شامخ بخش تولید در خرداد ماه ۱۴۰۵ عدد ۴۸.۲ را ثبت کرد
ایستگاه هشتم رکود صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) در خرداد ۱۴۰۵ با ثبت عدد 48.2، برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ موضوعی که از تداوم قرار گرفتن صنعت در محدوده رکودی حکایت دارد. با این وجود، فاصله گرفتن شامخ از کف تاریخی ماههای گذشته را نمیتوان نشانه ورود صنعت به مسیر رونق دانست. خردادماه در شرایطی سپری شد که از یک سو آتشبس برقرار بود و از سوی دیگر در پایان ماه تفاهمنامه میان ایران و آمریکا امضا شد؛ عواملی که بخشی از نااطمینانیهای کوتاهمدت را کاهش دادند. از این رو، بهبود شاخص بیشتر بیانگر کاهش شدت افت فعالیتها پس از شوکهای ابتدای سال است، نه آغاز یک دوره رونق. به بیان دیگر، صنعت همچنان در مرحله خروج از انقباض قرار دارد و فاصله معناداری با رونق پایدار دارد.
جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نیز همین تصویر را تایید میکند. شاخص تولید برای هفتمین ماه متوالی زیر ۵۰ باقی مانده، هرچند به بالاترین سطح هفتماهه خود رسیده است. در مقابل، سفارشهای جدید مشتریان همچنان یکی از مهمترین موانع تداوم تولید محسوب میشود. موجودی مواد اولیه نیز همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و از تداوم اختلال در زنجیره تامین حکایت میکند. از سوی دیگر، شاخص اشتغال برای چهاردهمین ماه پیاپی کمتر از سطح خنثی ثبت شده و نشان میدهد بنگاهها همچنان توانایی افزایش ظرفیت نیروی انسانی را ندارند. تنها نقطه امیدوارکننده گزارش، بهبود انتظارات تولید در ماه آینده پس از سه ماه افت متوالی است؛ هرچند این خوشبینی نیز با از سرگیری درگیریهای نظامی در تیرماه روند بهبود بلندمدتی نخواهد داشت و با احتیاط و در سایه نااطمینانیهای گسترده اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۵ با ثبت عدد 45.9، برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفت و از تداوم رکود اقتصادی حکایت دارد؛ هرچند از شدت رکود نسبت به ماههای گذشته کاسته شده است. شاخص تولید، سفارشهای جدید و انتظارات فعالان اقتصادی نیز همچنان در محدوده رکودی قرار دارند، درحالیکه شتاب رشد هزینه مواد اولیه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در شاخص مدیران خرید، عدد ۵۰ مرز خنثی است؛ مقادیر بالاتر از ۵۰ از گسترش فعالیتهای اقتصادی و مقادیر پایینتر از ۵۰ از انقباض فعالیتها حکایت دارد. بنابراین ثبت شامخ صنعت خرداد در سطح 48.2، تنها به معنای کاهش شدت رکود است، نه خروج اقتصاد از رکود.
خروج صنعت از خاکستر جنگ؟
یکی از مهمترین پیامهای گزارش خرداد، وضعیت شاخص «مقدار تولید محصولات» است. این شاخص با ثبت عدد 49.7 همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد، اما به بالاترین سطح خود طی هفت ماه اخیر رسیده است. بهبود شاخص تولید را نمیتوان نشانه رونق دانست؛ این افزایش بیشتر ناشی از بازگشت بخشی از ظرفیتهای متوقفشده به دلیل جنگ، محدودیت انرژی و اختلال تامین نهادههاست. با وجود این، قطعی برق، کمبود سرمایه در گردش، دشواری تامین مواد اولیه و نااطمینانیهای اقتصادی همچنان مانع بازگشت پایدار تولید به ظرفیت مطلوب هستند.
وضعیت سفارشهای جدید تصویر متفاوتی ارائه میکند. شاخص سفارشهای جدید مشتریان در خرداد به 46.6 رسید و همچنان یکی از پایینترین مؤلفههای شامخ باقی مانده است. اهمیت این شاخص در آن است که مسیر تولید ماههای آینده را تعیین میکند؛ بنابراین تداوم قرار گرفتن آن در محدوده رکودی نشان میدهد موتور تقاضای صنعت هنوز روشن نشده است. کاهش قدرت خرید خانوارها، تعویق تصمیمهای سرمایهگذاری بنگاهها، فضای احتیاطی ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی موجب شده جریان سفارشها همچنان ضعیف باقی بماند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولیدکنندگان بتوانند موانع عرضه را تا حدودی مدیریت کنند، نبود سفارش کافی مانع استفاده کامل از ظرفیتهای موجود خواهد شد.
گرههای باز نشده بخش مولد
برخلاف سایر مؤلفههای اصلی، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشها در خرداد با ثبت عدد 55.3 از تسریع نسبی در فرآیند تحویل سفارشها حکایت دارد. این موضوع نشان میدهد بخشی از اختلالهای ماههای گذشته کاهش یافته است؛ هرچند محدودیتهای تامین مواد اولیه، مشکلات حملونقل، قطعی برق و چالشهای لجستیک همچنان بر عملکرد بنگاهها اثرگذارند. تداوم این موانع میتواند روند بهبود زنجیره تامین و فرآیند تولید را با چالش مواجه کند.
همچنین، شاخص مصرف حاملهای انرژی با ثبت عدد 46.5 همچنان پایینتر از مرز خنثای 50 قرار دارد و از تداوم محدودیت در دسترسی واحدهای تولیدی به انرژی حکایت میکند. با توجه به افزایش دمای هوا در ماههای پیشرو و رشد مصرف برق، انتظار میرود فشار بر شبکه برق تشدید شود و محدودیتهای تامین انرژی صنایع نیز شدت بیشتری بگیرد. در چنین شرایطی، تداوم قطعی برق و محدودیت در مصرف انرژی میتواند بر روند تولید، تحویل سفارشها و ظرفیت عملیاتی بنگاههای صنعتی اثر منفی بیشتری بر جای بگذارد و روند بهبود سایر مولفهها را نیز با مخاطره مواجه کند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده با ثبت عدد 42.6 در محدوده رکودی قرار گرفته است. هرچند این وضعیت نشان میدهد بخش بزرگی از صنایع همچنان در تامین نهادههای تولید با مشکل روبهرو هستند. محدودیتهای ارزی، کندی تخصیص ارز، دشواری ثبتسفارش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه واردات، موجب شده بسیاری از بنگاهها نتوانند موجودی مواد اولیه خود را به سطح مطلوب برسانند. بنگاهی که نتواند مواد اولیه خود را با اطمینان تامین کند، ناچار است برنامه تولید را کوتاهمدت تنظیم کند، از سرمایهگذاری جدید دوری کند و بخشی از ظرفیت خود را بلااستفاده نگه دارد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش بهرهوری و افزایش هزینه متوسط تولید خواهد بود.
تداوم تولید در فضای نااطمینانی
شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد 46.3 برای چهاردهمین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار گرفت. هرچند بهترین عملکرد 7ماهه خود را ثبت کرده است، اما همچنان از احتیاط شدید بنگاهها در توسعه نیروی انسانی حکایت دارد. تصمیم به استخدام، معمولا یکی از دیرهنگامترین واکنشهای بنگاه به بهبود شرایط اقتصادی است. مدیران زمانی نیروی جدید جذب میکنند که نسبت به تداوم رشد تولید و فروش اطمینان داشته باشند. در شرایطی که سفارشهای جدید همچنان ضعیف است، نقدینگی محدود است و چشمانداز اقتصاد با نااطمینانی همراه است، بنگاهها از افزایش هزینههای ثابت خودداری خواهند کرد. از این رو، تداوم رکود در بازار کار صنعت نشانهای از شکننده بودن شرایط است. تا زمانی که تقاضا، سرمایهگذاری و سودآوری بنگاهها بهصورت پایدار تقویت نشود، بازار کار صنعتی نیز از رکود خارج نخواهد شد.
فشار هزینهها همچنان پابرجاست
در میان مولفههای کمکی شامخ، شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» با ثبت عدد 73 همچنان در سطح بالایی قرار دارد. هرچند این شاخص نسبت به اردیبهشتماه کاهش یافته، اما این تغییر به معنای کاهش هزینه تولید نیست؛ بلکه تنها از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده است. بنگاههای صنعتی همچنان مواد اولیه را با هزینههای بالا تامین میکنند و فشار هزینهای پابرجاست.
محدودیتهای ارزی، هزینههای حملونقل، رشد هزینه تامین مالی و دشواری واردات مواد اولیه همچنان بر هزینه تمامشده تولید فشار وارد میکند. تا زمانی که مشکلات ساختاری در نظام تخصیص ارز، تجارت خارجی و زنجیره تامین اصلاح نشود، هزینه تولید در سطحی بالا باقی خواهد ماند و این فشار با یک وقفه زمانی به مصرف کننده منتقل خواهد شد. در شرایطی که تقاضا ضعیف است، بنگاهها امکان انتقال کامل افزایش هزینهها به قیمت فروش را ندارند و بخشی از این فشار را از محل سود خود جبران میکنند؛ روندی که در بلندمدت انگیزه سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را کاهش میدهد. در همین راستا، شاخص قیمت محصولات تولیدشده با عدد 57.9 همچنان بالاتر از مرز ۵۰ قرار دارد و نشان میدهد قیمت کالاهای صنعتی نیز افزایش یافته است. با این حال، فاصله میان این شاخص و قیمت خرید مواد اولیه بیانگر آن است که رشد هزینه نهادهها به طور کامل به قیمت محصول منتقل نشده و حاشیه سود بنگاهها در حال فشردهتر شدن است.
رکود فروش در سایه ضعف صادرات
شاخص فروش محصولات در خرداد با ثبت عدد 46.5 برای هشتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. با وجود کاهش تنشها در خردادماه همچنان نشانهای از بازگشت تقاضای موثر دیده نمیشود. کاهش قدرت خرید خانوارها، احتیاط مصرفکنندگان و افت سرمایهگذاری بنگاهها باعث شده بازار داخلی ظرفیت لازم را برای جذب تولیدات صنعتی نداشته باشد. در همین حال، شاخص صادرات کالا نیز با عدد 44.1 پایینتر از سطح خنثی باقی مانده است. محدودیتهای تجاری، مشکلات نقلوانتقال پول، هزینههای بالای صادرات و کاهش رقابتپذیری برخی صنایع موجب شده بازارهای خارجی نیز نتوانند جایگزین ضعف تقاضای داخلی شوند. برای اقتصاد ایران که بخشی از رشد آن به صنایع صادراتمحور وابسته است، تداوم رکود صادرات به معنای خاموش ماندن یکی از موتورهای رشد است.
موجودی انبار و چشمانداز تولید
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار با ثبت عدد 50.2 در محدوده خنثی قرار گرفته است. این وضعیت از یک سو نشان میدهد بخشی از تولیدات توانسته جذب بازار شود و از انباشت کالا جلوگیری کند، اما از سوی دیگر، محدود بودن سطح تولید نیز مانع از افزایش قابلتوجه موجودی انبارها شده است. در مقابل، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با ثبت عدد ۵۴.۷، پس از سه ماه کاهش، بار دیگر وارد محدوده بالاتر از ۵۰ شده است. این روند نشان میدهد بخشی از مدیران صنعتی نسبت به بهبود نسبی شرایط فعالیت در ماههای پیشرو امیدوار شدهاند. با این حال، فاصله گرفتن از فضای بدبینی همچنان شکننده است. سرعت تحولات سیاسی و نظامی در ماههای اخیر به حدی افزایش یافته که پیشبینیپذیری فضای اقتصادی را کاهش داده است. تداوم درگیریهای نظامی در تیرماه میتواند مسیر این شاخص را تحتتاثیر قرار دهد و انتظارات فعالان اقتصادی را بار دیگر تغییر دهد.
وضعیت نامساعد زیربخشهای صنعتی
بررسی زیربخشهای صنعتی نشان میدهد رکود در بخش صنعت همچنان وضعیتی نامساعد دارد اما شدت آن میان رشتهفعالیتهای مختلف متفاوت است. در این میان، صنایع وسایل نقلیه و قطعات با ثبت عدد 62.2 بهترین عملکرد را در میان صنایع مورد بررسی داشته و تنها بخشی است که فاصله معناداری از مرز ۵۰ ایجاد کرده است. بهبود نسبی فعالیت در این صنعت میتواند ناشی از افزایش قیمت تولیدکنندگان در خرداد و افزایش تولید باشد، هرچند تداوم این روند به وضعیت تقاضا، تامین قطعات و شرایط زنجیره تامین وابسته است.
در سطح میانی، صنایعی مانند فلزات اساسی، چوب، کاغذ و مبلمان، صنایع شیمیایی، کانیهای غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک و نساجی در محدوده نزدیک به مرز خنثی قرار گرفتهاند. این وضعیت نشان میدهد شدت رکود در این بخشها نسبت به ماههای قبل کاهش یافته، اما هنوز نشانهای از رونق پایدار مشاهده نمیشود. در این میان، صنایع فلزی و برخی صنایع واسطهای همچنان با فشار ناشی از محدودیت انرژی، هزینه بالای تولید و دشواری تامین مواد اولیه مواجه هستند و بهبود آنها شکننده است.
در مقابل، برخی صنایع همچنان در شرایط نامطلوبی قرار دارند. لوازم خانگی، سایر صنایع، صنایع غذایی و فرآوردههای نفت و گاز پایینتر از مرز ۵۰ قرار گرفتهاند و با ضعف فعالیت مواجهاند. افت تقاضای موثر، محدودیت سرمایه در گردش، فشار هزینهای و نااطمینانی نسبت به شرایط آینده از مهمترین عوامل تضعیف عملکرد این بخشهاست. در مجموع، تفاوت عملکرد زیربخشها نشان میدهد بهبود اخیر صنعت هنوز فراگیر نشده و بیشتر به بازگشت محدود برخی فعالیتها مربوط است؛ بنابراین برای تبدیل این بهبود مقطعی به رونق پایدار، رفع موانع ساختاری تولید ضروری است.
زنجیره محدودیتهای ساختاری اقتصاد
بررسی مجموع شاخصهای شامخ خرداد نشان میدهد چالشهای صنعت بیش از آنکه ناشی از یک شوک مقطعی باشد، ریشه در محدودیتهای ساختاری اقتصاد دارد. فعالان اقتصادی در نظرسنجی اتاق ایران نیز مجموعهای از موانع پایدار شامل کمبود سرمایه در گردش، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، محدودیتهای ارزی، اختلال در تامین مواد اولیه، ناترازی انرژی، ضعف تقاضا، بیثباتی مقررات، افزایش هزینههای تولید و تعویق سرمایهگذاری را بهعنوان مهمترین عوامل محدودکننده فعالیت صنعتی مطرح کردهاند. بخش قابلتوجهی از این مشکلات به فضای کسبوکار و میزان پیشبینیپذیری اقتصاد بازمیگردد. زمانی که بنگاهها چشمانداز روشنی از نرخ ارز، تامین انرژی، سیاستهای تجاری و مقررات آینده ندارند، تصمیمهای سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند. تداوم چنین شرایطی در بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید، فرسودگی تجهیزات و افت بهرهوری منجر خواهد شد؛ روندی که نشانههای آن در عملکرد شاخصهای صنعتی نیز قابل مشاهده است.
تصویر کلی شامخ صنعت در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش صنعت اگرچه از شدت شوکهای ماههای گذشته فاصله گرفته، اما همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. قرار گرفتن شامخ کل در عدد 48.2 برای هشتمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ و تداوم ضعف در سفارشهای جدید، فروش، اشتغال و تامین مواد اولیه نشان میدهد موتورهای اصلی تولید هنوز با محدودیت مواجه هستند. بهبود نسبی برخی شاخصها نیز میتواند بیانگر بازگشت بخشی از فعالیتهای متوقفشده باشد اما همچنان نمیتوان به رونق پایدار امیدوار بود.
خروج پایدار صنعت از رکود نیازمند اصلاحات ساختاری در محیط کسبوکار است، نه سیاستهای کوتاهمدت حمایتی. ثبات در سیاستهای اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری، اصلاح نظام تامین مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، رفع موانع ارزی و واردات مواد اولیه، توسعه زیرساختهای انرژی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، پیششرط بازگشت سرمایهگذاری و احیای ظرفیتهای تولیدی است. تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد رونق صنعتی زمانی شکل میگیرد که بنگاهها در محیطی باثبات، رقابتی و قابل پیشبینی فعالیت کنند؛ محیطی که در آن تخصیص منابع بر پایه سازوکارهای اقتصادی انجام شود.
