«دنیای اقتصاد» الزامات تثبیت اصلاحات رویههای بازرگانی را در دوره بحران بررسی کرد
درسهای جنگ برای تجارت
فاطمه صالحی: تجربه ماههای گذشته نشان میدهد گره اصلی ترخیص کالا بیش از آنکه فنی باشد، به مقررات دستوپاگیر و عدمهماهنگی میان دستگاهها بازمیگردد؛ اکنون، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره جنگ، برقراری آتشبس، امضای تفاهمنامه و حدود ۲۰ روز آرامش نسبی، با ازسرگیری درگیریها و تداوم نااطمینانی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا میتوان سرعتی را که در شرایط بحرانی در ترخیص کالا تجربه شد، به رویهای دائمی در تجارت خارجی تبدیل کرد. سالهاست فعالان اقتصادی از طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا در گمرکات کشور بهعنوان یکی از مهمترین موانع تجارت یاد میکنند. درحالیکه در بسیاری از بنادر بزرگ جهان، از زمان ورود کالا تا خروج آن از بندر، تنها چند روز و در برخی موارد کمتر از ۸۰ ساعت زمان صرف میشود، در ایران این فرآیند ممکن است به ۸۰ تا ۹۰ روز برسد؛ فاصلهای که تنها به معنای معطلی کالا در بندر نیست، بلکه هزینههای انبارداری، خواب سرمایه، افزایش قیمت تمامشده و اختلال در زنجیره تامین را نیز به اقتصاد تحمیل میکند.
بررسی تجربه بنادر پیشرو جهان نشان میدهد عامل اصلی این تفاوت، تنها توسعه زیرساختهای فیزیکی نیست. یکپارچگی سامانهها، حذف مراجعات غیرضروری، هماهنگی میان دستگاههای صادرکننده مجوز و تعیین زمانبندی مشخص برای هر مرحله از فرآیند ترخیص، مهمترین عواملی هستند که موجب شده است بنادری مانند روتردام، شانگهای، سنگاپور، جبلعلی و هامبورگ بتوانند میلیونها تن کالا را با حداقل توقف مدیریت کنند. در این بنادر، بخش عمده تشریفات بهصورت الکترونیکی انجام میشود و ارتباط میان گمرک، سازمانهای استاندارد، قرنطینه، دستگاههای نظارتی و شرکتهای حملونقل در قالب یک سامانه واحد برقرار است.
در مقابل، تجارت خارجی ایران سالها با مجموعهای از فرآیندهای موازی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بوروکراسی پیچیده مواجه بوده است. هر تاخیر در صدور یک مجوز، ارزیابی اسناد یا تکمیل تشریفات بانکی، میتواند روزها یا حتی هفتهها زمان ترخیص را افزایش دهد. نتیجه چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات، کند شدن تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاهش رقابتپذیری اقتصاد است؛ موضوعی که آثار آن در بازار کالاهای اساسی، تجهیزات تولیدی و حتی صادرات نیز قابل مشاهده است.
آزمون اصلاح رویههای تجاری
اواخر سالگذشته و همزمان با آغاز درگیریها، روند معمول تجارت خارجی در دوره اوج خود ناچار به تغییر شد. ضرورت تامین سریع کالاهای مورد نیاز کشور، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و کاهش ریسکهای ناشی از تجمع محمولهها، موجب شد بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود. هماهنگی نزدیکتر میان دستگاههای مسوول، افزایش ساعت فعالیت، تسریع در صدور مجوزها و اتخاذ تصمیمهای فوری، باعث شد بخشی از گرههایی که سالها بهعنوان موانع ساختاری تجارت شناخته میشدند، در مدت کوتاهی کنار گذاشته شوند. این تجربه نشان داد بسیاری از محدودیتهایی که در شرایط عادی، ترخیص کالا را هفتهها و ماهها به تاخیر میاندازند، در مواقع بحرانی قابلیت بازنگری دارند.
در عمل نیز برخی تشریفات با انعطاف بیشتری اجرا شد تا کالاها سریعتر از بنادر خارج شوند و جریان تامین کشور با اختلال مواجه نشود. اکنون که نااطمینانیهای ناشی از درگیریها همچنان ادامه دارد، این پرسش در میان فعالان اقتصادی پررنگتر شده است که اگر حذف یا تسهیل بخشی از این فرآیندها در شرایط بحران امکانپذیر بوده، چرا این اصلاحات به رویهای پایدار در نظام تجاری کشور تبدیل نمیشود. واقعیت آن است که تجربه هفتههای اخیر، افزون بر الزامات شرایط جنگی، ظرفیتهای مغفول نظام اداری را نیز آشکار ساخته است. این تجربه نشان داد هماهنگی میان دستگاهها، تصمیمگیری سریع و کاهش بوروکراسی، نهتنها امنیت زنجیره تامین را افزایش میدهد، بلکه از انباشت کالا در بنادر و تحمیل هزینههای اضافی به اقتصاد نیز جلوگیری میکند.
روایت گمرک از ترخیص در روزهای جنگ
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفتوگو اختصاصی با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تجربه مدیریت تجارت خارجی در دوران جنگ، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل روان شدن فرآیندهای گمرکی در آن مقطع، همکاری نزدیک و هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت بود. در آن دوره، سازمانها و نهادهای مسوول با افزایش ساعت کاری، تسریع در صدور مجوزها و استقرار نیروهای بیشتر، تلاش کردند موانع اداری را به حداقل برسانند تا کالاها با سرعت بیشتری از گمرکات ترخیص شوند.
او افزود: علاوه بر هماهنگی میان دستگاهها، برخی مقرراتی که در شرایط عادی مانع ترخیص کالا بودند، بهصورت موقت تسهیل یا تعلیق شدند. به عنوان مثال، در شرایط معمول اگر مهلت ثبتسفارش کالایی به پایان میرسید، امکان اظهار و ترخیص آن در گمرک وجود نداشت؛ اما در دوران جنگ با اخذ مجوزهای لازم، این امکان فراهم شد که کالاها از بنادر به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و شرکتهای بزرگ منتقل شوند تا فرآیند تامین مواد اولیه و تولید متوقف نشود. رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: یکی دیگر از محدودیتهای مهم، الزام به ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کالا بود. با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تخلیه سریع بنادر، گمرک با هماهنگی و موافقت بانک مرکزی مجوز ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی را دریافت کرد. این تصمیم نقش مهمی در جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر ایفا کرد و موجب شد حجم قابلتوجهی از کالاها در مدت کوتاهی از مبادی ورودی کشور خارج شوند.
عسگری با اشاره به آثار این تصمیم گفت: تنها از بندر شهید رجایی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه خودرو از محوطههای بندری خارج شد. اگر این خودروها در بندر باقی میماندند، در صورت بروز هرگونه حادثه یا آسیب، خسارتهای سنگینی به کشور وارد میشد. بنابراین، تسریع در ترخیص کالاها علاوه بر روانسازی تجارت، به کاهش ریسکهای احتمالی نیز کمک کرد. او افزود: در برخی موارد نیز برای کالاهایی که بخشی از تشریفات آنها باقی مانده بود، امکان ترخیص با ارائه ضمانتنامه فراهم شد. پیش از این، بخشی از کالا تا زمان تکمیل همه مراحل قانونی در گمرک باقی میماند، اما در شرایط جنگ این امکان ایجاد شد که تولیدکنندگان با ارائه ضمانتنامه، کالا را از گمرک خارج کرده، تجهیزات را در خطوط تولید نصب کنند و فعالیت واحدهای تولیدی را بدون وقفه ادامه دهند.
رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه تجربه دوران جنگ نشان داد بسیاری از فرآیندهای اداری قابلیت اصلاح و تسهیل دارند، گفت: اکنون پیشنهاد شده است بخشی از مصوباتی که در آن دوره بهصورت موقت اجرا شد، به مقررات دائمی تبدیل شود. در همین راستا، جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای مسوول از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، دستگاههای قرنطینهای و وزارت بهداشت برگزار شده است تا دیدگاههای فعالان اقتصادی نیز در تدوین این اصلاحات لحاظ شود. عسگری افزود: کلیات این بسته اصلاحی به تصویب رسیده و در حال حاضر جزئیات آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در حال بررسی است. هدف از این اصلاحات، کاهش بوروکراسی، تسریع در ترخیص کالا، افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با تجارت و تبدیل تجربه موفق دوران جنگ به رویهای پایدار برای تسهیل تجارت خارجی کشور است.
اختلال در سامانههای گمرک
در سوی دیگر، اگرچه دولت از تسهیل فرآیندهای تجاری در دوره جنگ سخن میگوید، اما فعالان اقتصادی همچنان از تعدد تعرفهها، اختلال در سامانههای گمرکی و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا انتقاد دارند. به اعتقاد آنها، نهتنها گرههای اجرایی برطرف نشده، بلکه برخی تصمیمات جدید، روند ترخیص کالا را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. در همین زمینه، یکی از فعالان اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از اختلال در سامانههای گمرکی و افزایش موانع اداری انتقاد کرد. به گفته این فعال اقتصادی، طی حدود ۲۰ روز گذشته به عنوان نمونه سامانه یکی از گمرکهای تهران برای بخشی از تعرفههای کالایی به سامانه جامع تجارت متصل شده، اما این اتصال با اختلال همراه بوده و عملا کل فرآیند سامانه را با مشکل مواجه کرده است. به گفته وی، در نتیجه این اختلال، صاحبان کالاهای مشمول این تعرفهها تاکنون امکان ترخیص محمولههای خود را نداشتهاند. وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیندهای گمرکی گفت: «در حال حاضر فعالان استان تهران با مشکلات جدی مواجه هستند. بخشی از تعرفهها به سامانه جامع تجارت متصل شده، اما این اتصال با اختلال همراه بوده و عملا روند انجام امور را قفل کرده است.»
وی افزود: «اگر امروز به گمرک ایران مراجعه کنید، با تعداد زیادی از صاحبان کالا مواجه میشوید که به دلیل اختلال سامانهها، امکان ترخیص کالاهایشان را ندارند و نسبت به این وضعیت معترض هستند.» این فعال اقتصادی درباره تغییر رویهها پس از دوره جنگ اظهار کرد: « گرههای قانونی موجود جدای از جنگ است. عملا این مشکلات که در گمرک شهریار وجود دارد حتی در گمرکات بزرگ مانند بندرعباس نیز به صورت کامل رفع نشده. اتخاذ چنین تصمیماتی درست در میانه جنگ نتیجهای جز ایجاد گره در فرآیندهای گمرکی ندارد.» وی همچنین با انتقاد از وضعیت گمرکات کشور تصریح کرد: «تمرکز صرف بر مسائل مربوط به حوزه بانکی، تصویر کاملی از مشکلات تجارت خارجی ارائه نمیدهد. امروز گمرک با اختلال جدی مواجه است و حتی گمرک بندرعباس نیز با وجود شرایط دشوار، تحت فشار سنگینی قرار دارد و هر لحظه امکان ازبین رفتن کالاها وجود دارد. این شرایط نیازمند تصمیمگیری درست و فوری است.»
فرصتی برای اصلاحات دائمی
با از سرگیری درگیریها در برخی مناطق کشور، نااطمینانی بار دیگر بر فضای تجارت سایه انداخته است. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، حفظ اصلاحاتی است که در دوره جنگ برای تسهیل تجارت و تسریع ترخیص کالا اجرا شد. بازگشت به فرآیندهای طولانی و بوروکراسی گذشته، به معنای احیای همان گلوگاههایی خواهد بود که سالها هزینه تجارت را افزایش داده و سرمایه در گردش بنگاهها را در محوطه بنادر متوقف کرده است.
کاهش زمان ترخیص تنها به نفع واردکنندگان نیست؛ تولیدکنندگان نیز مواد اولیه را سریعتر دریافت میکنند، کالاهای اساسی با هزینه کمتر به بازار میرسند، صادرات روانتر انجام میشود و هزینههای لجستیک کشور کاهش مییابد. در اقتصادی که سالها با تورم، کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید روبهرو بوده است، هر روز کاهش در زمان توقف کالا در بندر میتواند به کاهش هزینه نهایی تولید و افزایش کارآیی زنجیره تامین منجر شود. تجربه ماههای اخیر نیز یک پیام روشن برای سیاستگذاران داشت؛ بخش قابلتوجهی از کندی تجارت خارجی نه محصول محدودیتهای فنی، بلکه نتیجه رویههای اداری، تعدد مجوزها و ضعف هماهنگی میان نهادهاست. تداوم نااطمینانیهای امنیتی، بیش از گذشته ضرورت حفظ این اصلاحات را آشکار کرده است. اگر تسهیل رویهها به یک سیاست پایدار تبدیل شود، بنادر کشور میتوانند حتی در شرایط پرریسک نیز نقش موثرتری در پشتیبانی از تولید و صادرات ایفا کنند؛ اما عقبگرد به سازوکارهای پیشین، تنها هزینههای تجارت را دوباره افزایش خواهد داد و فرصت اصلاح ساختار تجارت خارجی را به تعویق میاندازد.
