چالش صدور مجوزها و تامین مالی تولید

در این نشست، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار، با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تاکید کرد که درگاه ملی مجوزها تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای کسب‌وکارهاست. او همچنین درباره تقسیط سهم تامین اجتماعی کارفرمایان گفت که باید مطابق قانون عمل شود و سقف سه‌ساله تقسیط رعایت شود. کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز با اشاره به تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، اعلام کرد که هدف، گسترش این تفاهم‌نامه و اضافه شدن دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار است. به گفته او، ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار، یکی از اهداف این اقدام است. در بخش نخست نشست، چالش‌های صنعت بازیافت مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این حوزه معتقدند تفسیر ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش‌های غیردولتی، موجب ایجاد مانع برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی از نرخ صفر مالیاتی شده است.

محمد زائری از فعالان صنعت بازیافت، با اشاره به گستردگی اقتصادی این صنعت، نسبت به فعالیت افراد بدون مجوز و حضور سوداگران در این حوزه انتقاد کرد. به گفته او، همه فعالان اقتصادی این بخش باید مطابق قانون از مزایای نرخ صفر مالیاتی برخوردار شوند و محدود کردن این امکان به گروهی خاص، موجب ایجاد چالش برای فعالان رسمی شده است. نماینده سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که ماده ۵ این قانون تنها مربوط به پسماندهای عادی است و بر اساس رای دیوان محاسبات نیز همین موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در مقابل، توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران معتقد بود نمی‌توان معافیت مالیاتی را فقط به بخشی از پسماندها محدود کرد و در سایر بندهای قانون، دامنه شمول را گسترده‌تر در نظر گرفت. یکی دیگر از محورهای مورد بحث، موضوع صدور مجوز در صنعت بازیافت بود. فعالان این حوزه، صدور مجوز توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را موجب ایجاد انحصار دانستند.

نماینده هیات مقررات‌زدایی نیز تاکید کرد که تنها مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار، درگاه ملی مجوزهاست و نهاد دیگری نمی‌تواند جایگزین این مسیر قانونی شود. در جمع‌بندی این بخش، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد که وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی باید اختلافات موجود درباره مجوزها و معافیت‌های مالیاتی را حل کنند تا بخش خصوصی بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. در بخش دیگری از نشست، مشکلات صنعت ساختمان در زمینه پرداخت سهم کارفرمایان به تامین اجتماعی بررسی شد. محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام کرد که روند پرداخت حق کارفرما به تامین اجتماعی در بخش ساختمان با مشکلاتی مواجه است.