در سیوچهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام شد
تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اعلام خبر تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران، گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلتیک، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال میشود و امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود. حسنزاده با محکوم کردن حملههای وحشیانه و خسارتبار دشمن به استانهای جنوبی، گفت: این روزها دل هر ایرانی وطندوست و انسان آزادهای، در کنار هممیهنان دلاور کشورمان (از هرمزگان و بوشهر گرفته تا خوزستان و سیستان و بلوچستان) قرار دارد.
عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه امروز خط ساحلی جنوب ایران در خط مقدم پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشورمان قرار گرفته است، گفت: از همه دلسوزانی که برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در کشور تلاش و جانفشانی میکنند قدردانی میکنم. اتاق ایران و تمامی اتاقهای سراسر کشور در شرایط فعلی، از هر گونه تصمیم و اقدام خردورزانهای که در عین حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منجر به کاهش تنشها در منطقه و عرصه بینالمللی شود، حمایت میکند؛ چراکه معتقدیم آرامش، امنیت و صلح مهمترین مولفه حفظ ظرفیت تولید و سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.
حسنزاده با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایتهای پساجنگ، بیان کرد: بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزهها گرفته میشود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد؛ این درحالی است که اکنون میشنویم که مصوبه حمایتهای پساجنگ در دولت تصویب شده است اما اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است. حسنزاده از تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران و تشکیل کارگروههای مربوطه این ستاد خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ رمضان، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیتهای شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تابآوری اقتصادی بنگاهها»، «زنجیره تامین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بینالملل» راهاندازی شد.
او افزود: با برگزاری جلسات متعدد این کارگروهها، چارچوبهایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود. با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلیتیک، تا هفته آینده متن نهایی این بسته، متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شعام ارسال میشود. حسنزاده در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.
آثار جبرانناپذیر قطعی برق برای تولید
رئیس اتاق ایران در ادامه به آثار جبرانناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان اشاره کرد و گفت: در ماههای گذشته به خاطر ناترازیهای انرژی جلسات بسیار متعددی برای جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی با مسوولان برگزار شد و دولت قول داده بود که گزینه اول قطعی برق در کشور به منظور مدیریت ناترازی انرژی در تابستان، واحدهای صنعتی نباشند. حسنزاده تصریح کرد: اخباری از شهرکهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی دریافت میشود حاکی از قطعی ۲ تا ۳ روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته دریافت شده است. این قطعیها با توجه به آسیبهایی که در جنگهای تحمیلی اخیر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده است، آثار مخربی به اقتصاد و تولید وارد میکند.
رئیس اتاق ایران از پیگیری اتاق ایران از شخص رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و در این باره توضیح داد: بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند. با توجه به مشکلات انجمن واردکنندگان غلات در زمینه وصول مطالبات واردکنندگان عضو این انجمن از دولت، اتاق ایران موضوع را به دفتر رئیسجمهور محترم منتقل کرد و جناب آقای دکتر پزشکیان نیز دستور برگزاری نشستی با حضور نمایندگان این انجمن و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهادکشاورزی صادر کرد.
او بیان کرد: اتاق ایران با توضیح اینکه بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاههای اقتصادی کوچک است و این بنگاهها برای وصول بدهیهای خود دارای تعهد هستند و به دلیل مشکل در ایفای تعهداتشان، بانکها حسابهای آنها را مسدود کردهاند، به تبیین موضوع پرداخت و رئیسجمهور نیز دستور رسیدگی فوری دادند تا بخش قابل اعتنایی از این مطالبات پرداخت شوند و به بانکها در خصوص تعامل با این بنگاهها و فعالان اقتصادی دستور اکید دادند.
افزایش ارزآوری کشور از طریق تسهیل صادرات
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه سیوچهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، تاکید کرد: مهمترین ماموریت این سازمان در سال جاری، کاهش هزینههای صادرات و تسهیل تجارت خارجی است. او در پاسخ به مسائل مطرحشده از سوی اعضای اتاق ایران گفت: امکان واردات بدون انتقال ارز از محل ارز سپرده خود یا دیگران، چند ماهی است که برای کدهای تعرفه مربوط به مواد اولیه تولید فراهم شده و فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارزهای صادراتی دسترسی دارند، میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
دهقان دهنوی افزود: هرچند این فرآیند همچنان با برخی مشکلات و دشواریها همراه است، اما تلاش میکنیم این موانع برطرف شود. موضوع مالیات نیز از طریق مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. معاون وزیر صمت درباره شرایط استانهای جنوبی کشور و آثار جنگ بر فعالیتهای تجاری اظهار کرد: درخواست تمدید مصوبات حمایتی قبلی به دولت ارائه شده و وعده دادهاند که بهزودی ابلاغ شود. اگر در مرحله نخست بتوانیم مصوبات قبلی را تمدید کنیم، بخش قابلتوجهی از مشکلات برطرف خواهد شد و در عین حال مسیر برای دریافت مصوبات جدید نیز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت باز است. معاون وزیر صمت، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت نیز پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری کشور از طریق تشویق صادرات و کاهش هزینههای صادرات ارائه کرده است.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موضوع صادرات ریالی گفت: در این بخش با مقاومت جدی بانک مرکزی مواجه هستیم و تاکنون همراهی لازم صورت نگرفته است. خرید ارز صادرکنندگان بهصورت اسکناس، راهکاری برای رفع این مشکل بود؛ اما توقف این فرآیند، مغایر مصوبات موجود است و باید هرچه سریعتر از سر گرفته شود. او پیشنهاد کرد: نشست تخصصی مشترکی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی برگزار شود و افزود: باید تلاش کنیم سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و تصمیمگیریها مطابق مصوبات بالادستی انجام شود. همچنین نباید به دلیل رفع تعهد کمتر از ۷۰ درصد، صدور ضمانتنامههای بانکی متوقف شود. رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران درباره مشکلات ناشی از محدودیتهای برق نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بهطورجدی دنبال میکند، اما حمایت و همراهی اتاق ایران در این زمینه باید تقویت شود.
او افزود: در جلسات کمیسیونهای مرتبط با انرژی، معمولا نمایندگان بخش تولید انرژی حضور پیدا میکنند، درحالیکه لازم است اتاق ایران نیز با رویکردی همسو با وزارت صمت، مطالبات بخش تولید را با قدرت بیشتری پیگیری کند. دهقاندهنوی در پایان با تاکید بر اینکه مهمترین ماموریت سازمان توسعه تجارت در سال جاری، تسهیل صادرات است، گفت: از همه فعالان اقتصادی درخواست میکنیم اگر راهکاری برای کاهش هزینههای صادرات، رفع موانع تجاری یا توسعه کریدورهای صادراتی در اختیار دارند، آن را به سازمان توسعه تجارت منتقل کنند تا در سیاستگذاریها مورد استفاده قرار گیرد.
بنگاههای تولیدی؛ موتور تابآوری اقتصاد
در ادامه عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در مقاومت اقتصادی در دوره جنگ و پساجنگ» تاکید کرد: اگر هدف، حفظ اشتغال، معیشت و تابآوری اقتصاد باشد، سیاستگذاریها باید به سمت تقویت بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط حرکت کند؛ چرا که تجربه جنگ نشان داد این بنگاهها موتور اصلی مقاومت اقتصادی کشور بودهاند. عیسی منصوری گفت: ساختار اقتصاد ایران از نظر تولید، سود و اشتغال با عدمتوازن مواجه است. حدود ۸۵ درصد سود اقتصاد توسط تنها یک درصد از شرکتهای بزرگ ایجاد میشود، درحالیکه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط (SME) شکل گرفته است. در دوران جنگ نیز موتور اصلی تابآوری اقتصاد کشور همین بنگاههای کوچک و متوسط بودند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه با اشاره به ساختار اشتغال دهکهای پایین درآمدی افزود: بخش عمده اشتغال سه دهک پایین جامعه در حوزههایی مانند کشاورزی، دامپروری، شیلات، خدمات مراقبتی و سایر خدمات شخصی متمرکز است. همچنین بررسی ساختار اشتغال سرپرستان خانوار نشان میدهد که بخش خصوصی ستون اصلی اشتغال دهکهای پایین درآمدی به شمار میرود و در دهک نخست، بیشترین سهم اشتغال مربوط به مزد و حقوقبگیران بخش خصوصی است؛ درحالیکه این سهم در دهکهای بالاتر کاهش مییابد. رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اصلی بنگاههای اقتصادی، کمبود تسهیلات بانکی نیست، اظهار کرد: مهمترین چالش، نبود تقاضای قابل پیشبینی و افزایش ریسک سرمایهگذاری است. به همین دلیل، حتی اگر دولت قصد حمایت از بنگاهها را داشته باشد، باید به جای پرداخت وام، به سمت تضمین بازار، تضمین تقاضا و تقسیم ریسک حرکت کند.
از «مدیریت بحران» به «حکمرانی تابآوری»
در ادامه سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در سیوچهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد جهان وارد عصر بحرانهای دائمی شده است، گفت: مهمترین نیاز امروز اقتصاد ایران، افزایش تابآوری، ایجاد قابلیت پیشبینی در محیط کسبوکار و حرکت از مدیریت مقطعی بحران به حکمرانی تابآوری است. او با اشاره به افزایش شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیک در جهان گفت: اقتصادها در قرن بیستویکم نه بر اساس میزان ثروت، بلکه بر پایه توانایی تحمل و مدیریت بحرانها ارزیابی میشوند و جنگ، تحریم، همهگیری، اختلال در زنجیره تامین، بحران انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک به متغیرهای ثابت اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تحریمها، محدودیتهای بانکی، نوسانات ارزی، تورم مزمن و تنشهای منطقهای، همزمان هزینه مبادلات را افزایش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را فرسوده است؛ درحالیکه در اقتصاد، نخستین قربانی هر بحران، سرمایه نیست، بلکه اطمینان و اعتماد است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره پیامدهای تحولات تنگه هرمز نیز گفت: افزایش ریسک در این گذرگاه راهبردی، حتی بدون وقوع بحران، موجب افزایش هزینه بیمه، حملونقل، تامین مواد اولیه و قیمت تمامشده تولید میشود و این آثار به دلیل محدودیتهای مالی و تجاری، با شدت بیشتری به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
ضرورت حمایت ملی از اقتصاد جنوب
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس، نیز در سیوچهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر نقش راهبردی جنوب کشور در اقتصاد ملی، خواستار شکلگیری یک مسوولیت و همبستگی ملی برای حمایت از اقتصاد این منطقه شد. وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده جنوب کشور، از پالایشگاهها و بنادر تا مسیرهای تجاری، این منطقه را یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد ایران دانست و گفت: مردم جنوب علاوه بر دفاع از مرزها، از جریان اقتصادی کشور نیز پاسداری میکنند. حفظ تولید و پایداری اشتغال در جنوب، بخشی از الزامات حفظ امنیت و ثبات کشور است و هر اندازه اقتصاد پایدارتر باشد، امنیت و آرامش نیز تقویت خواهد شد.
