اثربخشی سیاست جدید دولت برای تامین برق بخش تولید در فصل اوج مصرف بررسی شد
نسخه موقت خاموشی صنایع
فاطمه صالحی: به دنبال دستور رئیسجمهور و توافق میان وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است برق صنایع در ماههای مرداد و شهریور قطع نشود؛ تصمیمی که هدف آن جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و کاهش خسارتهایی عنوان شده است که طی ماههای گذشته از محل محدودیتهای انرژی به بخش صنعت وارد شده است. این تصمیم در نشستی با حضور وزیر نیرو، وزیر صمت، معاونان مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری اتخاذ شد و قرار است جزئیات برنامه عملیاتی تامین برق صنایع در روزهای آینده اعلام شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تامین پایدار برق طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای بخش تولید تبدیل شده است. صنایع، بهویژه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، طی ماههای گذشته بارها نسبت به افزایش تعداد روزهای قطعی برق و آثار آن بر روند تولید هشدار داده بودند. اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده بود محدودیت برق صنایع بیش از یک روز در هفته نخواهد بود، اما گزارشهای فعالان صنعتی از تداوم قطعیهای گستردهتر، بهویژه در شهرکهای صنعتی اطراف کلانشهرها، حکایت داشت؛ بهطوری که در برخی موارد خاموشیها به سه روز در هفته نیز رسیده بود.
تصمیم اخیر دولت را میتوان تلاشی برای تغییر مسیر مدیریت محدودیت برق صنایع دانست؛ مسیری که طی سالهای گذشته هزینههای قابلتوجهی به بخش تولید تحمیل کرده است. قطعی برق واحدهای صنعتی صرفا به معنای توقف چند ساعته فعالیت نیست، بلکه در بسیاری از صنایع موجب اختلال در برنامه تولید، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت کارخانه، افزایش هزینههای سربار و دشوار شدن ایفای تعهدات به مشتریان داخلی و خارجی میشود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم صنایع در سالهای اخیر همزمان با محدودیتهای انرژی، با چالشهای دیگری مانند تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، مشکلات ارزی و کاهش سرمایهگذاری مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، قطع برق به عاملی تبدیل شده که میتواند فشار موجود بر بنگاهها را تشدید کند و تصمیمگیری برای ادامه فعالیت یا توسعه ظرفیت را دشوارتر سازد. سال گذشته نیز محدودیتهای برق تاثیر قابلتوجهی بر عملکرد صنایع گذاشت. بنا بر اعلام رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، بخش صنعت کشور در سال گذشته حدود ۱۵۰ روز امکان فعالیت موثر داشته است؛ عددی که نشان میدهد بخشی از ظرفیت تولید کشور به دلیل محدودیتهای انرژی بلااستفاده مانده است. کاهش روزهای کاری، تنها به کاهش تولید همان مقطع زمانی محدود نمیشود و آثار آن میتواند در کاهش درآمد بنگاهها، افت صادرات، کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش هزینه تمامشده محصولات نیز نمایان شود.
بر همین اساس، جلوگیری از خاموشی صنایع در ماههای مرداد و شهریور میتواند برای واحدهای تولیدی یک فرصت تنفس ایجاد کند. ماههای مرداد و شهریور معمولا از دورههای اوج مصرف برق در کشور محسوب میشوند و مدیریت شبکه در این بازه زمانی با دشواری بیشتری همراه است. بنابراین، تصمیم دولت برای حفظ برق صنایع در این دوره، از نگاه تولیدکنندگان میتواند مانع از توقف دوباره خطوط تولید و تشدید خسارتهای ناشی از محدودیت انرژی شود. با این حال، پرسش اصلی این است که این تصمیم چگونه اجرا خواهد شد و آیا تامین برق صنایع بدون ایجاد اختلال در سایر بخشها امکانپذیر است. پاسخ به این پرسش به جزئیات برنامهای بستگی دارد که قرار است از سوی وزارت نیرو و وزارت صمت اعلام شود.
چالش تامین منابع انرژی جایگزین
قطعی برق در شهرکهای صنعتی از یک روز در هفته فراتر رفته و در برخی شهرکهای صنعتی، بهویژه در اطراف کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، به دو تا سه روز در هفته رسیده است. البته همه شهرکها شرایط یکسانی ندارند و واحدهایی که در مناطق با پیک مصرف پایینتر فعالیت میکنند، معمولا حداقل یک روز در هفته با محدودیت برق مواجه هستند؛ اما در دورههای اوج مصرف، برخی واحدها حتی سه روز نیز امکان فعالیت نداشتهاند.
احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مشکل اصلی تنها قطعی برق نیست، بلکه نبود همراهی سایر دستگاههای اجرایی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. به گفته وی، بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران روزهای تعطیلی ناشی از قطع برق، آمادگی دارند شیفتهای کاری را جابهجا کنند و بهجای یکی از روزهای کاری هفته، روز جمعه فعالیت داشته باشند؛ اما مقررات سازمان تامین اجتماعی و سایر الزامات اداری، چنین انعطافی را برای آنها فراهم نمیکند.
به اعتقاد او، در شرایطی که بخش خصوصی محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی و شرایط خاص کشور را پذیرفته است، انتظار میرود دستگاههایی مانند تامین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی نیز همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند. او همچنین به مشکلات تامین سوخت اضطراری اشاره کرد و گفت: حتی در مواردی که واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از ژنراتور هستند، دسترسی به گازوئیل با دشواری همراه است و در برخی موارد، سوخت یا بهراحتی تامین نمیشود یا با قیمتی بالاتر از نرخهای متعارف در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد؛ موضوعی که هزینههای ناشی از قطعی برق را بیش از پیش افزایش داده است.
مختار با تاکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از کارفرمایان با وجود فشارهای مالی، همچنان از تعدیل نیرو خودداری کردهاند، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کردهاند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و حتی پس از جنگ نیز تا حد امکان از اخراج کارگران پرهیز داشتهاند. با این حال، ادامه این روند بدون رفع موانع توسط سیاستگذار دشوار خواهد بود؛ زیرا بنگاهی که چند روز در هفته امکان تولید ندارد، همچنان باید هزینه دستمزد، بیمه و سایر هزینههای ثابت را پرداخت کند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه اولویت امروز باید حفظ بنگاههای تولیدی باشد، بیان کرد: در صورت تداوم شرایط کنونی، توان مالی و عملیاتی واحدهای صنعتی بهتدریج تحلیل خواهد رفت و امکان بازگشت آنها به چرخه عادی تولید کاهش مییابد. به گفته وی، اگر همراهی دستگاههای اجرایی با بخش تولید افزایش نیابد، فشار ناشی از قطعی برق، هزینههای ثابت و محدودیتهای اداری، بسیاری از واحدهای صنعتی را به سمت فرسایش توان تولید و حتی تعطیلی سوق خواهد داد. از نگاه او، امروز مهمترین دغدغه، جلوگیری از تحلیل رفتن بنگاههایی است که همچنان با وجود همه محدودیتها، تلاش میکنند نیروی کار خود را حفظ کرده و چرخه تولید را متوقف نکنند.
صنایع کوچک در خط مقدم بحران
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از وعده دولت برای کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: پس از نشست اخیر فعالان صنعتی با رئیسجمهور، مقرر شده است از این هفته برق شهرکهای صنعتی تا حد امکان قطع نشود و در صورت اجتنابناپذیر بودن محدودیتها نیز خاموشیها از یک روز در هفته فراتر نرود. از شهرکهای صنعتی نیز خواسته شده است در صورت اعمال محدودیتی بیش از این، موضوع را به شورای هماهنگی صنعتگران اطلاع دهند تا از طریق مراجع مربوط پیگیری شود.
بستانچی با اشاره به آسیبهای گسترده خاموشیها بر واحدهای صنعتی اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات تولید کشور و عامل اصلی عمق صنعتی ایران هستند؛ اما در عین حال، آسیبپذیرترین بخش صنعت نیز به شمار میروند. به گفته او، همین گستردگی صنایع کوچک و متوسط است که موجب شده اقتصاد ایران در برابر شوکها و بحرانها از تابآوری قابلتوجهی برخوردار باشد. وی با اشاره به گزارشی که اخیرا درباره بازسازی سریع مناطق آسیبدیده ایران منتشر شده است، افزود: سرعت بازسازی، بیش از هر چیز، نتیجه وجود شبکه گسترده صنایع کوچک و متوسط است که توان تامین قطعات، تجهیزات و خدمات موردنیاز را دارند.
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی تاکید کرد که برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارند و نه توان مالی لازم برای جبران خسارتهای ناشی از خاموشی را در اختیار دارند. از این رو، ادامه قطعی برق میتواند مستقیما اشتغال این واحدها را تهدید کند. او افزود: حفظ اشتغال باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد؛ زیرا اگر بنگاهها امکان تولید نداشته باشند، توان پرداخت دستمزد را نیز از دست خواهند داد و پیامد آن، آسیب دیدن رفاه خانوار خواهد بود.
بستانچی همچنین از نحوه مدیریت محدودیتهای برق انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد، به دلیل تخلف تعداد محدودی از واحدها، برق کل یک شهرک صنعتی قطع شده است. برخورد با واحدهای متخلف ضروری است، اما نباید هزاران کارگر و صدها واحد تولیدی که مطابق قانون فعالیت میکنند، هزینه تخلف چند واحد محدود را بپردازند. وی افزود انتظار میرود در ادامه تابستان، وعدههای مطرحشده در نشست با رئیسجمهور عملیاتی شود و برق شهرکهای صنعتی یا به طور کامل از برنامه خاموشی خارج شود یا دستکم محدودیتها به حداقل ممکن کاهش یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند.
تولید در انتظار انعطاف نهادی
فرشید شکرخدایی، سخنگوی فراکسیون تشکلهای اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در جابهجایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق بیان کرد: موضوع هماهنگی میان قطعی برق صنایع و مقررات سازمان تامین اجتماعی، هفته گذشته در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور مطرح شد و در آن جلسه بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید شد. در این نشست پیشنهاد شد که با توجه به کاهش مصرف برق در روزهای جمعه، واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را به این روز منتقل کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز این جابهجایی را بپذیرد تا هزینه مضاعفی به بنگاهها تحمیل نشود.
او افزود در این جلسه، نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند و برای بررسی و اصلاح این موضوع قول مساعد داده شد؛ با این حال، تاکنون تغییری در مقررات ایجاد نشده و همچنان واحدهای تولیدی با همان محدودیتهای گذشته مواجه هستند. شکرخدایی با بیان اینکه مساله تنها به تامین اجتماعی محدود نمیشود، تاکید کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان با ناترازی انرژی و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند، همه اجزای حاکمیت باید با رویکردی منعطفتر از تولید حمایت کنند. به اعتقاد او، قوانین و رویههایی که برای شرایط عادی و بدون بحران تدوین شدهاند، پاسخگوی وضعیت امروز نیستند و ادامه اجرای آنها، هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد.
سخنگوی فراکسیون تشکلهای اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط با تولید، واردات و صادرات نیز باید متناسب با شرایط موجود، شیوه فعالیت خود را بازنگری کنند. به گفته او، این دستگاهها باید با حداکثر انعطاف و حتی در صورت نیاز با افزایش ساعات خدمترسانی، شرایط را برای تداوم تولید و تجارت تسهیل کنند.
او در پایان گفت: گرفتار کردن فعالان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط عادی و زمان صلح تدوین شدهاند، در وضعیت کنونی نمیتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشد. به گفته شکرخدایی، عبور از شرایط فعلی مستلزم آن است که همه دستگاههای اجرایی، با حداقل بوروکراسی و بیشترین میزان همراهی، زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و تداوم صادرات را فراهم کنند؛ چرا که بدون چنین هماهنگی، فشار ناشی از محدودیتهای انرژی مستقیما بر دوش بنگاههای اقتصادی باقی خواهد ماند.
محدودیت مقررات بیمه برای تولید در روز جمعه
تجربه سال گذشته نشان داد که مساله صنایع تنها به زمان قطعی برق محدود نمیشود و حتی پس از رفع محدودیت انرژی، موانع دیگری میتواند امکان جبران تولید از دسترفته را کاهش دهد. یکی از مهمترین این مسائل، موضوع بیمه و مقررات مرتبط با تغییر برنامه کاری واحدهای صنعتی بود. در سال گذشته بسیاری از کارخانهها پس از مواجه شدن با قطعیهای برق، تلاش کردند روزهای از دسترفته تولید را از طریق افزایش شیفت کاری، فعالیت در روزهای تعطیل یا جابهجایی برنامه تولید جبران کنند.
با این حال، محدودیتهای موجود در مقررات بیمهای و الزامات قانون کار، در برخی موارد امکان انعطاف لازم را از واحدهای صنعتی گرفت. در نتیجه، بخشی از ظرفیت تولیدی که به دلیل خاموشی از دست رفته بود، امکان بازگشت پیدا نکرد و بنگاهها علاوه بر زیان ناشی از توقف تولید، با چالشهای اداری و هزینههای جانبی نیز مواجه شدند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که صنایع برای فعالیت مستمر خود نیازمند برنامهریزی دقیق نیروی انسانی، تولید و تحویل محصول هستند. تغییر ناگهانی برنامه کاری، بدون هماهنگی مقررات بیمهای و کار، میتواند هزینههای جدیدی برای بنگاهها ایجاد کند و انعطافپذیری آنها را کاهش دهد. به همین دلیل، همزمان با تصمیم دولت برای تامین برق پایدار صنایع، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسوول برای حل مسائل بیمهای و مقرراتی نیز اهمیت پیدا میکند.
در کنار این موضوع، نحوه مدیریت شبکه برق پس از حذف محدودیت صنایع همچنان یکی از ابهامهای اصلی است. هنوز مشخص نیست برق مورد نیاز صنایع از چه محلی تامین خواهد شد و برنامه وزارت نیرو برای حفظ تعادل شبکه در ماههای اوج مصرف چیست. افزایش تولید نیروگاهها، استفاده از ظرفیت نیروگاههای خودتامین صنایع، مدیریت مصرف در سایر بخشها و کنترل بار شبکه از جمله گزینههایی است که میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. در این میان، موضوع خاموشی مشترکان خانگی نیز به عنوان یکی از دغدغههای افکار عمومی مطرح است، اما تاکنون وزارت نیرو جزئیات مشخصی درباره اینکه آیا این تصمیم تاثیری بر برنامه مدیریت مصرف بخش خانگی خواهد داشت یا خیر، اعلام نکرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند انتشار برنامه اجرایی دولت برای عبور از ماههای اوج مصرف است.
در نهایت میتوان گفت، تصمیم دولت برای مستثنا کردن صنایع از خاموشی را میتوان گامی در جهت حمایت از تولید دانست، اما اثر آن به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر این تصمیم همراه با حل موانع بیمهای، شفاف شدن سازوکار تامین برق و ادامه برنامههای توسعه ظرفیت تولید باشد، میتواند بخشی از خسارتهای گذشته را جبران کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که محدودیت برق تنها از بخشی به بخش دیگر منتقل شود و مساله اصلی ناترازی همچنان پابرجا بماند.
