
وی افزود: ایران نیز از ظرفیتهای اقلیمی کمنظیری برخوردار است. تنوع آبوهوایی کشور امکان تولید طیف گستردهای از محصولات باغی و زراعی را فراهم کرده و ایران در تولید بسیاری از محصولات باغی جایگاه برجستهای در جهان دارد. با این حال، نبود الگوی کشت مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع آب باعث شده این مزیتها به فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل نشوند.
جعفری یکی از مهمترین الزامات اصلاح وضعیت کشاورزی را توجه به «تناسب آگرواکولوژیک» دانست و گفت: منظور مفهومی است که بر اساس آن هر منطقه باید متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آب و ویژگیهای خاک خود به تولید محصولاتی بپردازد که بیشترین بازده اقتصادی و کمترین فشار را بر منابع طبیعی وارد میکنند. کشت محصولات آببر در مناطق خشک و کمآب کشور، از جمله توسعه کشت برنج در برخی استانهای مرکزی، نمونهای از بیتوجهی به این اصل است؛ رویکردی که علاوه بر اتلاف منابع آب، خسارتهای زیستمحیطی گستردهای نیز به همراه دارد.
وی اجرای آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی را پیششرط اصلاح الگوی تولید دانست و گفت: باید ظرفیتهای واقعی هر منطقه شناسایی شود تا تولیدات کشاورزی بر پایه مزیتهای نسبی شکل گیرد. محصولاتی مانند پسته، انار، زرشک و بسیاری از محصولات باغی ایران از مزیت رقابتی بالایی در بازارهای جهانی برخوردارند و میتوانند با مصرف آب کمتر، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.
غلبه نگاه سیاسی بر تصمیمگیریهای تخصصی
جعفری در ادامه با انتقاد از سیاستهای مبتنی بر خودکفایی در بخش کشاورزی اظهار کرد: اصرار بر تولید همه محصولات در داخل کشور، بدون توجه به محدودیت منابع آب، رویکردی پرهزینه و غیرعلمی است. به عنوان مثال، تامین کامل نیاز داخلی به محصولاتی مانند برنج، فشار سنگینی بر منابع آبی کشور وارد میکند و فرصت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را از بین میبرد. آنچه باید محور سیاستگذاری قرار گیرد، «اقتصاد آب» است؛ یعنی تخصیص منابع محدود آب به محصولاتی که بیشترین درآمد و بهرهوری را ایجاد میکنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین کشت فراسرزمینی را یکی از راهکارهای موثر برای کشورهای کمآب دانست و به تجربه عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: این کشور بخشی از نهادههای آببر مورد نیاز خود را از طریق سرمایهگذاری و تولید در سایر کشورها تامین میکند. چنین رویکردی میتواند فشار بر منابع داخلی را کاهش داده و امنیت غذایی را با هزینه کمتری تامین کند.
جعفری در نهایت ریشه بسیاری از مشکلات موجود را در غلبه نگاه سیاسی بر تصمیمگیریهای تخصصی دانست و گفت: درحالیکه دانشگاهها و مراکز علمی بارها نسبت به پیامدهای سیاستهای فعلی هشدار دادهاند، نقش دانش و مطالعات کارشناسی در فرآیند سیاستگذاری کمرنگ شده است. فناوریهای مورد نیاز برای ارتقای بهرهوری آب و توسعه کشاورزی پایدار تا حد زیادی در داخل کشور وجود دارد، اما تا زمانی که مدیریت علمی، اقتصاد آب، آمایش سرزمینی و مزیتهای رقابتی مبنای تصمیمگیری قرار نگیرند، نمیتوان انتظار داشت کشاورزی ایران به سمت پایداری، بهرهوری و رقابتپذیری حرکت کند.
