در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو مطرح شد

مدیریت ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق

شماره روزنامه: ۶۶۰۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۲۸۲۲۳۱ صنعت و تجارت

محمدصادق جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاستی‌های گذشته در صنعت برق، بر ضرورت بررسی برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین امنیت و افزایش تولید برق تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه اقداماتی برای جلب اعتماد بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام شده و علت پرداخت نشدن مطالبات نیروگاه‌های خصوصی چیست.

مدیریت ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره به صدور مجوزهای متعدد برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، خواستار ارائه گزارشی از میزان تحقق این طرح‌ها شد و افزود: اجرای ماده ۴۳ برنامه هفتم درباره اصلاح ساختار صنعت برق، کاهش خاموشی‌های بخش کشاورزی، تامین آب آشامیدنی روستاها و رعایت عدالت در مدیریت خاموشی‌ها از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جوکار گفت: هدف مجلس کمک به رفع مشکلات است و وزارت نیرو باید نیازهای قانونی خود را برای حل مسائل این حوزه اعلام کند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز با بیان اینکه ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مدیریت شده است، گفت: مشکلات حدود هزار نقطه در شبکه برق برطرف شده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز نسبت به گذشته حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته، هرچند این میزان همچنان کافی نیست و باید ادامه پیدا کند. علی‌آبادی وضعیت منابع آب کشور را نیز تشریح کرد و گفت: تهران و قم از نظر منابع آبی در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند. اکنون ۱۲ استان زیر نرمال، ۶ استان در وضعیت نرمال و ۱۳ استان بالای نرمال هستند، اما امکان انتقال آب از همه استان‌ها وجود ندارد. سال آبی نیز رو به پایان است و تاکنون تنها حدود ۳۰ درصد نیاز آبی کشور تامین شده است.

مصطفی رجبی مشهدی، سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، نیز با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف برق گفت: با استفاده از ۷‌میلیون و ۲۰۰ هزار کنتور هوشمند، مصرف برق کنترل شده و اگر روند سال‌های گذشته ادامه می‌یافت، امروز تقاضای برق کشور به حدود ۹۵ هزار مگاوات می‌رسید، اما اکنون این رقم بسیار پایین تر از پیش‌بینی‌ها است وی افزود: تاکنون ۳۰۰ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شده و روزانه حدود ۱۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز شناسایی می‌شود، اما برای برخورد موثر با این تخلفات، خلأ قانونی وجود دارد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن